از دلار ۲۰۰ هزار تومانی تا مداخله ۲ میلیارد دلاری؛ بررسی تمام تصمیمات ارزی

دلار از اول مهر ماه از ۲۰۰ هزار تومان حرکت خود را آغاز کرد و پله پله در بازار ارز ایران بالا رفت و حال خود را به بالای ۲۵۰ هزار تومان رساند. در آن سمت ماجرا، دستگاه‌ها و نهادهای مسوول چه کردند؟ اظهارنظر و خبر و تصمیم و سیاست جدید در این مدت کم نبود.

نتیجه، مجموعه‌ای از تصمیم‌هاست که از افزایش سقف فروش اسکناس و طراحی صندوق ارزی شروع می‌شود و به عرضه ۲ میلیارد دلار و حضور پلیس در بازار ارز می‌رسد. جدول پایین، تقریباً تمام این مسیر را روزبه‌روز نشان می‌دهد.

در روز اول شهریور ماه نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان در بازار آزاد تهران رد شد. فضای سیاسی و منطقه‌ای، تحریم‌های تازه و ابهام درباره مسیرهای تجاری و ترانزیتی بخشی از پس‌زمینه حرکت دلار در این مدت بود. در داخل نیز تقاضای احتیاطی بالا رفت؛ یعنی بخشی از خریداران نه الزاماً برای تجارت، بلکه برای محافظت از ارزش دارایی خود وارد بازار شدند.

نکته مهم اینجاست که هم‌زمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، عرضه رسمی ارز هم بیشتر شده بود. بانک مرکزی در ۱۶ شهریور اعلام کرد حجم تأمین روزانه ارز در بازار تجاری ۲٫۸ برابر شده و معاملات روزانه به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است.

اما این خبرها کارساز نشد. همتی در ۲ مهر از رصد سخت‌گیرانه‌تر برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی خبر داد.

مداخلات غیرمستقیم از همان روزهای اول شهریور شروع شد. ۳ شهریور بانک مرکزی اجازه داد صادرکنندگان بخشی از تعهد ارزی خود را با تحویل و فروش اسکناس به شبکه بانکی رفع کنند. یک روز بعد نیز سقف فروش نقدی ارز به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی پنج برابر و به ۵ هزار یورو افزایش یافت.

همتی نیز بارها تلاش کرد به بازار این پیام را بدهد که دست بانک مرکزی از ارز خالی نیست. ۵ شهریور از وجود ارز کافی برای تأمین نیازهای واقعی گفت و ۱۳ شهریور نیز از مداخله قدرتمندانه و غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی در بازار خبر داد.

قدم بعدی، کشاندن دلارهای بیرون از بانک‌ها به شبکه رسمی بود. ۱۸ شهریور طرح صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مطرح شد؛ مدلی برای اینکه دارندگان ارز بتوانند بدون تبدیل دارایی خود به ریال، آن را وارد شبکه مالی کنند.

اما بزرگ‌ترین مداخله زمانی آمد که دلار از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده بود. ۸ مهر بانک مرکزی سقف عرضه اسکناس با کارت ملی را تا ۱۰ هزار دلار افزایش داد و از بسته ۲ میلیارد دلاری مداخله در بازار خبر داد. از ۱۱ مهر فروش تا سقف ۱۰ هزار دلار در شعب پنج بانک منتخب نیز آغاز شد.

سمت دیگر ماجرا مجلس بود. معمولا در این مواقع، نمایندگان در جایگاه منتقد ظاهر می‌شوند و دولت و بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند که چرا افسار دلار را به دست نمی‌گیرند!

با بالا رفتن دلار، لحن انتقادها هم تندتر شد. حسین صمصامی در ۲۸ شهریور از کنار گذاشتن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انتقاد کرد. چند روز بعد و پس از عبور دلار از ۲۵۰ هزار تومان، کمیسیون اقتصادی مجلس در ۷ مهر جلسه فوری با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرد.

یک نگرانی دیگر به بودجه مربوط بود. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۸ مهر هشدار داد منابع بازسازی با حجم خسارت‌ها همخوان نیست و اگر کسری از مسیر بانک مرکزی تأمین شود، افزایش نقدینگی می‌تواند دوباره خودش را در بازار دلار و طلا نشان دهد.

مسیر سوم، برخورد قضایی بود. ابتدا تمرکز روی ارزهایی قرار گرفت که باید به کشور بازمی‌گشت. دادستان تهران در ۵ مهر اعلام کرد پرونده‌های تعهدات ارزی بدون اغماض پیگیری می‌شود.

با ادامه افزایش قیمت، برخوردها به خود بازار رسید. ۸ مهر دادستانی تهران به پلیس و پلیس فتا دستور داد با عوامل میدانی و کانال‌های نرخ‌گذاری برخورد کنند و گزارش اقدامات به‌صورت روزانه ارائه شود.

یک روز بعد دادستان بر حضور مستمر و مشهود پلیس در مراکز تجمع دلالان تأکید کرد و از اجرای پاک‌سازی میدانی بازار هم‌زمان با فروش ارز سهمیه‌ای خبر داد.

یعنی در روزهایی که بانک مرکزی از یک طرف عرضه اسکناس را بیشتر می‌کرد، دستگاه قضایی از طرف دیگر تلاش داشت فعالیت بازار غیررسمی را محدود کند.

جدول زیر مسیر خبرها، تصمیم‌ها و مواضع سه قوه را به ترتیب زمانی نشان می‌دهد:

کنار هم گذاشتن این جدول یک روند روشن را نشان می‌دهد. در ابتدای شهریور ابزارها بیشتر مقرراتی بودند: سقف فروش ارز تغییر کرد، راه تازه‌ای برای رفع تعهد ارزی باز شد و بانک مرکزی تلاش کرد عرضه رسمی را بیشتر کند.

با ورود دلار به کانال‌های بالاتر در مهر، مداخله مستقیم‌تر شد: سقف خرید اسکناس به ۱۰ هزار دلار رسید و بسته ۲ میلیارد دلاری وارد میدان شد.

هم‌زمان فشار سیاسی از طرف مجلس بیشتر شد. دستگاه قضایی نیز از پرونده تعهدات ارزی به برخورد با دلالان و کانال‌های اعلام نرخ رفت.

این جدول در واقع یک خط زمانی از بزرگ‌تر شدن واکنش سیاست‌گذار است: هرچه دلار بالاتر رفت، ابزار مداخله هم سنگین‌تر شد.

با این حال، یک نکته همچنان باقی است. عرضه بیشتر اسکناس می‌تواند فشار کوتاه‌مدت تقاضا را کم کند، اما واقعیت‌های میدان یعنی بازگشت ارز صادراتی، وضعیت تجارت خارجی، هزینه‌های دولت و مهم‌تر از همه نااطمینانی‌های سیاسی و منطقه‌ای هم در سمت دیگر معادله قرار دارند.

اجرای طرح‌های میدانی توسط دادستانی و استقرار پلیس در بازار نقدی منوچهری و سبزه‌میدان، دادوستد فیزیکی سنتی را مختل کرد. با این حال، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که با انسداد مجاری فیزیکی، حجم مبادلات متوقف نشود، بلکه به شبکه‌های رمزارزی غیرمتمرکز و اتاق‌های معاملاتی برون‌مرزی منتقل شود؛ کمااینکه جهش هم‌زمان بهای تتر به کانال‌های فراتر از ۲۶۲ هزار تومان بر این واقعیت صحه گذاشت. بازار برای بار چندم ثابت کرده که ابزارهای قهری و انسدادهای قضایی به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین صرفه اقتصادی بازگشت سرمایه در چرخه اقتصاد کشور شود.