حمایت دولتی را میتوان به چتری تشبیه کرد که در یک روز بارانی بالای سر خانوار باز میشود. قرار نیست باران را متوقف کند؛ قرار است نگذارد همه فشار آن مستقیماً به زندگی مردم برسد.
مستمری، یارانه، کمک غذایی و کالابرگ هم تقریباً همین کار را میکنند. وقتی هزینه زندگی بالا میرود، دولت بخشی از درآمد از دسترفته خانوار را جبران میکند. مسئله از جایی شروع میشود که باران شدیدتر میشود، اما چتر با همان اندازه قبلی باقی میماند.
در این وضعیت دو راه وجود دارد: چتر را بزرگتر کنیم یا همزمان سراغ عواملی برویم که شدت باران را بیشتر میکنند.داستان کالابرگ در ماههای گذشته، داستان انتخاب میان همین دو مسیر است.
چتری که ماهانه ۸۷ همت میخواهد
اندازه این چتر حالا کوچک نیست.براساس گزارش عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دامنه کالابرگ به ۳۱.۳ میلیون خانوار و ۸۷.۲ میلیون نفر رسیده و اعتبار ماهانه آن حدود ۸۷ همت است. وزارت رفاه در خرداد نیز شمار استفادهکنندگان را بیش از ۸۷ میلیون نفر اعلام کرد.
اگر همین سطح پرداخت ۱۲ ماه بدون تغییر ادامه پیدا کند، مقیاس اعتبار مورد نیاز از هزار همت عبور میکند. این رقم هزینه انجامشده یک سال نیست؛ فقط نشان میدهد ابعاد برنامهای که امروز برای حفاظت از قدرت خرید خانوارها به کار گرفته شده تا کجا رسیده است.
کالابرگ تنها بخش ماجرا هم نیست. مستمری خانوار یکنفره تحت پوشش بهزیستی در دو سال گذشته ۱۱۱ درصد و مستمری خانوار پنجنفره حدود ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. تعداد کودکان تحت حمایت برنامه مقابله با سوءتغذیه از حدود ۱۳۰ هزار به ۲۶۲ هزار نفر رسیده و منابع اعلامشده برای این بخش نیز از ۱.۵۸ به ۸.۱ همت افزایش یافته است.
پس از نظر اندازه، چتر حمایت بزرگتر شده است.اما کالابرگ یک تفاوت با بسیاری از این حمایتها دارد. برای فهمیدن اینکه چرا امروز ماهانه ۸۷ همت اعتبار میخواهد، باید از صندوق فروشگاه چند قدم عقبتر رفت؛ تا بازار ارز.
کالابرگ از بازار ارز آمد
کالابرگ جدید در اصل پاسخی به تغییر شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود.در مدل ارز ترجیحی، دولت یارانه را در ابتدای زنجیره میداد: واردکننده ارز ارزانتر میگرفت تا کالا با هزینه پایینتری وارد زنجیره شود. در مدل جدید، بخش اصلی حمایت به انتهای زنجیره منتقل شد؛ یعنی مصرفکننده اعتبار گرفت تا افزایش قیمت را جبران کند. در آییننامه دی ۱۴۰۴، اعتبار ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر در نظر گرفته شد.
اما پیش از اجرای این سیاست، درباره نحوه انجام آن یک اختلاف مهم وجود داشت.وزارت کار مسئله را صرفاً «حذف ارز ترجیحی و پرداخت پول به مردم» نمیدید. نگاه این وزارتخانه این بود که حمایت از مصرفکننده باید با سیاست ارزی و سیاست کالایی هماهنگ باشد.دلیل بخش اول را میشد در تجربه قبلی دید.
ایران پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز زمانی که متولد شد فاصله بسیار کمتری با سایر نرخها داشت، اما با حرکت بازار دوباره به نرخی ترجیحی تبدیل شد. از این منظر، تغییر عدد روی تابلوی ارز بدون مدیریت سمت تقاضا میتوانست چند سال بعد همان مسئله را با عدد دیگری بازتولید کند.
پژوهشی درباره سیاستگذاری اقتصادی ایران در دوره تحریم نیز بر همین بخش کمتر دیدهشده تأکید دارد. در این تحلیل، مسئله فقط میزان ارز موجود نیست؛ توان مدیریت جریان آن نیز اهمیت دارد. اولویتبندی واردات، محدودیت مقداری تقاضای ارز، پیمانسپاری و مدیریت خروج ارز در دورههای مختلف بخشی از سیاست ارزی ایران بودهاند.
این مطالعه حتی نشان میدهد ارزش واردات ایران از حدود ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به رکورد ۷۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. نویسنده یکی از مسائل سیاستگذاری این دوره را نیز استفاده ناکافی از ابزارهای تجاری برای مدیریت واردات میداند.به زبان ساده، استدلال این بود که در اقتصادی تحت تحریم فقط نباید پرسید «دلار چند تومان است؟»؛ باید پرسید «دلار برای چه چیزی مصرف میشود؟»اما اختلاف دوم به چیزی بسیار ملموستر مربوط میشد: قیمت غذایی که مردم میخرند.
وزارت کار میخواست سبد را حفظ کند
در ماههای پیش از اجرای شکل جدید کالابرگ، دو شیوه برای حمایت از مصرفکننده مطرح بود.یک راه همین چیزی بود که اکنون بخش اصلی طرح را تشکیل میدهد: دولت مبلغ مشخصی اعتبار به مصرفکننده بدهد و خانوار از میان کالاهای مشمول خرید کند.
اما وزارت کار روی شیوه دیگری نیز تأکید داشت؛ مدلی که به جای ثابت نگه داشتن مبلغ حمایت، بر حفظ دسترسی خانوار به یک سبد مشخص کالا تمرکز میکرد.احمد میدری در مهر ۱۴۰۴ گفته بود برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها، وزارتخانه به حدود دو ماه زمان نیاز دارد تا سفارش خرید انجام دهد. او در همان مقطع توضیح داده بود که در دولت و مجلس درباره انتقال ارز ترجیحی از واردکننده به مصرفکننده بحثهای متفاوتی جریان دارد.
تفاوت دو مدل در ظاهر فنی بود، اما در عمل به یک سؤال ساده برمیگشت: دولت باید مقدار پول را تضمین کند یا قدرت خرید سبد غذا را؟در مدل نخست ممکن است خانوار هر ماه یک میلیون تومان دریافت کند، اما مقدار کالایی که با آن میخرد همراه قیمتها تغییر کند.
در مدل دوم، یک سبد مشخص مبنا قرار میگیرد. اگر هزینه آن بالا برود، سازوکار حمایت باید طوری تغییر کند که خانوار همچنان بتواند همان سبد را تهیه کند.وزارت کار بعدها همین منطق را در قالب شیوه دوم کالابرگ دنبال کرد؛ مدلی که به تخصیص سبد کالا نزدیکتر بود و هدف آن حفظ قدرت خرید مصرفکننده در برابر افزایش نرخ ارز عنوان شد.در نهایت اما بار اصلی طرح روی اعتبار مستقیم قرار گرفت: ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر.و خیلی زود همان مسئلهای ظاهر شد که اختلاف اولیه بر سر آن شکل گرفته بود.
هنوز یک سال نشده، مسئله برگشت
چند ماه بیشتر از اجرای سیاست نگذشته بود که بحث افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد.علت پیچیده نبود: قیمت همان کالاهایی که اعتبار برای خریدشان در نظر گرفته شده بود، ثابت نمانده بود.میدری در بهمن ۱۴۰۴ گفت وزارت کار مجموع قیمت اقلام سبد کالابرگ را محاسبه میکند و اگر قیمتها افزایش یافته باشد، مبلغ کالابرگ نیز باید متناسب با آن افزایش پیدا کند.
در بهار ۱۴۰۵ مسئله یک مرحله جلوتر رفت. معاونت رفاه وزارت کار چند سناریو برای جبران تورم سبد غذایی به دولت ارائه کرد. در یکی از آنها، مابهالتفاوت قیمت یک سبد استاندارد غذایی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی در کنار نان، میوه و سبزیجات محاسبه میشد؛ دو سناریوی دیگر نیز اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت کالاها را مبنا قرار میدادند.
این اتفاق مهم است، چون کالابرگ هنوز به یکسالگی نرسیده بود و بحث سیاستگذاری دوباره به همان نقطه آغاز برگشته بود: قیمت سبد بالا رفته؛ حالا اعتبار باید چقدر بیشتر شود تا قدرت خرید قبلی حفظ شود؟به این معنا، بخشی از نگرانی اولیه وزارت کار خیلی زود در عمل قابل مشاهده شد.این البته به معنای ناموفق بودن خود کالابرگ نیست.
چتر سالم است؛ باران شدیدتر شده
اتفاقاً باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت: سازوکار توزیع حمایت و قدرت آن حمایت در برابر افزایش قیمت.
کالابرگ از نظر زیرساخت اجرایی بر شبکهای بنا شده که نسبت به بسیاری از شیوههای سنتی توزیع یارانه قابلیت ردیابی بیشتری دارد. پایگاه رفاه ایرانیان دادههای ۳۳ منبع را تجمیع میکند، با ۳۴ دستگاه اجرایی تبادل اطلاعات دارد و براساس گزارش وزارت رفاه، وضعیت معیشتی ۷۳ میلیون نفر برای هدفمندسازی حمایتها در آن پایش شده است.
در مقیاس ماهانه حدود ۸۷ همت، همین زیرساخت اهمیت زیادی دارد. تاکنون نیز شواهد عمومی در دسترس، از شکلگیری فساد گسترده و سیستماتیک در خود سازوکار توزیع اعتبار کالابرگ حکایت نمیکند؛ هرچند نبود گزارش عمومی، به تنهایی اثباتکننده نبود تخلف نیست.
بنابراین مشکل اصلی را نباید الزاماً در خود چتر جستوجو کرد.ممکن است اعتبار درست به خانوار برسد، فروشگاه خرید را ثبت کند و شبکه پرداخت نیز کار کند؛ اما اگر قیمت همان سبد غذایی سریعتر از اعتبار آن بالا برود، خانوار در پایان ماه کالای کمتری به خانه میبرد.این همان مرزی است که سیاست رفاهی به تنهایی از آن عبور نمیکند.
یک چتر نمیتواند باران را مهار کند
حالا میتوان دوباره به اختلاف ابتدای کار برگشت.وزارت کار بر پیوند سه سیاست تأکید داشت: حمایت از خانوار، حفظ قدرت خرید سبد کالا و همراهی سیاست ارزی. در سوی دیگر، اجرای سیاست بیشتر بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده و جبران آن با اعتبار مستقیم استوار شد.
چند ماه بعد، خود دولت ناچار شده درباره افزایش اعتبار متناسب با قیمت سبد و تغییرات نرخ ارز بحث کند. این تحول اثبات نمیکند که یک مدل در همه شرایط بهتر از دیگری است؛ اما نشان میدهد مسئلهای که وزارت کار روی آن تأکید داشت، واقعی بوده است: کالابرگ نمیتواند مستقل از ارز و قیمت کالا عمل کند.
وقتی حدود ۸۷ میلیون نفر کالابرگ میگیرند، فقط ۱۰۰ هزار تومان افزایش سرانه اعتبار به معنای نزدیک به ۸.۷ همت اعتبار بیشتر در هر ماه است. افزایش ۲۰۰ هزار تومانی این رقم را به حدود ۱۷.۴ همت میرساند.پس اگر پاسخ به هر موج افزایش قیمت فقط بزرگتر کردن اعتبار باشد، صورتحساب حمایت نیز همراه تورم بالا میرود.
راه دیگر، حذف حمایت نیست. مسئله هماهنگ کردن آن با سیاستهایی است که پیش از رسیدن کالا به صندوق فروشگاه عمل میکنند.مطالعه سیاستگذاری اقتصادی ایران در دوره تحریم نیز در نهایت به نتیجهای مشابه از زاویهای وسیعتر میرسد: سیاست ارزی، تجاری و صنعتی را نمیتوان جزیرههای جداگانه دید و عبور از چرخه موجود به نگاه بینبخشی و تصمیمگیری از منظر کل دولت نیاز دارد.
کالابرگ امروز یک چتر بزرگ است؛ ماهانه حدود ۸۷ همت اعتبار از زیر آن عبور میکند و دهها میلیون نفر به آن دسترسی دارند. شبکه حمایتی نیز در کنار آن با افزایش مستمری و گسترش حمایتهای غذایی بزرگتر شده است.
اما تجربه همین چند ماه یک نکته را روشن کرده است: شفاف و بزرگ بودن چتر، جای سیاستی را که شدت باران را کم کند نمیگیرد.
اگر سیاست ارزی نتواند تقاضا و مصارف ارز را مدیریت کند و سیاست کالایی نتواند از قدرت خرید سبد ضروری خانوار محافظت کند، بار جبران دوباره روی کالابرگ میافتد. آن وقت دولت برای اینکه همان خانواده، همان مقدار کالا را بخرد، باید هر بار پول بیشتری زیر چتر بریزد.شاید مهمترین درس تجربه کوتاه کالابرگ همین باشد: حمایت اجتماعی در انتهای زنجیره میتواند فشار را کم کند، اما منشأ فشار جای دیگری است.
چتر لازم است؛ اما در باران شدید، سیاست اقتصادی باید کاری بیشتر از بزرگتر کردن چتر انجام دهد.