انفجار نابرابری در تخصیص ارز؛ فقط یک شرکت بالای ۵۰۰ میلیون دلار گرفت

آمار تازه بانک مرکزی تا پنجم آذر نشان می‌دهد که تصویر واقعی بازار ارز ترجیحی امسال، با آنچه تصور می‌شد فاصله‌ای بزرگ دارد؛ فاصله‌ای که پای انحصار، نابرابری و تمرکز شدید منابع ارزی را وسط می‌کشد.

بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پنجم آذر، در مجموع ۹.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت کرده است. از این رقم، ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار نصیب کالاهای اساسی و بخش کشاورزی شده و ۱ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار نیز به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. این حجم پرداخت، نشان می‌دهد که سبد ارزی کشور در سال جاری همچنان بر محور امنیت غذایی و سلامت مردم می‌چرخد.

در کنار این، واردات ماده اولیه غذا، شیرخشک و مکمل‌ها نیز ۶۰۶ میلیون دلار ارز گرفته که نسبت به سال گذشته رشدی ۳۵ درصدی دارد؛ رشدی که نشان می‌دهد نیاز بازار، هزینه تولید و فشار تقاضا بالا رفته و دولت مجبور شده برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی، جیره ارزی بیشتری در این بخش تزریق کند.

تا اینجای ماجرا همه‌چیز طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ دولت ارز داده، کالا وارد شده و نیاز بازار تأمین شده است. اما زمانی که داده‌های مربوط به تخصیص ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی را زیر ذره‌بین بگذاریم، تصویر کاملاً تغییر می‌کند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه ابتدای امسال تا ۵ آذر، ۱۱۵۹ شرکت از ارز ترجیحی بهره‌مند شده‌اند. اما توزیع این ارز، نه متعادل بوده و نه عادلانه. داده‌ها می‌گویند:

میانگین بالا، میانه ناچیز؛ نشانه یک شکاف عمیق

میانگین دریافت ارز ترجیحی شرکت‌ها ۷ میلیون دلار بوده است. عددی که در نگاه اول طبیعی یا حتی نسبتاً بالا به‌نظر می‌رسد. پرتکرارترین مقدار هم دقیقاً در همین حوالی است و نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌هایی که موفق شده‌اند ارز دریافت کنند، حول یک محدوده مشخص قرار داشته‌اند.

اما وقتی پای میانه وسط می‌آید، همه‌چیز به‌هم می‌ریزد.

میانه روی ۷۷۰ هزار دلار نشسته؛ یعنی درست جایی که نشان می‌دهد نصف شرکت‌ها کمتر از ۷۷۰ هزار دلار گرفته‌اند. نه ۷ میلیون، نه ۲ میلیون، نه حتی یک میلیون. این عقب‌نشینی شدید میانه نسبت به میانگین یعنی فقط یک چیز: برخی دریافت‌ها آنقدر بزرگ بوده که کل توزیع را کشیده بالا.

به زبان ساده، چند شرکت چنان رقم‌های عظیمی گرفته‌اند که تصویر کلی را از واقعیت فاصله داده‌اند. نتیجه؟ اکثریت شرکت‌ها سهم کوچکی برده‌اند و اقلیت بسیار کوچکی سهمی عجیب‌وغریب.

برای این که شدت نابرابری بهتر دیده شود، سراغ دسته‌بندی فراوانی نسبی می‌رویم. آمار می‌گوید: ۹۸ درصد شرکت‌ها زیر ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند. این یعنی تقریباً همه شرکت‌ها در یک محدوده کاملاً محدود حرکت کرده‌اند. اما آن طرف داستان: فقط یک شرکت بوده که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته است. نام این شرکت هم مشخص است کشت و صنعت مدلل ماهیدشت. این شرکت تنها بازیگری است که از سقف ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرده؛ فاصله‌ای که از دومین شرکت بزرگ این فهرست تا رتبه اول را تقریباً غیرقابل مقایسه می‌کند.

در مرز 3۰۰ میلیون دلار، فقط پنج تیم توانسته‌اند به این محدوده نزدیک شوند: آوا تجارت صبا، کشت و صنعت اکسون، صبا پیشرو کالا، ایده‌پردازان کارآفرین، صنعت غذایی کورش. این پنج شرکت، تمام گروهی را تشکیل می‌دهند که بالای محدوده 3۰۰ میلیون دلار ایستاده‌اند و ماجرا وقتی مهم می شود که تمامی این شرکت ها در حوزه مربوط به صنایع غذایی فعال هستند. آن‌سوی میدان بیش از هزار شرکت دیگر در همان محدوده‌های پایین سد شده‌اند.

وقتی میانگین ۷ میلیون دلار باشد اما میانه ۷۷۰ هزار دلار، یعنی یک شکاف ۱۰ برابری میان نمایش کلی و واقعیت وجود دارد. در چنین وضعیتی: سیاست‌گذار فکر می‌کند اوضاع تخصیص متوازن است. فعال اقتصادی کوچک احساس می‌کند دروازه‌ها فقط برای بزرگان باز است. و بازار به‌سمت انحصار و تمرکز پیش می‌رود. تمرکز شدید ارز در دست عده‌ای محدود همیشه با ریسک‌های بزرگی همراه است: افزایش توان قیمت‌گذاری، شکل‌گیری شبکه‌های توزیع انحصاری، ایجاد مانع برای رقابت، و حتی امکان رانت‌سازی ساختاری.