بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵ با ابلاغ دستورالعملی صریح به شبکه بانکی اعلام کرد بانکها حق ندارند از محل داراییهای ارزی که وصول آنها با ابهام مواجه است یا دسترسی عملی به آنها وجود ندارد، صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز، سود شناسایی کنند. این تصمیم رگولاتور پولی با هدف اصلاح رویههای حسابداری نادرست و جلوگیری از ثبت سودهای موهوم در صورتهای مالی بانکها اتخاذ شده است.
برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ دو محور کلیدی شامل نحوه طبقهبندی داراییهای ارزی و محاسبه و ثبت ذخایر مرتبط با این داراییها بهصورت ارزی تعیین شده است. رگولاتور پولی تأکید دارد که کیفیت سود تسعیر مستقیما به کیفیت طبقهبندی مطالبات ارزی، ذخایر مکفی و اجتناب از شناسایی سود روی داراییهای پولی محدودشده بستگی دارد و این موضوع شفافیت گزارشگری مالی بانکها را بهطور جدی تحتتاثیر قرار میدهد.
شناسایی سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی مشروط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل درباره رعایت ضوابط بانک مرکزی شده است. سپردههای نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داخلی و خارجی در صورتی دارایی محدودشده تلقی نمیشوند که حداقل یکی از ویژگیهای پنجگانه از جمله قابلیت انتقال به حسابهای مورد نظر، قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گرانبها، قابلیت فروش در بازار، قابلیت پرداخت برای واردات یا قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات را داشته باشند.
سپردههایی که هیچیک از ویژگیهای پنجگانه را ندارند در دسته داراییهای ارزی محدودشده قرار میگیرند و تسعیر آنها نباید هیچگونه آثار سود و زیانی در سود دوره یا سود و زیان انباشته ایجاد کند. مابهالتفاوت حاصل از تسعیر در پایان سال مالی ابتدا به حساب سود و زیان دوره منتقل میشود و در صورت مثبت بودن مانده حساب سود و زیان انباشته، سود ناشی از تسعیر قابل تقسیم نبوده و صرفا باید برای افزایش سرمایه مصرف شود.
پیش از این برخی بانکها با تسعیر مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول ارزی با نرخهای جدید، سودهای کاغذی ثبت میکردند و بر پایه آن پاداشهای کلان تخصیص میدادند. بررسی صورتهای مالی بانکها نشان میدهد این اصلاح در ۶ بانک بورسی اثرگذار بوده است. بیشترین تغییر مربوط به بانک صادرات است که درآمد تسعیر ارز آن از ۴۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان به ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان کاهش یافت؛ یعنی حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمتر از گزارش اولیه. بانک تجارت نیز نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از سود تسعیر ارز خود را برگشت زد و همزمان ذخیره مطالبات مشکوکالوصول را افزایش داد.
به نظر شما این تصمیم بانک مرکزی تا چه حد میتواند جلوی شناسایی سودهای صوری و پرداخت پاداشهای بیضابطه در بانکها را بگیرد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.