معمای دلارهای خانگی؛ ۲۰ یا ۷۰ میلیارد دلار؟

خانه‌ ایرانیان سال‌هاست نقش گاوصندوق‌های مطمئنی را بازی می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ارزی کشور را در خود جای داده‌اند. این را خود مسوولان می‌گویند. آنها به این دارایی‌ها «ارز خانگی» می‌گویند و هر چند وقت یک‌بار، نقشه‌ای جدید برای کشاندن آن‌ها به بانک‌ها می‌کشند.

به گزارش زومان، تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه به علیرضا زاکانی شهردار تهران، مربوط می‌شود.

او ۱۱ تیر اعلام کرد حدود ۲۵ میلیارد دلار پول نقد در دست مردم قرار دارد و پرسید چرا این منابع باید خارج از اقتصاد کشور انباشته شوند، در حالی که می‌توان با پرداخت سود دلاری، یورویی یا ارزی، آن‌ها را وارد فعالیت‌های اقتصادی کرد.

اظهارات زاکانی بار دیگر بحث قدیمی دلارهای خانگی را به میان آورد؛ موضوعی که دست‌کم از اواخر دهه ۱۳۹۰ تاکنون، بارها از سوی مدیران اقتصادی، مسئولان بانکی، نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح شده است.

البته هیچ رقم مشخص و مورد توافقی درباره حجم این ارزها وجود ندارد.

مرور ۱۳ اظهارنظر منتشر شده از سال ۱۳۹۶ تاکنون نشان می‌دهد کمترین رقم اعلام‌ شده ۱۶ میلیارد دلار و بیشترین رقم حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است. فاصله ۵۴ میلیارد دلاری میان این دو عدد نشان می‌دهد اختلاف‌ها فقط ناشی از تفاوت جزئی در محاسبات نیست.

در میان مدیران و کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز تصویر روشنی از حجم ارزهای خانگی وجود ندارد. محمدرضا فرزین رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ این رقم را ۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد و علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی وقت بانک ملی برآوردی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارائه داد.

عبدالناصر همتی نیز در سال ۱۴۰۳ و در دوره تصدی وزارت اقتصاد، رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

این اختلاف نشان می‌دهد حتی در میان چهره‌های مدیریتی شبکه پولی و بانکی نیز تعریف و روش واحدی برای محاسبه ارزهای خانگی وجود ندارد.

بخشی از این اختلاف ممکن است به تعریف متفاوت افراد از «ارز خانگی» بازگردد.

ابهام فقط به اظهارنظر مسئولان محدود نمی‌شود. در تیر امسال، برخی منابع خبری به نقل از بانک مرکزی ادعا کردند میزان ارزهای خانگی از حدود ۱۲ میلیارد دلار در ابتدای سال ۱۳۹۱ به بیش از ۴۰ میلیارد دلار در پایان اسفند ۱۴۰۴ رسیده است.

این عدد در میانه برآوردهای مطرح‌شده قرار می‌گیرد، اما در گزارش‌های منتشرشده توضیح روشنی درباره روش محاسبه، نوع ارزهای در نظر گرفته‌شده و نحوه تفکیک ارز خانگی از دیگر دارایی‌های ارزی ارائه نشده است.

بنابراین هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت دقیقاً چه میزان ارز خارج از شبکه بانکی در اختیار مردم قرار دارد و اساسا شاید هم هیچوقت نتوان به برآورد دقیقی رسید.

اما با وجود اختلاف شدید بر سر رقم واقعی، تقریباً همه این اظهارنظرها بر یک نکته مشترک تأکید دارند: بخش قابل توجهی از ارز خارج از شبکه رسمی نگهداری می‌شود و سیاست‌گذاران می‌خواهند آن را وارد چرخه اقتصاد کنند.

در سال‌های گذشته، حساب‌های سپرده ارزی و پرداخت سود ارزی برای جذب این منابع در نظر گرفته شد.

حتی طرح‌هایی برای محدودکردن نگهداری حجم بالای پول نقد و ارز خارج از شبکه رسمی نیز دی ۱۴۰۴ در مجلس مطرح شد، اما هیچ‌یک نتوانست جریان گسترده‌ای از ارزهای خانگی را به سمت بانک‌ها ایجاد کند.

حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی به‌عنوان تازه‌ترین راهکار برای حل این مسئله مطرح شده‌اند.

براساس مقررات جدید، افراد و شرکت‌ها می‌توانند دلار، یورو یا دیگر ارزهای خارجی خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

منابع جمع‌آوری‌شده نیز قرار است در سپرده‌ها و اوراق ارزی یا برای تأمین مالی شرکت‌های صادراتی و پروژه‌های ارزآور به کار گرفته شود.

تفاوت مهم این صندوق‌ها با برخی تجربه‌های قبلی، ممنوعیت تسویه ریالی است. یعنی فردی که با دلار وارد صندوق می‌شود، باید اصل سرمایه و سود خود را نیز به دلار دریافت کند.

بانک مرکزی با طراحی این صندوق‌ها دو هدف را دنبال می‌کند:

• خارج‌کردن ارزهای خانگی از حالت راکد
• تأمین منابع ارزی برای شرکت‌ها و پروژه‌هایی که ظرفیت صادرات و ارزآوری دارند

با این حال، موفقیت این صندوق‌ها بیش از آنکه به وجود ۲۰، ۴۰ یا ۷۰ میلیارد دلار ارز خانگی وابسته باشد، به اعتماد مردم بستگی دارد. آنچه که در تجربه‌های قبلی باعث شده بود تا شکست بخورند، عدم تسویه دلاری در زمان سررسید بود که این بی‌اعتباری زیادی برای این ایده به جا گذاشت. باید دید این بار مردم به حرف سیاستگذار اعتماد می‌کنند یا ترجیح می‌دهند دلارها را در پستوی خانه نگه دارند.