دلار پایگاه جدید ساخت؛ ترجمه مصوبه جدید دولت برای بازار ارز
امروز، دوم آذرماه، انگار آرامش به تقویم بازار ارز راهی نداشت. عقربه‌های قیمت دلار که چند روزی بود با عدد ۱۱۲ هزار تومان تنظیم شده بود، دوباره به حرکت افتاده بودند و خود را تا ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بالا کشیدند. این موج سبز فقط مخصوص پایتخت نبود؛ در دوبی، درهم امارات با ۲۰۰ تومان افزایش به ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و تتر، این دلار دیجیتال دنیای رمزارزها، با یک درصد رشد، کانال ۱۱۴ هزار تومان را لمس کرد. انگار یک پیام روشن در بازار مخابره می‌شد: کف حمایتی دلار که مدت‌ها روی ۱۱۰ هزار تومان لنگر انداخته بود، حالا یک طبقه بالاتر آمده و در حال ساختن یک پایگاه مستحکم در مرز ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان است.
بررسی زومان نشان می‌دهد که بیشترین تکرار معاملات در محدوده 111 هزار تومان در یک ماه اخیر رخ داده است، پس این سطح را باید به دقت زیر نظر گرفت. اما درست در میانه همین التهابات، دولت یک کارت جدید رو کرد که می‌تواند تمام معادلات بازی را تغییر دهد. خبری منتشر شد که در نگاه اول، ترجمه و تفسیرش کمی دشوار بود:
خبر این بود:
«هیئت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن، استانداران استان‌های مرزی می‌توانند اجازه دهند کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مثل برنج، روغن، گوشت و حبوبات در آن سوی مرزها تهاتر (مبادله کالا به کالا) شوند.» در کنار آن، ورود کالاهای اساسی هم بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد.
بیایید این دستورالعمل را به زبان ساده‌تر بازگو کنیم. تصور کنید شما واردکننده شکر هستید. تا دیروز باید در صف طولانی بانک مرکزی می‌ماندید تا شاید ارز دولتی ۲۸,۵۰۰ تومانی به شما برسد. اما حالا دولت به شما می‌گوید: «نیازی به ایستادن در صف نیست، اگر می‌توانی خودت ارز را از بازار تهیه کن و کالا را وارد کن». شاید بپرسید چرا باید یک واردکننده از دلار ارزان بگذرد و به سراغ دلار آزاد برود؟ پاسخ در کمبود کالا و حاشیه سود بالای آن نهفته است. وقتی تقاضا زیاد و عرضه کم است، قیمت در بازار آزاد تعیین می‌شود و دیگر فرقی نمی‌کند کالا با دلار ۲۸ هزار تومانی وارد شده یا ۱۱۲ هزار تومانی.
این تصمیم یک روی دیگر هم دارد: یک فرصت برای صادرکنندگان. آن‌ها حالا می‌توانند به جای اینکه ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌های دستوری در سامانه‌های مختلف عرضه کنند و درگیر پیچ‌وخم‌های اداری شوند، مستقیماً با آن کالای اساسی وارد کنند. این یعنی یک راه فرار قانونی از تعهدات ارزی. ظاهرا زور دولت به حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی نمی‌رسد و فعلا می‌خواهد با دستورالعمل راه فرار باز کند.
حالا بازار بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته است. اگر این تصمیم به معنای آغاز خداحافظی دولت با دلار یارانه‌ای باشد، یعنی دست بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین برای مدیریت بازار پرتر خواهد شد و این یک سیگنال منفی برای خریداران دلار است. اما اگر این سیاست به فرار سرمایه و کاهش عرضه ارز صادراتی منجر شود، دولت شاید بحران کمبود کالا را حل کند، اما تیم فرزین از امشب ناراحت خواهند بود.
یک خبر دیگر و سردرگمی بیشتر
در کنار این مصوبه، خبر دیگری هم در بازار دهان به دهان می‌چرخید: آغاز ثبت‌نام برای خرید خودروهای وارداتی. طبیعتاً انتظار می‌رفت این خبر، فروشندگان دلار را زیاد کند؛ کسانی که می‌خواهند دارایی ارزی خود را به ریال تبدیل کنند تا شانس خود را برای خرید خودرو امتحان کنند. پس چرا با وجود چنین سیگنال کاهشی، دلار باز هم گران شد؟
به نظر می‌رسد زور متقاضیان خودرو به قدرت خریداران دلار نچربید. شاید دارندگان دلار، بیش از آنکه به فکر سود کوتاه‌مدت از فروش و خرید خودرو باشند، به دلار به چشم یک بیمه در برابر آینده‌ای نامعلوم نگاه می‌کنند و حاضر نیستند به این سادگی آن را از دست بدهند.
از طرفی گوش معامله‌گران در سال‌های اخیر آنقدر از این دستورالعمل‌ها و مصوبه‌های یک‌شبه پر شده که تا زمان اجرای کامل، احتمالا آن را جدی نمی‌گیرند.
به نظر شما این تصمیم جدید دولت، قیمت دلار را بالا می‌برد یا پایین می‌آورد؟ نظراتتان را برای ما بنویسید.