بانک مرکزی دسترسی بانکی پنج صرافی رمزارز را محدود کرده بود؛ تصمیمی نظارتی که هزینه آن به کاربران می‌رسد، اما اثرش بر بازار ارز هنوز روشن نیست.
برای بانک مرکزی، محدودیت سه روز طول می‌کشد؛ برای صاحب پول، تا وقتی که موجودی به حساب بانکی‌اش برسد. محدودیت دسترسی پنج پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی برداشت غیرحضوری، از ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۰ مهر آغاز شد. بااین‌حال، زمان‌بندی پردازش‌های بانکی و انباشت درخواست‌ها می‌تواند تسویه برخی برداشت‌ها را به روزهای بعد موکول کند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بانک مرکزی پیش‌تر محدودیت‌هایی بر معاملات تتر اعمال کرده بود و بازار ارز نیز زیر فشار نااطمینانی سیاسی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی قرار دارد. از این رو، حتی اگر هدف مستقیم دستور تازه اجرای الزامات نظارتی باشد، پیامد احتمالی آن برای معاملات رمزارز و بازار ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.
مسئله فقط این نیست که معاملات برای چند روز کند می‌شود. برای کسی که موعد پرداخت اجاره یا قسطش رسیده، تأخیر در دسترسی به پول هزینه دارد. پرسش این است که محدودیت بانکی تا چه اندازه به رفع مشکل نظارتی کمک می‌کند و آیا آثار جانبی آن بر بازار و کاربران در طراحی تصمیم در نظر گرفته شده است.
وقتی مشکل ارز، کمبود عرضه است
تتر یکی از راه‌های دسترسی به دارایی دلاری است و قیمت آن می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران بازار ارز اثر بگذارد. سرعت معاملات و واکنش فعالان این بازار نیز در برخی شرایط ظرفیت تشدید نوسان را دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی ممکن است برای کنترل مخاطرات ناشی از این بازار به مداخله روی بیاورد. اما اثرگذاری هر محدودیت به منشأ فشاری بستگی دارد که قرار است مهار شود.
در شرایطی که محاصره و اختلال در ورود ارز، دسترسی اقتصاد به منابع خارجی را دشوار کرده، بخشی از فشار بازار از سمت عرضه می‌آید. قیمت جهانی نفت تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده درآمد ارزی است؛ حجم صادرات و امکان وصول و استفاده از درآمد نیز اهمیت دارند. محدودیت معاملات داخلی هیچ‌یک از این منابع را مستقیماً افزایش نمی‌دهد.
چنین محدودیتی ممکن است از سمت تقاضا اثر بگذارد. بعضی خریدها عقب می‌افتد، سرعت معاملات کاهش پیدا می‌کند و شاید بخشی از تقاضای کوتاه‌مدت فروکش کند. اما معامله‌گری که به دلیل نگرانی از آینده ریال قصد نگهداری دارایی دلاری دارد، می‌تواند به دلار نقدی، طلا یا مسیرهای دیگر روی بیاورد. به همین دلیل، افت معاملات تتر در پلتفرم‌های مشمول محدودیت را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه کاهش تقاضای ارز دانست.
این تمایز در پژوهش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نیز اهمیت دارد. سومان باسو، گیتا گوپینات و همکارانشان در مقاله‌ای که سال ۲۰۲۰ در مجموعه پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، چارچوبی برای انتخاب ترکیب سیاست پولی، مداخله ارزی، کنترل جریان سرمایه و ابزارهای احتیاطی ارائه کردند. نتیجه مهم این پژوهش آن است که در دسترس‌بودن یک ابزار، به‌تنهایی استفاده از آن را توجیه نمی‌کند؛ انتخاب سیاست باید با نوع شوک و ویژگی‌های اقتصاد سازگار باشد.
این مقاله درباره محدودیت برداشت ریالی صرافی‌های رمزارز نیست و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که تصمیم اخیر بانک مرکزی ناکارآمد خواهد بود. کاربرد آن در این بحث، سنجش تناسب ابزار و مسئله است. اگر هدف اجرای الزامات نظارتی باشد، باید دید محدودیت بانکی چه نقشی در تحقق آن دارد. اگر کاهش فشار ارزی نیز از پیامدهای مورد انتظار سیاست‌گذار باشد، لازم است اثر آن بر تقاضا و عرضه ارز جداگانه بررسی شود.
نیجریه؛ فشار پشت محدودیت ماند
تجربه نیجریه نمونه‌ای از دشواری مدیریت بازار ارز در شرایط کاهش درآمدهای نفتی است. این کشور پس از افت قیمت و تولید نفت در سال ۲۰۱۶ با فشار بر منابع ارزی روبه‌رو شد. بانک مرکزی نیجریه برای مدیریت کمبود ارز، محدودیت‌هایی بر دسترسی به بازار رسمی و تخصیص منابع اعمال کرد.
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سال ۲۰۱۷ گزارش داد که با وجود برخی اصلاحات، بازار ارز نیجریه همچنان محدود و چندپاره بود. محدودیت‌های ارزی و اختلال در سازوکار بازار به شکل‌گیری شکافی حدود ۵۰ درصد میان نرخ رسمی و بازار موازی کمک کرده بودند. این شکاف پس از افزایش مداخله ارزی بانک مرکزی و کنارگذاشتن اولویت‌بندی تخصیص ارز، تقریباً نصف شد.
محدودیت‌ها برای فعالیت اقتصادی نیز هزینه داشتند. بنگاه‌هایی که به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی نیاز داشتند، با دشواری دسترسی به ارز روبه‌رو شدند و اختلاف نرخ‌ها بر تصمیم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر گذاشت.
بااین‌حال، تفاوت پرونده نیجریه با تصمیم اخیر ایران اساسی است. نیجریه دسترسی به ارز خارجی را در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد محدود کرده بود؛ تصمیم بانک مرکزی ایران فعلاً به خدمات بانکی مشخصی برای پنج پلتفرم رمزارزی مربوط می‌شود. از تجربه نیجریه نمی‌توان نتیجه گرفت که محدودیت سه‌روزه ایران نیز به شکاف نرخ‌ها یا افزایش قیمت دلار منجر خواهد شد.
آنچه این مقایسه روشن می‌کند، سازوکار انتقال فشار است. وقتی تقاضا برای ارز باقی می‌ماند اما دسترسی به یک مسیر محدود می‌شود، بخشی از فعالیت ممکن است به مسیرهای دیگر منتقل شود. در نیجریه، این مسئله در فاصله نرخ‌ها و دشواری دسترسی به ارز آشکار شد. درباره ایران، وقوع چنین انتقالی هنوز باید با داده‌های بازار بررسی شود.
راهنمای صندوق بین‌المللی پول درباره مدیریت جریان سرمایه نیز بر این نکته تأکید دارد که محدودیت‌های مالی، در شرایط مشخص، می‌توانند بخشی از مجموعه ابزارهای سیاست‌گذاری باشند، اما نباید جای اصلاحات ضروری اقتصاد کلان را بگیرند. محدودیت تسویه ریالی صرافی‌ها از نظر ماهیت با کنترل جریان سرمایه تفاوت دارد. بنابراین این راهنما نیز حکم مستقیمی درباره تصمیم بانک مرکزی ایران نمی‌دهد، بلکه یادآور ضرورت توجه به هدف، دامنه و هزینه هر مداخله است.
دو پیام به یک بازار
بانک مرکزی در کنار محدودیت‌های اخیر، تلاش کرده از مسیر سیاست‌های عرضه ارز و اطمینان‌بخشی به بازار نیز بر انتظارات اثر بگذارد. اما پیام یک تصمیم نظارتی ممکن است در بازار، متفاوت از هدف اعلام‌شده آن دریافت شود.
محدودیت بانکی پنج پلتفرم الزاماً نشانه کمبود ارز نیست. بااین‌حال، بخشی از معامله‌گران ممکن است آن را در امتداد محدودیت‌های پیشین معاملات تتر تفسیر کنند و به این نتیجه برسند که سیاست‌گذار همچنان نگران نوسان بازار است. چنین برداشتی قطعی نیست و بدون بررسی رفتار بازار نمی‌توان میزان اثر آن را تعیین کرد.
سیاست ارزی فقط از مسیر منابعی که عرضه می‌شود عمل نمی‌کند؛ انتظارات نیز در تصمیم خریدوفروش نقش دارند. به همین دلیل، توضیح روشن درباره هدف محدودیت و شرایط رفع آن می‌تواند از برداشت‌های نادرست جلوگیری کند. وقتی تصمیمی با هدف نظارتی گرفته می‌شود، روشن‌بودن دلیل و دامنه آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
انتقال احتمالی معاملات به مسیرهای کم‌شفاف‌تر نیز باید در ارزیابی تصمیم دیده شود. پلتفرم‌های رسمی و شناخته‌شده امکان ثبت و بررسی فعالیت کاربران را فراهم می‌کنند. اگر محدودیت بانکی بخشی از معاملات را به بیرون از این محیط منتقل کند، رصد گردش وجوه ممکن است دشوارتر شود و کاربران نیز با هزینه و ریسک بیشتری روبه‌رو شوند.
البته وقوع چنین انتقالی هنوز اثبات نشده است. برای ارزیابی آن باید تغییر حجم معاملات پلتفرم‌ها، فعالیت بازارهای جایگزین و رفتار کاربران در دوره محدودیت بررسی شود.
برای کسی که پولش را در موعد مشخص لازم دارد، ثابت‌ماندن موجودی حساب کافی نیست. پول باید قابل استفاده باشد. سه روز تأخیر برای کاربری که پرداخت فوری ندارد با کسی که سررسید تعهدش رسیده، یکسان نیست. ضمن اینکه طبق اطلاعیه نوبیتکس، تکمیل برخی تسویه‌ها ممکن است به دلیل زمان‌بندی پردازش‌های بانکی و درخواست‌های معوق، پس از پایان دوره محدودیت نیز ادامه پیدا کند.
این هزینه را می‌توان با داده‌های مشخص سنجید: تعداد و مبلغ برداشت‌های معوق، مدت انتظار کاربران و زمانی که خدمات بانکی به وضعیت عادی بازمی‌گردد. در مقابل، ارزیابی منفعت نظارتی تصمیم نیز به اطلاعاتی درباره میزان رعایت الزامات و رفع اختلاف میان بانک مرکزی و پلتفرم‌ها نیاز دارد.
اگر قرار باشد اثر ارزی تصمیم نیز سنجیده شود، باید تغییر قیمت‌ها و جابه‌جایی معاملات میان بازارها را جداگانه بررسی کرد. کاهش فعالیت قابل مشاهده در پنج صرافی، نه به‌تنهایی نشانه موفقیت نظارتی است و نه دلیلی کافی برای کاهش فشار بر دلار.
روز چهارم، سیاست‌گذار به نتیجه اجرای دستور نگاه می‌کند و صاحب پول به حساب بانکی‌اش. موفقیت تصمیم باید در هر دو دیده شود.
