سه شوک احتمالی به واردات خودرو

سازوکار واردات خودرو در آستانه تغییر است؛ ۳ تغییر احتمالی می‌تواند قواعد واردات خودرو در ایران را دگرگون کند.

امتیاز واردات خودرو ممکن است به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل شود؛ هم‌زمان، احتمال افزایش حقوق ورودی و دو برابر شدن نرخ ارز گمرکی هم مطرح است.

بحث افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به حداقل ۱۰۰ درصد در هفته‌های اخیر دوباره مطرح شده است.

نمونه اش اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان خودرو که از احتمال افزایش شدید هزینه واردات حکایت دارد. هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، از احتمال تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی خبر داده و هم‌زمان نسبت به تغییر شیوه تخصیص امتیاز ثبت سفارش و نیز افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی هشدار داده؛ ۳ تغییری که در صورت اجرای هم‌زمان، می‌توانند هزینه واردات خودرو را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند.

پیش‌تر، وزارت صمت در شهریورماه، افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد را رد کرده بود.

همچنین دیوان محاسبات در گزارشی درباره تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی تاکید کرد که تعیین یک نرخ ثابت می‌تواند با قانون ساماندهی صنعت خودرو تعارض داشته باشد؛ قانونی که تعیین حقوق ورودی را متناسب با عواملی مانند حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی ضروری می‌داند.

محور دوم، تغییر شیوه تخصیص امتیاز ثبت سفارش است؛ یعنی به‌جای اختصاص سهمیه به گروهی محدود از واردکنندگان، متقاضیان می‌توانند برای خرید ظرفیت واردات با یکدیگر رقابت کنند؛ اما ابهام در جزئیات و نگرانی درباره افزایش هزینه‌ها همچنان باقی است.

براساس طرح مطرح‌شده، ظرفیت واردات خودرو می‌تواند در قالب واحدهایی در بورس کالا عرضه شود و واردکنندگان برای خرید این واحدها رقابت کنند. به این ترتیب، به‌جای آنکه دسترسی به سهمیه صرفاً به برخورداری از مجوز یا امتیاز اختصاصی وابسته باشد، متقاضیان بتوانند با پرداخت مبلغ پیشنهادی خود به ظرفیت واردات دسترسی پیدا کنند.

هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره پیامدهای احتمالی این سازوکار گفت که رقابت واردکنندگان برای خرید سهمیه می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را بالا ببرد؛ زیرا مبلغ پرداختی برای دسترسی به ظرفیت واردات نیز به هزینه‌های واردکننده اضافه خواهد شد.

انجمن واردکنندگان خودرو سی‌ام شهریورماه در نامه‌ای به سازمان بازرسی، نسبت به طرح فروش سهمیه ثبت سفارش در قالب مزایده هشدار داده و احتمال افزایش هزینه واردات، شکل‌گیری رانت و تشدید تورم را مطرح کرد.

احتمال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان یکی دیگر از موضوعات مطرح است؛ این افزایش هم می‌تواند یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه واردات خودرو باشد. رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید که افزایش این نرخ از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان در حال پیگیری است.

با دو برابر شدن نرخ ارز گمرکی، ارزش ریالی خودروها برای محاسبه حقوق ورودی نیز تقریباً دو برابر می‌شود؛ در نتیجه، مبلغ حقوق ورودی و برخی هزینه‌های وابسته افزایش می‌یابد. البته این تغییر به‌تنهایی به معنای دو برابر شدن قیمت نهایی خودرو نیست و میزان اثر آن به تعرفه، مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها بستگی دارد.

خودروهای برقی نیز ممکن است از این تغییرات بیشتر آسیب ببینند. افزایش حقوق ورودی تا ۱۰۰ درصد، همراه با بالا رفتن نرخ ارز گمرکی، می‌تواند مزیت تعرفه‌ای این خودروها را کاهش دهد. سلیمانی ملکان از احتمال افزایش چندبرابری قیمت آن‌ها گفته است؛ بااین‌حال، افزایش سه‌برابری قیمت، برآوردی مشروط است و نه پیش‌بینی قطعی بازار.