خودروی ایرانی با دلار آمریکا قیمت میخورد
به گزارش زومان، خودرویی که در ایران مونتاژ میشود، کارگر ایرانی دارد و بخش زیادی از قطعات و فرایند تولیدش داخلی است، در ظاهر باید محصولی ریالی باشد. با این حال، قیمت آن در بازار بیش از آنکه از بخشنامههای کارخانه و قیمتهای دستوری پیروی کند، به نرخ دلار واکنش نشان میدهد.
کافی است دلار کمی تکان بخورد؛ فروشندگان دست نگه میدارند، قیمت آگهیها تغییر میکند و خریداران با اعداد تازهای روبهرو میشوند. این اتفاق حتی زمانی رخ میدهد که خودروساز هیچ فهرست قیمت جدیدی منتشر نکرده باشد.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد کارخانه تنها یکی از بازیگران بازار خودرو است. بازیگر اصلی بیرون از خط تولید و در بازار ارز نشسته است؛ نتیجهای که هم کارآمدی قیمتگذاری دستوری و هم سیاست حمایت از تولید داخلی را بار دیگر زیر سؤال میبرد.
قیمت روی تابلو، از بازار ارز میآید
مرکز پژوهشهای مجلس رابطه میان قیمت خودروهای داخلی در بازار، نرخ ارز و قیمت مصوب کارخانه را در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بررسی کرده است. نتیجه این بررسی، فاصله چشمگیر اثرگذاری دو عامل را نشان میدهد.
ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو ۱.۲۱ برآورد شده، در حالی که ضریب اثرگذاری قیمت کارخانه فقط ۰.۳۲ است.
به زبان ساده، اگر سایر شرایط ثابت بماند، ۲ برابر شدن نرخ ارز میتواند در بلندمدت قیمت بازار خودرو را ۱۲۱ درصد افزایش دهد. در این حالت، قیمت یک خودروی یک میلیارد تومانی به حدود ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان میرسد.
اما اگر قیمت کارخانه دو برابر شود، قیمت بازار فقط ۳۲ درصد افزایش پیدا میکند. یعنی همان خودروی یک میلیارد تومانی، حدود یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
این ارقام نشان میدهد اثر دلار بر قیمت بازار خودرو نزدیک به ۴ برابر اثر قیمت مصوب کارخانه است. بنابراین قیمت رسمی، برخلاف نامش، لنگر اصلی بازار خودرو نیست.
تحریم، دلار را پشت فرمان مینشاند
نقش دلار زمانی پررنگتر میشود که تحریمها شدت میگیرند. پژوهشگران برای بررسی این موضوع، تغییرات قیمت تیبا۲ و کوییک را مطالعه کردهاند؛ دو خودروی اقتصادی که قرار بود امکان خرید خودرو را برای خانوارهای متوسط حفظ کنند.
براساس این برآورد، در دوره تحریم، دو برابر شدن نرخ ارز میتواند قیمت تیبا۲ را ۹۷ درصد و قیمت کوییک را ۸۰ درصد افزایش دهد. اما در دورههای غیرتحریمی، اثر نرخ ارز برای تیبا به ۲۴ درصد و برای کوییک به تنها ۷ درصد کاهش پیدا میکند.
رفتار قیمت کارخانه درست در جهت مخالف است. در دوره تحریم، ۲ برابر شدن قیمت کارخانه، قیمت بازار تیبا و کوییک را به ترتیب ۳۸ و ۳۶ درصد بالا میبرد. اما در دوره غیرتحریمی، این اثر به ۱۱۸ درصد برای تیبا و ۱۱۳ درصد برای کوییک میرسد.
به بیان سادهتر، هرچه تحریم شدیدتر میشود، بازار خودرو کمتر به برچسب کارخانه و بیشتر به تابلو صرافی نگاه میکند.
کارخانه قیمت میدهد، بازار راه خودش را میرود
فاصله میان قیمت کارخانه و بازار از پاییز ۱۳۹۷ آشکارتر شد.
گزارش نشان میدهد پیش از آن، قیمت خودرو با وجود افزایش مداوم، معمولاً کندتر از تورم عمومی رشد میکرد. اما پس از بازگشت تحریمها، شرایط تغییر کرد و رشد قیمت خودرو از تورم عمومی جلو افتاد.
حتی ثابت نگه داشتن قیمت کارخانه نیز نتوانست جلوی افزایش قیمت در بازار را بگیرد. در دورههایی که قیمت رسمی بعضی خودروها تغییری نکرد، قیمت همان خودروها در بازار آزاد همچنان بالا رفت.
این رفتار نشان میدهد کنترل قیمت کارخانه، بدون مهار تورم، نوسان ارز و کاهش عرضه، نمیتواند بازار را آرام کند. چنین سیاستی شبیه ثابت نگه داشتن عقربه سرعتسنج خودرویی است که همچنان شتاب میگیرد.
این وضعیت، تناقض سیاست حمایت از تولید داخلی را نیز پررنگتر میکند.
یکی از وعدههای ضمنی حمایت از خودروسازی داخلی این بود که با کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید، خودرو با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده ایرانی برسد. اما این وعده بهدلیل ادامه وابستگی به ارز، ضعف رقابت و محدودیت عرضه، به طور کامل محقق نشد.
محدودیت واردات شاید از خودروساز داخلی حمایت کند، اما مصرفکننده را از اثر دلار در امان نگه نمیدارد؛ زیرا خودروی داخلی، پیش از ورود خودروی خارجی، دلاری شده است.
بنابراین قیمت خودرو در ایران فقط از هزینه فولاد، قطعه، دستمزد و تولید شکل نمیگیرد؛ ارزش پول ملی نیز مستقیماً روی آن اثر میگذارد.
تا زمانی که نرخ ارز بیثبات باشد، قیمتگذاری دستوری شاید بتواند عدد درجشده روی فاکتور کارخانه را کنترل کند، اما توان مهار قیمت بازار را نخواهد داشت. دلار، حتی در خودرویی که نشان «ساخت ایران» دارد، همچنان یکی از مهمترین قطعات نامرئی قیمت است.