چرا خودرو گران می‌شود؟ ردپای جنگ، دلار و مواد اولیه

عده‌ای دیگر اما دلالان را مقصر می‌دانند و برخی هم انگشت اتهام را به سمت خودروسازان می‌گیرند.

با این حال اگر بخواهیم کمی از جنجال فاصله بگیریم و به ریشه ماجرا نگاه کنیم، سؤال مهم‌تری مطرح می‌شود: خودرو دقیقاً چرا گران می‌شود؟

پاسخ کوتاه این است که خودرو در خلأ تولید نمی‌شود. هر خودرویی از صدها قطعه، ده‌ها ماده اولیه، هزاران ساعت کار و شبکه بزرگی از حمل‌ونقل، انرژی، خدمات و تأمین مالی تشکیل شده است. وقتی هزینه این زنجیره بالا می‌رود، دیر یا زود اثر آن روی قیمت نهایی خودرو هم دیده می‌شود.

بازار خودرو از ابتدای امسال و به‌ویژه پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و آغاز آتش‌بس، وارد فاز جدیدی شد. بسیاری انتظار داشتند با پایان درگیری‌ها قیمت‌ها آرام شوند، اما بازار مسیر دیگری را انتخاب کرد. دلیل این اتفاق را باید در هزینه‌هایی جست‌وجو کرد که طی ماه‌های گذشته روی دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است.

بخش بزرگی از این فشار به مواد اولیه بازمی‌گردد؛ موادی که بدون آن‌ها اساساً خودرویی تولید نمی‌شود.

نگاهی به معاملات بورس کالا نشان می‌دهد بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو طی یک سال گذشته جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند.

در برخی موارد قیمت‌ها دو برابر شده‌اند، در برخی سه برابر و حتی در بعضی گروه‌ها تا هفت برابر رشد دیده می‌شود.

برای مثال:

• سیم و مفتول مسی بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ درصد رشد کرده است.
• کاتد مس بین ۱۴۰ تا ۱۹۴ درصد افزایش قیمت داشته است.
• شمش آلومینیوم بین ۱۰۰ تا ۲۱۵ درصد گران‌تر شده است.
• مواد پلیمری ABS بین ۱۳۳ تا ۲۲۵ درصد رشد کرده‌اند.
• پلی‌پروپیلن شیمیایی در برخی معاملات تا بیش از ۷۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

نکته مهم اینجاست که بخش بزرگی از این افزایش قیمت‌ها حتی پیش از جنگ آغاز شده بود. اگر به روند معاملات نگاه کنیم، از پاییز ۱۴۰۴ موج صعودی قیمت‌ها شروع می‌شود و در زمستان شدت می‌گیرد. اما پس از پایان جنگ و با آغاز فعالیت مجدد صنایع تولید کننده مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعه و خودرو با یک جهش انفجاری در قیمت مواد اولیه مواجه شدند. قیمت‌هایی که از یکسو حاصل ضربات ناشی از جنگ بودند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر آن‌ها می‌تواند چالش‌هایی جدی برای شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو ایجاد کند.

گاهی تصور می‌شود خودرو فقط با فولاد و پلاستیک ساخته می‌شود. اما واقعیت این است که هر افزایش هزینه‌ای در اقتصاد، در نهایت به صنعت خودرو هم می‌رسد. هزینه حمل‌ونقل در یک سال گذشته چندین بار افزایش یافته است.

کرایه حمل جاده‌ای ابتدا حدود ۲۴ درصد بالا رفت و چند ماه بعد دوباره نزدیک ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت. اکنون نیز بحث افزایش مجدد تعرفه‌ها مطرح است. افزایش هزینه باربری یعنی مواد اولیه گران‌تر به کارخانه می‌رسد و محصول نهایی نیز گران‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

علاوه بر چالش‌های جدی برای جابجایی مواد اولیه تولید داخل در شرایط جنگی، وضعیت برای تامین مواد اولیه وارداتی، دشوارتر هم شده است. امروز حمل و نقل مواد اولیه وارداتی از طریق دریاها ممکن نیست و کرایه‌های حمل زمینی، ریلی و پروازی نیز بسیار بیشتر از کرایه حمل دریایی هستند.

در نتیجه مواد اولیه وارداتی با هزینه بسیار بیشتری به دست تولیدکنندگان خواهد رسید. فارغ از اینکه به رغم هزینه بالاتر، حجم قابل جابجایی بار در روش‌های جایگزین حمل دریایی، به هیچ وجه قابل مقایسه با ترانزیت دریایی نیست و تامین و حمل این مواد، در حجمی بسیار کمتر ممکن است که باز در عمل به معنای نوعی کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه برای قطعه‌سازان خواهد بود.

همین وضعیت درباره بسته‌بندی، تجهیزات تولید، قالب‌ها، ماشین‌آلات، اجاره‌ها، خدمات اداری و حتی کاغذ نیز دیده می‌شود. به عنوان نمونه، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران از افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت کاغذ ظرف مدت کوتاهی پس از جنگ خبر داده است. شاید کاغذ در نگاه اول ارتباطی با خودرو نداشته باشد، اما بخش بزرگی از بسته‌بندی‌ها، اسناد و فرآیندهای تولید به همین کالا وابسته است.

یکی دیگر از عوامل مهم، رشد نرخ ارز است. دلار از محدوده حدود ۷۰ هزار تومان در بهار سال گذشته به حوالی ۱۷۰ هزار تومان در بهار امسال رسیده است. بخش بزرگی از مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در صنعت خودرو به واردات وابسته‌اند.

در نتیجه هر جهش ارزی مستقیماً روی هزینه تولید اثر می‌گذارد. همزمان، قیمت جهانی بسیاری از مواد اولیه نیز افزایش یافته است. تورم جهانی مس به حدود ۴۶ درصد رسیده، آلومینیوم رشد بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده و فولاد نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته است. به بیان دیگر، تولیدکننده ایرانی همزمان از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است؛ هم دلار داخلی گران‌تر شده و هم قیمت جهانی مواد اولیه.

اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، پول است. در بورس کالا شرایط سخت‌تر شده است. میزان وجه بلوکه‌شده برای شرکت‌ها از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و رقابت برای خرید مواد اولیه شدیدتر شده است. در چنین شرایطی شرکت‌ها باید پول بیشتری در اختیار داشته باشند تا بتوانند همان مواد اولیه گذشته را تهیه کنند.

تولیدکنندگان قطعات که اغلب کالای خود را براساس قراردادهای میان مدت و با بازه‌های تسویه چند ماهه و تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌فروشند، باید مواد اولیه خود را از بورس کالا، نقدی، با نرخ جهانی و با رقابت شدید در قیمت‌گذاری پیشنهادی میان مشتریان، خریداری کنند. در مورد مواد اولیه غیربورسی نیز وضعیت به همین شکل است. تورم فزاینده، معاملات را به سمت هرچه بیشتر نقدی شدن پیش برده است و شرکت‌های قطعه‌ساز به صورت مداوم نیازمند تزریق نقدینگی هستند. در مقابل شرکت‌های خودروساز دچار مشکل تامین نقدینگی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بوده و بدین ترتیب چرخه‌ای معیوب در این زنجیره این صنعت ایجاد می‌شود که مشکلات را دوچندان می‌کند. 

اما همزمان دسترسی به منابع مالی آسان نیست و هزینه تأمین مالی نیز افزایش یافته است. نتیجه این می‌شود که فشار نقدینگی در تمام زنجیره تولید بالا می‌رود.

افزایش قیمت خودرو فقط یک اتفاق مختص بازار خودرو نیست. این بازار در واقع بخشی از تصویری بزرگ‌تر را نمایش می‌دهد؛ تصویری از تورمی که تقریباً همه بخش‌های اقتصاد را درگیر کرده است.

وقتی مس، آلومینیوم، فولاد، پلاستیک، حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، تجهیزات و ارز همزمان گران می‌شوند، انتظار اینکه قیمت خودرو ثابت بماند چندان واقع‌بینانه نیست. در واقع خودرو آخرین حلقه زنجیره است؛ جایی که اثر همه این افزایش هزینه‌ها در نهایت جمع می‌شود.

شاید مهم‌ترین پرسش امروز این نباشد که چرا خودرو گران شده است. شاید سؤال مهم‌تر این باشد که آیا خودرو می‌توانست در چنین شرایطی گران نشود؟

تا زمانی که تورم در کل اقتصاد جریان دارد، مواد اولیه رشد قیمت را تجربه می‌کنند، دلار در مسیر صعودی قرار دارد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، بازار خودرو نیز بعید است مسیری کاملاً متفاوت از سایر بازارها طی کند.

به همین دلیل، مسئله خودرو بیش از آنکه یک مسئله صرفاً خودرویی باشد، به وضعیت کل اقتصاد گره خورده است. بازار خودرو امروز بیش از هر چیز، آینه‌ای از همان تورمی است که در سایر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود.

فارغ از بحث مهار تورم کلان، می‌توان راهکارهایی هم در داخل صنعت بکار گرفت. کمک به تامین مواد اولیه بدون ایجاد فشار رقابتی ناشی از سیاست‌های دستوری، اولین گام در مدیریت قیمت خودرو است. برای این منظور راه‌های فراوانی وجود دارد: از کمک به واردات مواد اولیه تا انعقاد قراردادهای بلندمدت بین تولیدکنندگان مواد اولیه و کارخانه‌های خودروسازی با قیمت‌های توافقی و تسویه مدت‌دار، کاهش فشار برای خرید نقدی در بورس کالا و همچنین افزایش تولید و واردات مواد اولیه جهت کاهش قیمت‌ها در یک بازار رقابتی.