بازار دوپاره خودرو؛ خریداران در پایین بازار، پول در بالای بازار
به گزارش زومان، بازار خودروی ایران این روزها شبیه دو بازار متفاوت است؛ در یک سمت، میلیونها متقاضی برای خرید ارزانترین خودروهای ممکن صف کشیدهاند و در سمت دیگر، مونتاژکاران خصوصی با خودروهای چند میلیاردی، سهم بیشتری از پول بازار را تصاحب میکنند.
در شرایطی که کاهش قدرت خرید، خودرو را برای بخش بزرگی از خانوارها به کالایی دور از دسترس تبدیل کرده، انتظار میرود بازار در اختیار تولیدکنندگان خودروهای اقتصادی باشد. اما آمارها روایت پیچیدهتری دارند؛ فروش و نفوذ خودروسازان خصوصی، بهویژه در بخش خودروهای گرانقیمت، طی سالهای اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است.
بازار خودرو ایران حالا دو چهره متفاوت پیدا کرده؛ بازاری که از نظر تعداد فروش همچنان در اختیار خودروهای اقتصادی است، اما از نظر ارزش ریالی، خودروهای گرانقیمت سهم فزایندهای از پول بازار را جذب میکنند.
تناقض اصلی بازار خودرو دقیقا همینجاست: از یک سو بخش عمده تقاضا برای خودروهای ارزانقیمت داخلی است و از سوی دیگر، بخش بزرگی از گردش مالی بازار به سمت خودروهای مونتاژی و گرانقیمت حرکت میکند.
بازار همچنان تشنه خودروهای اقتصادی است
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تا پایان تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۹ درصد بازار خودروی ایران در اختیار خودروهای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بوده است؛ یعنی بازار هنوز هم عمدتا حول خودروهای اقتصادی میچرخد.
به بیان ساده، از هر ۱۰ خودروی موجود در بازار، حدود ۷ خودرو در دسته خودروهای اقتصادی قرار میگیرند.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس خودروهایی مانند خانواده کوییک، ساینا، پژو ۲۰۷ و سورن که عمدتا توسط دو خودروساز بزرگ داخلی یعنی ایرانخودرو و سایپا تولید میشوند بالاترین حجم فروش را دارند.
در مقابل، خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان تنها حدود ۱۰ درصد بازار را تشکیل دادهاند و جزو بخش کمتقاضای بازار محسوب میشوند. همین آمار نشان میدهد که هم سطح تولید و هم نیاز مصرفکنندگان همچنان به سمت خودروهای ارزانتر متمایل است.
با این حال، تعداد خریداران تنها بخشی از واقعیت بازار را توضیح میدهد. در اقتصادی تورمی، خودرو برای بخشی از جامعه فقط کالای مصرفی نیست، بلکه نوعی دارایی سرمایهای نیز محسوب میشود؛ موضوعی که باعث شده بخشی از نقدینگی بازار به سمت خودروهای گرانتر و مونتاژی حرکت کند.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که ایرانخودرو و سایپا با اختلاف زیادی بزرگترین بازیگران بازار باشند؛ اما وقتی پای ارزش ریالی بازار به میان میآید، معادله تغییر میکند.
صعود آرام مونتاژکاران خصوصی
خودروسازان خصوصی که عمدتا مونتاژکننده خودروهای چینی هستند، طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم تولید این شرکتها از کل بازار خودرو تقریبا سه برابر شده و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.
رشد تولید در میان سه مونتاژکار بزرگ خصوصی بهخوبی این تغییر را نشان میدهد.
- مدیران خودرو: از ۵۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به ۱۴۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳
- کرمانموتور: از ۴۱ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به ۸۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳
- بهمن: از ۵۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۵ به ۱۴۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳
اما نکته مهم فقط افزایش تولید نیست؛ مسئله اصلی این است که این شرکتها با وجود سهم نسبتا محدود در تیراژ، بخش بزرگی از ارزش مالی بازار را در اختیار گرفتهاند.
البته این روند لزوما به معنای ضعف یا ناکارآمدی همه مونتاژکاران نیست. در بسیاری از کشورها، مونتاژ و همکاری با برندهای خارجی بخشی از مسیر توسعه صنعت خودرو بوده است. با این حال، در ایران منتقدان میگویند ساختار فعلی بازار هنوز نتوانسته میان مونتاژ، انتقال فناوری، رقابتپذیری و توسعه صنعتی توازن پایداری ایجاد کند.
ماجرای سایپا و مدیرانخودرو؛ وقتی تیراژ تعیینکننده نیست
آمارهای بازار خودرو در ششماهه نخست ۱۴۰۴ تصویر جالبی از ساختار فعلی بازار ارائه میدهد. از مجموع ۵۱۳ همت ارزش بازار خودرو، ایرانخودرو با ۲۵۲ همت معادل ۴۹ درصد کل بازار، همچنان بازیگر اصلی است. اما مقایسه سایپا و مدیرانخودرو تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
در این بازه زمانی، ارزش بازار سایپا حدود ۷۹ همت و ارزش بازار مدیرانخودرو حدود ۶۵ همت بوده است؛ یعنی سایپا ۱۶ درصد و مدیرانخودرو ۱۳ درصد از بازار را در اختیار داشتهاند.
این اعداد در حالی ثبت شده که سهم سایپا از تولید خودرو حدود ۲۵ درصد بوده، اما سهم مدیرانخودرو تنها حدود ۶ درصد برآورد میشود.
به عبارت دیگر، مدیرانخودرو با تیراژی بسیار کمتر، تقریبا به اندازه سایپا از بازار درآمد کسب کرده است. همین شکاف نشان میدهد که جریان اصلی پول در بازار خودرو دیگر صرفا به سمت تولید انبوه نمیرود، بلکه به سمت خودروهای گرانتر حرکت کرده است.
این تفاوت در واقع شکاف میان «تقاضای تعدادی» و «تقاضای ارزشی» را نشان میدهد؛ یعنی بازاری که از نظر تعداد فروش همچنان متکی به خودروهای اقتصادی است، اما بخش مهمی از ارزش و سود آن در خودروهای گرانتر شکل میگیرد.
گرانترین خودروها دست چه کسانی است؟
وقتی ارزش بازار هر خودروساز بر حجم تولیدش تقسیم شود، تصویر روشنتری از قیمت متوسط محصولات به دست میآید.
طبق این محاسبات، متوسط قیمت هر خودروی مدیرانخودرو در ششماهه نخست ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است؛ رقمی که این شرکت را به گرانترین خودروساز بازار ایران تبدیل میکند. پس از آن، بهمنموتور و کرمانموتور قرار دارند که متوسط قیمت محصولاتشان بیش از ۱.۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
در مقابل، متوسط قیمت محصولات ایرانخودرو حدود ۹۹۲ میلیون تومان و متوسط قیمت خودروهای سایپا حدود ۶۷۵ میلیون تومان بوده است.
بنابراین، در حالی که سایپا ارزانترین خودروهای بازار را تولید میکند و تقاضای عمومی نیز عمدتا در همین بازه قیمتی متمرکز است، ارزش بازار آن فاصله چندانی با مدیرانخودرو ندارد؛ شرکتی که گرانترین خودروهای بازار را میفروشد.
تناقضی که آینده صنعت خودرو را تهدید میکند
این وضعیت، تناقض اصلی بازار خودرو ایران را آشکار میکند؛ بازاری که در آن اکثریت جامعه متقاضی خودروهای اقتصادی هستند، اما بخش مهمی از گردش مالی به سمت خودروهای گرانقیمت و مونتاژی حرکت میکند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی فقط حمایت یا عدم حمایت از خودروسازان داخلی نیست؛ بلکه این است که ساختار فعلی بازار تا چه اندازه میتواند به افزایش بهرهوری، رقابتپذیری، توسعه فناوری و پاسخ به نیاز واقعی مصرفکنندگان منجر شود.
برخی کارشناسان معتقدند اگر بخش سودآور بازار به تدریج در اختیار خودروهای گرانتر قرار بگیرد، خودروسازان بزرگ داخلی که عمدتا در بازار خودروهای اقتصادی فعال هستند، با فشار بیشتری برای تامین منابع سرمایهگذاری و نوسازی مواجه خواهند شد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند رشد مونتاژکاران میتواند نشانهای از تغییر سلیقه بازار و حرکت بخشی از تقاضا به سمت کیفیت، امکانات و تنوع بیشتر باشد.
در واقع، بازار خودرو ایران بهتدریج به بازاری دوپاره تبدیل شده است؛ یک بازار بزرگ و پرتقاضا برای خودروهای ارزان، و بازاری کوچکتر اما سودآورتر برای خودروهای گرانقیمت.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز تاکید میکند که در چنین شرایطی، هماهنگی میان الگوی تولید و تقاضای واقعی جامعه اهمیت تعیینکنندهای دارد؛ چراکه ادامه این شکاف میتواند نهتنها ساختار رقابت در صنعت خودرو، بلکه مسیر توسعه آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد.