جنگ ارزی در دولت؛ خودرو یا دارو؟

به گزارش زومان، در حالی که محدودیت منابع ارزی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی برای تداوم تولید خودرو و تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان خبر می‌دهد.

حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه تولید خودرو اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها بر افزایش تیراژ خودروهایی متمرکز شده که ارزبری کمتری دارند.

به گفته او، وزارت صمت تلاش دارد با تقویت داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات قطعات، تولید خودرو با ارزبری کمتر را افزایش دهد و در همین چارچوب تأمین ارز این دسته از خودروها در اولویت قرار گرفته است.

عاملی در عین حال تأکید کرد که تأمین ارز تنها به این گروه محدود نمی‌شود و منابع ارزی مورد نیاز سایر خودروها نیز تأمین خواهد شد.

به گفته معاون وزیر صمت، در نشست اخیر با خودروسازان نیز وزیر صنعت بر ضرورت تأمین کامل نیازهای ارزی این صنعت تأکید کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های پولی کشور از محدودیت منابع ارزی سخن می‌گویند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که در پی تحولات اخیر، کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شده و در چنین شرایطی اولویت اصلی تأمین ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص دارد.

او با اشاره به محدودیت‌های تجاری و دشواری‌های مبادلات ارزی ناشی از جنگ تأکید کرده که این شرایط فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده، اما بانک مرکزی با پیش‌بینی اقدامات لازم تلاش کرده مسیرهای مبادلات ارزی را حفظ کند.

به گفته همتی، بانک مرکزی با همکاری دولت، مصارف ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که ضمن حفظ ذخایر ارزی، تأمین ارز برای واردات ضروری مورد نیاز خانوارها و تولید نیز ادامه یابد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودروی کشور همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات قطعات دارد. با وجود تأکید سیاست‌گذاران بر افزایش عمق ساخت داخل و توسعه زنجیره قطعه‌سازی، بخش قابل توجهی از قطعات مورد استفاده در خودروهای داخلی همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود و همین موضوع باعث شده میزان ارزبری این خودروها قابل توجه باقی بماند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به طور میانگین در هر یک از خودروهای تولیدی ایران‌خودرو حداقل حدود ۳ هزار دلار و در محصولات سایپا حداقل حدود ۲۵۰۰ دلار ارزبری وجود دارد.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که با توجه به محدودیت منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی، منابع ارزی مورد نیاز صنعت خودرو از چه مسیرهایی تأمین خواهد شد و سیاست افزایش تولید با چه سازوکاری دنبال می‌شود؟