پاسخ وزارت صمت به ابهامات واردات خودرو؛ بازار در انتظار تعیین تعرفه‌ها

به گزارش زومان، در حالی که طی هفته‌های اخیر ابهام‌هایی درباره توقف یا اختلال در ثبت سفارش واردات خودرو مطرح شده بود، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی درباره روند واردات خودرو ارائه کرد.

عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در توضیح وضعیت واردات خودرو با اشاره به عملکرد دو سال گذشته به ایسنا گفت: سال ۱۴۰۲ آغاز اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بود و در آن سال ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار دستگاه رسید.

او همچنین تأکید کرد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییری نکرده و برنامه دولت در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه همین مسیر است.

اما در ادامه همین توضیحات، سخنگوی صمت به مانعی اشاره کرد که می‌تواند مسیر واردات در سال جدید را همچنان با ابهام مواجه کند.

به گفته زارعی، در سال ۱۴۰۵ حقوق ورودی خودرو باید به تصویب هیئت وزیران برسد و تا زمانی که این موضوع تعیین تکلیف نشود، ذی‌نفعان نمی‌دانند خودرو را با چه تعرفه‌ای وارد خواهند کرد.

تعرفه‌ها آماده و برای بررسی به کمیسیون ماده یک ارسال شده و در صورت تصمیم‌گیری سریع، نتیجه برای تصویب نهایی به دولت اعلام خواهد شد.

- عزت‌اله زارعی

اگرچه در این گفت‌وگو بر «عدم تغییر سیاست» تأکید شده، اما مجموعه صحبت‌ها نشان می‌دهد واردات خودرو همچنان به چند متغیر کلیدی وابسته است: تعرفه، حقوق ورودی، تصمیم کمیسیون ماده یک و وضعیت تخصیص ارز. همین مسئله به معنای آن است که بازار هنوز تصویر روشنی از هزینه نهایی واردات در سال ۱۴۰۵ ندارد.

اظهارات سخنگوی صمت در این بخش، یک نکته مهم را آشکار می‌کند: از یک سو، دولت واردات خودروهای کارکرده را به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار مطرح می‌کند، اما از سوی دیگر، خود این وزارتخانه می‌پذیرد که این مسیر برای بسیاری از واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین، تا زمانی که این شکاف برطرف نشود، بعید است واردات خودروهای دست دوم بتواند نقش مؤثری در افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها ایفا کند.

اظهارات سخنگوی وزارت صمت در مجموع یک پیام روشن دارد: سیاست رسمی واردات تغییر نکرده، اما شرایط ارزی کشور باعث شده واردات بیش از گذشته تابع اولویت‌بندی و انضباط ارزی باشد.