نسخه عجیب برای بحران بی‌برقی! برق‌کشی دولت از بازار خودرو

تنگه هرمز در جنگ بسته شد و این اتفاق بحران انرژی و میل به انرژی‌های تجدید پذیر را در دنیا پررنگ‌تر کرد. ایران هم از این قاعده مستنثنی نیست. تابستان‌های اخیر در ایران یک تصویر آشنا دارند: کارخانه‌هایی که چراغ‌هایشان خاموش می‌شود، خانه‌هایی که ساعت‌ها بدون برق می‌مانند، و مسئولانی که از «ناترازی برق» حرف می‌زنند. ناترازی برق یعنی تولید برق از تقاضا عقب می‌افتد و شبکه زیر فشار می‌شکند. این بحران هر سال تکرار می‌شود و هنوز راه‌حل جدی برایش پیدا نشده.

حالا وزارت نیرو یک پیشنهاد غیرمعمول روی میز گذاشته؛ طرحی که می‌خواهد بازار خودرو را به اهرمی برای توسعه انرژی پاک تبدیل کند. پیش‌نویس این آیین‌نامه در اسفند ۱۴۰۴ تهیه شده و کارگروه «پیوست عدالت» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را ارزیابی کرده است.

منطق این طرح ساده است: اگر می‌خواهید خودروی برقی یا هیبریدی وارد کنید — یا قطعاتش را بیاورید و اینجا روی هم سوار کنید — باید اول یک نیروگاه خورشیدی یا بادی بسازید. به این شکل، دولت ارز ارزان‌تر برای خرید خودرو در اختیارتان می‌گذارد؛ در ازای اینکه زیرساخت برق کشور را قوی‌تر کنی.

عدد دقیق هم مشخص شده: برای هر خودروی برقی، باید حداقل ۲۰ کیلووات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود. برای هر خودروی هیبریدی — که هم موتور بنزینی دارد هم الکتریکی — این عدد ۱۰ کیلووات است.

سازوکارش هم چند وزارتخانه را درگیر می‌کند. وزارت صمت فهرست واردکنندگان را به وزارت نیرو می‌دهد، وزارت نیرو بررسی می‌کند که کدام‌ها نیروگاه ساخته‌اند، و بعد بانک مرکزی ارز را برای همان‌ها اولویت‌بندی می‌کند.

ارزیابی کارگروه پیوست عدالت از این طرح، با یک سؤال کلیدی شروع می‌شود: این طرح واقعاً چقدر می‌تواند مشکل برق را حل کند؟

پاسخ، با وجود همه خوش‌بینی‌ها، محدودکننده است. اگر در بهترین حالت ممکن فرض کنیم که صد هزار دستگاه خودروی برقی وارد شود و برای هرکدام ۲۰ کیلووات نیروگاه ساخته شود، مجموع ظرفیت تولیدشده حدود دو هزار مگاوات خواهد بود. این عدد در نگاه اول بزرگ به نظر می‌رسد، اما وقتی بدانید که هدف کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۳۰ هزار مگاوات است، می‌فهمید که این طرح حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، فقط حدود ۶.۶ درصد از آن هدف را پوشش می‌دهد.

گزارش صریح است: این طرح نمی‌تواند راه‌حل اصلی بحران برق باشد. نقشش «مکمل و محدود» است.

علاوه بر این، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فقط به پول نیاز ندارد. ظرفیت خطوط انتقال برق، دسترسی به زمین مناسب، تجهیزات فنی، و پیمانکاران متخصص هم لازم است. این محدودیت‌ها در کوتاه‌مدت جدی‌اند و اجرای طرح را کندتر از انتظار می‌کنند.

یک نگرانی دیگر هم در گزارش مطرح شده که جنبه‌ای فنی‌تر دارد. یک شرکت واردکننده خودرو، در کار فروش، خدمات پس از فروش، و لجستیک خودرو متخصص است. ساختن و اداره کردن یک نیروگاه خورشیدی کاملاً متفاوت است.

وقتی کسی مجبور می‌شود وارد کاری شود که تخصصش نیست، معمولاً نتیجه گران‌تر و ناکارآمدتر از حالتی است که یک متخصص واقعی همان کار را انجام می‌داد. گزارش تأکید می‌کند که این «الزام اجباری» می‌تواند به معنای بالا رفتن هزینه تمام‌شده هر مگاوات ظرفیت نصب‌شده باشد — یعنی پول بیشتر، برق کمتر.

شاید مهم‌ترین بخش این ارزیابی، نگاه دقیق آن به پرسشی است که اغلب در بحث‌های فنی نادیده گرفته می‌شود: این طرح برای چه کسانی خوب است و برای چه کسانی نه؟

جواب چندان خوشایند نیست. خودروهای برقی و هیبریدی هنوز گران‌اند. منطقاً، کسانی که از این اولویت ارزی بهره‌مند می‌شوند شرکت‌های بزرگ واردکننده هستند، و خریداران نهایی هم از دهک‌های بالای درآمدی خواهند بود. مردم کم‌درآمد — که برای خرید یک خودروی دست‌دوم هم باید قرض کنند — از این طرح چیزی نمی‌بینند.

طبق ارزیابی این گزارش: منافع این طرح در دست صدک‌های بالا و شرکت‌های بزرگ متمرکز می‌شود و دهک‌های پایین درآمدی دسترسی محدودی به خودروهای برقی و هیبریدی خواهند داشت.

مناطق محروم هم در این معادله جایی ندارند. نیروگاه‌های تجدیدپذیر ممکن است در مناطقی احداث شوند که آفتاب یا باد بیشتری دارند، نه لزوماً در جایی که مردمش بیشتر به برق پایدار نیاز دارند. هیچ سازوکاری در طرح پیش‌بینی نشده که اطمینان دهد مناطق کمتر توسعه‌یافته از مزایای این سرمایه‌گذاری‌ها سهمی ببرند.

یک نابرابری دیگر هم در گزارش به آن اشاره شده: مشاغل این حوزه — از مونتاژ خودروهای برقی تا نصب پنل‌های خورشیدی — عمدتاً در حوزه‌های مهندسی و فنی است که عموماً مردانه بوده‌اند. زنان کمتر از این اشتغال‌زایی بهره‌مند خواهند شد. اما یک ضعف مهم در همان متن پیش‌نویس قابل ردیابی است.

واحد متقاضی باید علاوه بر داشتن مجوز واردات یا تولید از مرجع ذی‌صلاح، یک قرارداد سرمایه‌گذاری هم منعقد کند — نه یک قرارداد معمولی، بلکه «قرارداد عرضه برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی» با ساتبا، یعنی شرکت توانیر که مسئول تنظیم برق تجدیدپذیر است. این قرارداد تضمین می‌کند که برق تولیدی وارد شبکه عمومی می‌شود.

روی کاغذ، این طرح ظریف است. دولت بدون اینکه مستقیماً پول خرج کند، بخش خصوصی را به سمت ساخت زیرساخت انرژی هدایت می‌کند. در عوض، ارز می‌دهد — منبعی که کمیاب است.

ساتبا موظف است بر احداث نیروگاه و تحقق تعهدات نظارت کند و گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران ارائه دهد. تا اینجا منطقی است. مشکل اینجاست: اگر یک واردکننده ارز بگیرد و نیروگاه نسازد، ساتبا فقط موضوع را «به وزارت صمت گزارش می‌دهد» — بدون اینکه هیچ ضمانت اجرایی مشخصی، مثل اخذ تضامین مالی یا جریمه قانونی، در متن آیین‌نامه تصریح شده باشد. به عبارت ساده‌تر: کسی که تعهد می‌دهد و عمل نمی‌کند، فقط «گزارش» می‌شود.

اینکه ایران به انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد — انرژی که از خورشید یا باد تولید می‌شود و به نفت و گاز وابسته نیست — شکی نیست. اینکه باید مسیری به سمت خودروهای کم‌کربن باز شود هم منطقی است. مشکل اینجاست که این دو هدف درست در یک بسته اشتباه پیچیده شده‌اند.

جمع‌بندی گزارش صادقانه است: «سیاست پیشنهادی نیازمند اصلاح و بازنگری است.» طراحی طرح از آن دست ایده‌های جذابی است که روی کاغذ هم‌افزا به نظر می‌رسد — یعنی دو مشکل را با یک راه‌حل حل می‌کند — اما در اجرا با چالش‌هایی مواجه است که نادیده گرفتن‌شان می‌تواند گران تمام شود.

در واقع، خطر بزرگ‌تر این است که این طرح به عنوان «پاسخی برای بحران برق» معرفی شود و همان اصلاحات عمیق‌تری که صنعت برق واقعاً به آن نیاز دارد، برای سال‌های دیگری به تعویق بیفتد.