سایت ایرانخودرو از دسترس خارج شد
در حالی که قرار بود ثبتنام اینترنتی محصولات ایرانخودرو آغاز شود، دسترسی به سایت این خودروساز از روز گذشته بهطور کامل مسدود شده است. صفحهای که کاربران با آن مواجه میشوند، تنها یک پیام کوتاه دارد: «سامانه در حال بهروزرسانی میباشد». این اختلال همزمان با ورود دادستانی تهران به موضوع افزایش قیمت خودروها رخ داده و فروش محصولات ایرانخودرو را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده بود، تا زمان طی مسیر قانونی قیمتگذاری اجازه فروش نخواهد داشت. در دستور قضایی صادرشده، بر لزوم توقف فروش و هماهنگی قیمتها با نهادهای مسئول تأکید شده است؛ تصمیمی که بهطور مستقیم به مسدود شدن سایت فروش ایرانخودرو انجامیده است.
این پرونده تنها یک خبر قضایی نیست؛ بلکه ادامه زنجیرهای از اختلافات بر سر سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران است. چند روز پیش از این اقدام، ایرانخودرو فهرست قیمتهای جدید محصولات خود را منتشر کرده بود؛ فهرستی که نشان میداد کف و سقف قیمتها در سبد این شرکت جابهجا شده و هزینه خرید خودرو برای مصرفکننده نهایی افزایش یافته است. همین اعلام قیمت، واکنش نهادهای نظارتی را بهدنبال داشت.
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد اعمال قیمتهای جدید متوقف شده و بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع قیمتگذاری کالاهای تولید داخل شورای رقابت است. همزمان سخنگوی هیئت دولت نیز از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی بهمنظور بررسی افزایش قیمت خودرو و ارائه گزارش به هیئت وزیران خبر داد. به این ترتیب، موضوع قیمتگذاری خودرو از سطح بنگاه و بازار، به سطح دولت و نهادهای نظارتی منتقل شد.
در سوی دیگر ماجرا، ایرانخودرو بر موضع خود تأکید دارد. این شرکت خود را یک بنگاه خصوصی معرفی میکند که در شرایط تورمی و با افزایش مداوم هزینهها—از قیمت مواد اولیه و قطعات تا دستمزد و هزینههای مالی—ناچار به تعدیل قیمتهاست. استدلال اصلی خودروساز این است که تثبیت اداری قیمتها در فضایی که تورم مزمن حاکم است، به تشدید زیان و تضعیف توان تولید منجر میشود. از نگاه بنگاه، اصلاح قیمت نه یک انتخاب، بلکه شرط بقاست.
اما این استدلال در سمت تقاضا با تردید جدی مواجه است. مصرفکنندگان، حتی پیش از اعلام قیمتهای جدید، با کاهش محسوس قدرت خرید روبهرو بودهاند و قیمتهای موجود نیز برای بخش بزرگی از بازار دستنیافتنی شده است. افزایش قیمتها—حتی اگر از منظر هزینههای تولید قابل توضیح باشد—در عمل میتواند رکود تقاضا را عمیقتر کند و فاصله میان عرضه رسمی و توان خرید خانوار را افزایش دهد.
همین شکاف است که مداخله دولت و نهادهای نظارتی را به یک مسأله سیاسی–اقتصادی تبدیل میکند. از یکسو، سیاستگذار نگران پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت خودرو و اثر آن بر انتظارات تورمی است؛ از سوی دیگر، بنگاه با واقعیات هزینهای مواجه است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. نتیجه این تضاد، تعلیق فروش، توقف ثبتنام و ورود ابزارهای قضایی به یک مسأله اقتصادی است.
از منظر فنی، آنچه امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، نشانهای از ناترازی میان واقعیتهای تورمی اقتصاد و سازوکارهای تصمیمگیری است. تورم مزمن باعث میشود قیمتها بهطور پیوسته نیازمند تعدیل باشند؛ اما کنترل اداری و چندمرجعی بودن تصمیمها، این تعدیل را به فرآیندی پرتنش تبدیل میکند. در چنین فضایی، اعلام قیمت پیش از اجماع نهادی، میتواند به واکنشهای سخت و اختلال در بازار بینجامد—همان اتفاقی که اکنون با مسدود شدن سایت ایرانخودرو رخ داده است.
این پرونده، بیش از آنکه درباره یک وبسایت یا یک فهرست قیمت باشد، تصویری از تعارضهای ساختاری در اقتصاد خودرو ارائه میدهد: تعارض میان تورم و کنترل قیمت، میان منطق بنگاه و دغدغه سیاستگذار، و میان ضرورت اصلاح قیمتها و محدودیت توان خرید مصرفکننده. تا زمانی که این تعارضها حلوفصل نشوند و مسیر تصمیمگیری شفاف و پایدار شکل نگیرد، هر بار ممکن است بازار با شوکی تازه—از توقف فروش تا مداخله قضایی—روبرو شود.
در نهایت، بسته ماندن سایت ایرانخودرو نشانهای است از توقف یک فرآیند، نه حل یک مسأله. مسأله اصلی همچنان باقی است: چگونه میتوان در اقتصادی تورمی، هم از زیان بنگاه جلوگیری کرد و هم فشار مضاعف بر مصرفکننده وارد نکرد—آن هم در بازاری که سالهاست میان سیاست، اقتصاد و انتظارات معلق مانده است.