خودروی وارداتی ارزان میشود؟
به گزارش زومان، یک خبر از مجلس میگوید که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، حقوق گمرکی همه خودروهای وارداتی را برای سال آینده به ۴ درصد کاهش داده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق یکی از هدفهای آن را کاهش قیمت خودرو در سال آینده عنوان کرده. اما واقعیت ماجرا چیست؟
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای وارداتی را بر اساس نوع سوخت مصرفی خودرو، بین ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین کرد. دولت حساب کرده بود که از این محل هم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
حالا سوال این است که آیا مجلس با کاهش تعرفه پیشنهادی (در جدول بالا) به کف ۴ درصد، حساب و کتاب دولت را بهم زده و دولت باید به فکر درآمد از جای دیگر باشد؟ ماجرا بیشتر به یک بازی با کلمات مربوط است! در قوانین گمرکی «حقوق ورودی» از مجموع دو قسمت حاصل میشود:
- ۱. حقوق گمرکی
- ۲. سود بازرگانی
مجلس عدد ۴ درصد را فقط برای یک جز تعیین کرده و مابقی را به دولت سپرده است. سیدمحمود بهشتیان، فعال باسابقه حوزه گمرک، در گفتوگو با زومان توضیح داده است.
مجلس طبق قانون فقط درباره «حقوق گمرکی» تصمیم میگیرد و عدد ۴ درصدی هم دقیقاً ناظر به همین بخش است. اما تعیین سود بازرگانی، بهعنوان بخش دوم حقوق ورودی، عمداً به دولت واگذار شده تا متناسب با شرایط زمان، بازار و سیاستهای کلان اقتصادی درباره آن تصمیمگیری کند.- سیدمحمود بهشتیان، فعال گمرک
به بیان سادهتر، عدد ۴ درصد همه عوارضی نیست که در سال آینده از محل واردات خودرو دریافت میشود؛ بلکه تنها یک قطعه از پازل ورود خودرو است.
اظهارات مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم موید همین موضوع است. او به زومان گفت:
مجلس و دولت به این جمعبندی رسیدهاند که برای تسهیل واردات خودرو، افزایش رقابت، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت، «حقوق گمرکی واردات خودرو» به ۴ درصد کاهش یابد. اما در مقابل، تعیین میزان «سود بازرگانی» به دولت سپرده شده تا در قالب آییننامه، آن را تنظیم و ارائه کند.
پس مجلس دست دولت را برای تعیین تعرفه سود بازرگانی باز گذاشته و فقط به یک توصیه اکتفا کرده:
مجلس از دولت خواسته در تعیین سود بازرگانی، ملاحظات رفاه مردم را در نظر بگیرد و برای خودروهای پاک و هیبریدی، نرخهای پایینتری لحاظ شود؛ هرچند تصمیم نهایی در این بخش همچنان برعهده دولت است و باید آئیننامه تدوین کند.- مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵
احتمالا سود بازرگانی بهگونهای تنظیم شود که افت درآمد دولت به حداقل برسد. چرا که دولت چاله دیگری برای کندن ندارد! ضمن اینکه دولت این اختیار را دارد که با افزایش حجم واردات، کاهش تعرفه را مدیریت کرده و افت درآمدهای پیشبینیشده را به حداقل برساند.
بهشتیان هم بر همین نکته دست میگذارد؛ این کارشناس حوزه گمرکی میگوید «سود بازرگانی ماهیتی کاملاً تعرفهای دارد و برخلاف حقوق گمرکی، هیچ سقف مشخصی برای آن تعیین نشده است».
به گفته او، دولت میتواند با تنظیم این نرخ ــ یا حتی با مدیریت تعداد و حجم واردات ــ توازن دلخواه خود را میان بازار و درآمدها برقرار کند؛ رویکردی رایج در بسیاری از کشورها که در آن حقوق گمرکی برای جلوگیری از شوک به بازار ثابت نگه داشته میشود، اما سود بازرگانی همان اهرم انعطافپذیری است که دست سیاستگذار را باز میگذارد.
به این ترتیب، کاهش حقوق گمرکی واردات خودرو بیش از آنکه یک تصمیم برای کاهش قیمت خودروی وارداتی باشد، بخشی از یک بازی چندلایه میان مجلس و دولت است؛ بازی که برخلاف اخباری که این روزها در رسانهها به نقل از مجلس خواندهایم، لزوما به تنهایی به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده منجر نخواهد شد.