بحران «خالیفروشی» و حباب قیمتی، بازار خودروی ایران را فلج کرد
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران هشدار داد که ترکیب سمی «خالیفروشی» – معاملاتی غیرشفاف و فاقد پشتوانه کالای فیزیکی – و یک «حباب قیمتی» گسترده در بخش خودروهای وارداتی، اعتماد مصرفکننده را از بین برده و بازار را در رکودی عمیق فرو برده است.
اسد کرمی در گفتوگو با ایرنا گفت: «اکنون شاهد معضل بزرگی به نام خالیفروشی و حوالهفروشی هستیم.» به گفته وی، این پدیده زمانی رخ میدهد که برخی واردکنندگان با «تبلیغات فریبنده» و وعده قیمتهای پایینتر، اقدام به پیشفروش خودروهایی میکنند که موجودی فیزیکی محدودی دارند یا در زمان عقد قرارداد اصلاً موجود نیستند. خریدار پول یا پیشپرداخت میدهد، اما در نهایت با تأخیرهای طولانی، عدم تحویل و سرگردانی مواجه میشود.
این اظهارات، تصویری از بازاری آشفته ترسیم میکند که در آن، مقررات ضعیف و نظارت ناکافی به رشد شیوههای غیرمتعارف دامن زده است. کرمی ادعا کرد برخی از این واحدها حتی دارای مجوز رسمی هستند، اما عملیات خود را به پارکینگها منتقل کردهاند.
حباب قیمتی: افزایشی فراتر از ارزش بنیادین
این معضل با یک بحران قیمتی همزمان شده است. کرمی تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، باعث ایجاد «حباب قیمتی» قابل توجهی در قیمت خودروهای وارداتی شده است. در اقتصاد، حباب قیمتی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن قیمت یک دارایی بهطور مستمر و سریع افزایش مییابد و از ارزش ذاتی یا بنیادین خود فاصله میگیرد؛ افزایشی که عمدتاً بر پایه انتظارات سفتهبازانه و نه بهبود واقعی در عرضه و تقاضا شکل میگیرد.
وی مثال زد: «خودروی وارداتی ۳ میلیارد تومانی به ۵ میلیارد تومان رسیده است که این قیمتها واقعی نیست... و مردم توان خرید ندارند.»
به گفته او، حباب قیمتی در خودروهای داخلی کمتر است، اما این موضوع کمکی به بازگشت رونق به بازاری که از نظر معاملات «قفل» شده است، نکرده است. کرمی وضعیت فعلی را «رکود» توصیف کرد و دلیل اصلی آن را «مشخص نبودن آینده بازار» عنوان نمود. این دو پدیده – خالیفروشی و حباب – یکدیگر را تشدید میکنند: حباب، طمع برای سود را دامن میزند و افراد را به سمت معاملات پرریسک سوق میدهد، و خالیفروشی نیز با ایجاد تقاضای کاذب، به تداوم حباب کمک میکند.
واکنش مقامات و چشمانداز مبهم
در پاسخ به افزایش شکایتها، اتحادیه گفته است که تعداد بازرسان خود را برای پیگیری این پروندهها افزایش داده است. این حرکت نشاندهنده تلاشی برای اعمال نظارت داخلی در غیاب یک چارچوب نظارتی قویتر از سوی نهادهای حاکمیتی است.
با این حال، تحلیل این شرایط نشان میدهد که راهکارهای فوری محدود هستند. بحران اقتصادی گستردهتر، نوسانات ارزی و عدم اطمینان کلان، عوامل بنیادینی هستند که بر بازار خودرو سایه افکندهاند.
کرمی امیدوار است که بازار قبل از سال جدید ثبات یابد تا خرید و فروش در فضایی آرامتر انجام شود و از «متضرر شدن» مردم جلوگیری گردد. اما این امیدواری در تضاد با واقعیتهای اقتصادی فعلی قرار دارد. بدون یک چارچوب سیاستی روشن برای مدیریت واردات، تقویت شفافیت و مهار تورم، به نظر میرسد رکود و بیاعتمادی در این بخش پررونق سابق، همچنان ادامه خواهد داشت.
نکته پایانی: این گزارش بر اساس مصاحبه با یک مقام صنفی تهینه شده و بازتابدهنده دیدگاه نهادهای قانونگذار یا دولت نیست. عمق مساله نیازمند بررسی دادههای رسمی تولید، واردات و فروش است که عموماً به صورت شفاف منتشر نمیشود.