تکلیف دلارهای نفتی روشن شد؛ سهم ۱۱ درصدی بخش دفاعی از درآمد نفت
دخل و خرج نفتی سال ۱۴۰۵ بالاخره روی کاغذ آمد و تکلیف دلارهای نفتی مشخص شد. دولت روی صادرات روزانه یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه با قیمت ۵۴ دلار حساب باز کرده است. مجموع این درآمد به عدد ۳۴ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار میرسد که برای خرج کردنش صف طولانی و پرهزینهای تشکیل شده است.
تقسیمبندی دقیق درآمدهای ارزی
طبق آماری که از لایحه بودجه برمیآید، بزرگترین برش این منابع به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که ۷ میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار را صرف میکند. این یعنی اولویت اول، سیر کردن بازار و تامین نیازهای حیاتی است. اما نکته بحثبرانگیز، رابطه دولت با صندوق توسعه ملی است. در حالی که سهم صندوق و شرکت ملی نفت هر کدام حدود ۴ میلیارد دلار تعیین شده، دولت برنامهریزی کرده تا ۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار دیگر نیز از صندوق استقراض کند؛ رقمی که نشاندهنده کسری بودجه پنهان است. یعنی احتمالا دولت روی درامدهای دیگر حساب کمتری باز کرده و به طور واقع بینانهای میداند که سال بعد باید بخشی از کسری را از این محل پر کند.
در بخشهای امنیتی، اعداد صریح صحبت میکنند. حدود ۱۱.۷ درصد از کل درآمد نفتی، معادل ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، مستقیماً خرج تقویت بنیه دفاعی میشود. در کنار آن، وزارت اطلاعات سهمی ۴۸۲ میلیون دلاری دارد و سازمان انرژی اتمی ۲۰۰ میلیون دلار دریافت میکند. برای پروژهای تحت عنوان طرح شهید فنی نیز ۸۱ میلیون دلار کنار گذاشته شده است.
اما شاید نگرانکنندهترین بخش ماجرا برای کارشناسان، اختصاص ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز نفتی برای واردات بنزین باشد. یعنی حدود ۱۰ درصد از کل درآمد نفت کشور، برای آن است که ناترازی سوخت جبران شود. این ارقام نشان میدهد با وجود اینکه مراجع جهانی قیمت نفت را بین ۵۳ تا ۵۸ دلار پیشبینی کردهاند و برآورد دولت منطقی به نظر میرسد، اما هزینههای جاری و اجتنابناپذیر، بخش زیادی از درآمدها را پیشخور کردهاند.
با کدام بخش از تخصیص درآمدهای نفتی موافق نیستید؟ دیدگاه خود را بنویسید.