سفره ۱۲ نهاد فرهنگی در بودجه ۱۴۰۵؛ بزرگترین عدد به صداوسیما رسید

باز هم فصل بودجه‌ریزی رسید و باز هم همان داستان همیشگی تکرار شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که پول‌پاشی میان دستگاه‌های متعدد، بدون اینکه کسی بپرسد «خروجی کار کجاست؟»، همچنان ادامه دارد.

امسال هم ۱۲ نهاد با اهداف مشابه مذهبی و فرهنگی، صف کشیده‌اند تا سهم خود را از منابع عمومی کشور بردارند. انتقادها هر سال تندتر می‌شود، امسال دولت رشد برخی نهادها را کنترل کرده است، اما همچنان ارقام تخصیصی قابل توجه است.

در صدر جدول رشد بودجه، نام‌های آشنایی به چشم می‌خورد. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با رشدی چشمگیر، رکورددار افزایش بودجه است. برآوردها نشان می‌دهد منابع این نهاد با رشد ۱۶.۶ درصدی، از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری به بیش از ۱۶ همت در سال ۱۴۰۵ خواهد رسید.

بلافاصله پشت سر این نهاد، غول رسانه‌ای کشور یعنی سازمان صدا و سیما ایستاده است. بودجه جام‌جم‌نشینان قرار است با رشدی ۱۶.۴ درصدی، از ۳۲ همت فراتر رود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به کارایی و ضریب نفوذ این سازمان در سال‌های اخیر نقدهای جدی دارند، اما ظاهراً بودجه‌نویسان چاره دیگری نداشتند.

مشکل اصلی فقط ارقام نیست؛ دردسر واقعی در «موازی‌کاری» است. وقتی نگاهی به لیست نهادهای دریافت‌کننده بودجه می‌اندازیم، با یک آشفتگی ساختاری روبرو می‌شویم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات حوزه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، همگی در یک زمین بازی می‌کنند اما هرکدام ساز خود را می‌زنند.

به‌طور مثال، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رشدی ۱۶ درصدی، بودجه خود را به بالای یک هزار میلیارد تومان رسانده است. همزمان، وزارت ارشاد نیز رشدی ۱۵.۳ درصدی را تجربه می‌کند. سوالی که ذهن اقتصاددانان و مردم ر

ا درگیر کرده این است: آیا وجود این‌همه دستگاه با ماموریت‌های همپوشان، جز اتلاف منابع عمومی نتیجه‌ای دارد؟

در انتهای جدول رشد، نام سازمان تبلیغات اسلامی با رشدی اندک (۲.۱ درصد) دیده می‌شود. اما حجم کل بودجه این نهادها همچنان قابل‌توجه است. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و جامعه‌المصطفی العالمیه نیز به ترتیب رشدهای ۹.۲ و ۶.۲ درصدی را در لایحه ۱۴۰۵ ثبت کرده‌اند.

این شیوه توزیع منابع، آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه و فشارهای اقتصادی دست‌وپنج نرم می‌کند، پیامی روشن دارد: ساختار سنتی تخصیص بودجه همچنان قدرتمندتر از منطق اقتصادی و نظارتی عمل می‌کند.

به نظر شما آیا عملکرد این ۱۲ نهاد فرهنگی، توجیه‌کننده این حجم از بودجه عمومی است؟ دیدگاه خود را بنویسید.