ارائه متن پیمان دفاعی مکه به پارلمان ترکیه، با انتشار جزئيات آن همراه شده است.
دولت ترکیه متن پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی و پاکستان را به پارلمان این کشور ارائه کرد؛ توافقی که بر اساس آن، حمله نظامی به هر یک از سه کشور، حمله به همه آنها تلقی میشود و کشورهای عضو موظفاند برای دفاع از یکدیگر اقدام کنند.
این پیمان که در ماه اوت در مکه امضا شده، همکاریهای نظامی، اطلاعاتی و صنایع دفاعی سه کشور را نیز گسترش میدهد.
به گزارش میدل ایست آی، متن این توافقنامه هیچ کشور یا منطقه مشخصی را بهعنوان تهدید معرفی نمیکند. بااینحال، دامنه تعهدات آن تنها به مقابله با حمله نظامی محدود نیست و مواردی مانند تهدید حاکمیت، تمامیت ارضی و مرزهای بینالمللی اعضا را نیز در بر میگیرد.
حمله به یک کشور، حمله به هر سه کشور است
در ماده نخست این توافقنامه تأکید شده که ترکیه، عربستان و پاکستان برای حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر همکاری خواهند کرد و در صورت تهدید هر یک از این موارد، از تمامی ابزارهای لازم برای رفع خطر استفاده میکنند.
ماده دوم یک گام فراتر میرود و تصریح میکند که حمله مسلحانه با منشأ خارجی علیه هر یک از سه کشور، حمله به همه اعضای پیمان محسوب میشود.
طبق این ماده، اگر یکی از اعضا هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی کشور دیگری قرار گیرد، سایر اعضا باید فوراً به کمک آن کشور بشتابند و از ظرفیتهای موجود خود -از جمله امکانات و توانمندیهای نظامی- برای کمک متقابل استفاده کنند.
بااینحال، متن توافقنامه نوع و میزان حمایت را از پیش مشخص نکرده است. کشورهای عضو باید پس از ارزیابی نیازهای کشور مورد حمله، درباره دامنه و ماهیت کمکهای خود تصمیم بگیرند.
این بخش از توافقنامه به حق دفاع مشروع فردی و جمعی کشورها مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد استناد میکند.
همکاری نظامی سه کشور به کجا میرسد؟
پیمان مکه تنها یک توافق برای دفاع در زمان جنگ نیست، بلکه مجموعهای از همکاریهای نظامی و امنیتی را نیز پیشبینی کرده است.
بر اساس این توافق، سه کشور روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه میدهند و در زمینه آموزش نظامی، رزمایشهای مشترک، تبادل نیرو و افزایش هماهنگی عملیاتی همکاری خواهند کرد.
در حوزه صنایع دفاعی نیز تولید مشترک تجهیزات نظامی، انتقال فناوری، اجرای پروژههای تحقیق و توسعه و تبادل تجربه و دانش فنی پیشبینی شده است.
همچنین اعضا متعهد شدهاند در شرایط صلح، جنگ و سایر وضعیتهای اضطراری، در حد امکانات و ظرفیتهای خود از یکدیگر پشتیبانی لجستیکی کنند. این پشتیبانی میتواند شامل تأمین سلاح، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات مورد نیاز باشد.
همکاری اطلاعاتی یکی دیگر از بخشهای مهم پیمان است. سه کشور قرار است اطلاعات مورد نیاز را از طریق کانالهای امن و با رعایت الزامات محرمانگی و حفاظت از دادهها مبادله کنند.
تشکیل کمیته مشترک با حضور وزرای خارجه و دفاع
این توافقنامه ایجاد نهادی مشترک برای هدایت همکاریهای دفاعی سه کشور را نیز پیشبینی کرده است.
بر اساس ماده هشتم، «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» با حضور وزرای امور خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور تشکیل خواهد شد.
این کمیته مسئول تعیین جهتگیری راهبردی دفاع مشترک، توسعه همکاریهای امنیتی و رسیدگی به مشکلات اجرایی پیمان خواهد بود.
نشستهای کمیته سالانه دو بار برگزار میشود و میزبانی آن بهصورت چرخشی میان سه کشور خواهد بود. سران کشورهای عضو نیز در صورت ضرورت میتوانند سالی یک بار تشکیل جلسه دهند.
دبیرخانه دائمی این ساختار در عربستان سعودی مستقر خواهد شد و نخستین دبیرکل آن باید شهروند پاکستان باشد. دوره مسئولیت دبیرکل سه سال تعیین شده و این سمت بهصورت چرخشی میان کشورهای عضو جابهجا خواهد شد.
از سوی دیگر، توافقنامه امکان پیوستن کشورهای دیگر را نیز پیشبینی کرده است. بااینحال، شرایط و سازوکار عضویت اعضای جدید باید با توافق هر سه کشور اصلی تعیین و تصویب شود.
خروج از پیمان تا ۱۰ سال امکانپذیر نیست
یکی از ویژگیهای مهم پیمان مکه، مدت اعتبار و شرایط خروج از آن است.
بر اساس ماده شانزدهم، این توافقنامه مدت اعتبار مشخصی ندارد و پس از لازمالاجرا شدن، بهصورت نامحدود معتبر خواهد بود.
هیچیک از اعضا نمیتواند پیش از گذشت ۱۰ سال از زمان لازمالاجرا شدن پیمان، از آن خارج شود.
پس از پایان این دوره نیز خروج از توافق مستلزم ارائه اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، دستکم سه ماه پیش از تاریخ خروج است.
همچنین خروج یک کشور از پیمان نباید فعالیتها یا پروژههایی را که پیشتر میان اعضا مورد توافق قرار گرفتهاند، تحت تأثیر قرار دهد.
این توافقنامه پس از طی مراحل تصویب قانونی در هر کشور و سپرده شدن آخرین سند تصویب نزد دبیرخانه کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی لازمالاجرا خواهد شد. بنابراین، امضای پیمان در ماه اوت و ارائه متن آن به پارلمان ترکیه، بهتنهایی به معنای تکمیل تمامی مراحل قانونی لازمالاجرا شدن آن نیست.