تغییر ساعت رسمی استارت خورد؛ جزئیات یک تیر و دو نشان دولت پزشکیان

به گزارش زومان، داستان تغییر ساعت در ایران گویا پایانی ندارد؛ دولت با ارائه یک لایحه «دوفوریتی» به مجلس شورای اسلامی، رسماً خواسته اختیار برای تغییر ساعت رسمی کشور را به دست آورد.

این لایحه می خواهد قانون «لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را نسخ کند؛ قانونی که تنها دو سال پیش با هدف ایجاد ثبات، قانون پیشین خود یعنی «قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب سال ۱۳۷۰ را متوقف کرده بود.

با این حال لایحه ای که دولت پزشکیان به استناد مصوبه ۲۰ فروردین امسال هیات وزیران به مجلس فرستاده می خواهد با یک تیر دو نشان بزند؛ علاوه بر بازگشت ساعت رسمی مغیر، به دولت اجازه می‌دهد تا ساعات کاری کارمندان بخش دولتی و غیردولتی را نیز در شرایط خاص تغییر دهد.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن تأیید قرار گرفتن این لایحه در دستور کار کمیسیون، به جزئیاتی از آن هم کرد.

هدف اصلی این اقدام، آن‌طور که در مقدمه توجیهی لایحه آمده، «مدیریت بهینه مصرف انرژی» و ایجاد انعطاف در برابر شرایط متغیر اقتصادی و زیست‌محیطی است.

- احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

اما چرا دولت چنین تصمیمی گرفته است؟ پاسخ در اعداد و ارقام نهفته است.

دولت در مقدمه توجیهی این لایحه به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران اشاره کرده که می‌گوید اجرای قانون تغییر ساعت در گذشته، به‌طور متوسط روزانه باعث کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرف و صرفه‌جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی شده است. این میزان صرفه‌جویی «معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری کند.»

دولت معتقد است که وجود یک قانون ثابت، امکان واکنش سریع به چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی را از بین برده و واگذاری اختیار به هیئت وزیران، راهکاری مؤثر برای تنظیم‌گری در این حوزه است.

این لایحه دو مجوز اصلی برای دولت صادر می‌کند:

۱. تغییر ساعت رسمی؛ که بر اساس ماده ۱، دولت مجاز است یک‌بار در سال، ساعت رسمی کشور را حداکثر به میزان یک ساعت به جلو بکشد و تا پایان همان سال به حالت قبل بازگرداند.

۲. تغییر ساعات کاری کارمندان؛ که طبق ماده ۲ این لایحه، دولت می‌تواند در شرایط اضطراری مانند آلودگی هوا، کمبود انرژی، حوادث غیرمترقبه یا ایام خاص (مانند ماه مبارک رمضان)، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارمندان بخش دولتی و غیردولتی را با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین کند.

تغییر ساعت رسمی کشور برای اولین بار در سال ۱۳۷۰ در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مصوب شد و در سال ۱۳۸۶ به قانون تبدیل شد.

اجرای این قانون اما در دولت محمود احمدی‌نژاد برای دو سال متوقف شد؛ توقفی که بیش از دو سال دوام نیاورد و یک بار دیگر در اجرا درآمد.

اما تداوم اجرای آن همواره مخالفان جدی داشت؛ تا آنکه سرانجام، نمایندگان دوره یازدهم مجلس با تصویب طرحی در اسفند ۱۴۰۰، با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند و شورای نگهبان نیز یک سال بعد آن را تایید کرد. به این ترتیب برای مردم ایران از اول فروردین ۱۴۰۲، خبری از تغییر ساعت در ابتدای سال نبود. آن زمان نمایندگان موافق این قانون، از بی‌تأثیربودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک بدن می‌گفتند.

اما حالا، کمتر از دو سال پس از اجرای آن قانون، دولت می‌گوید با هدف مقابله با ناترازی انرژی و اثر آن بر اقتصاد کشور، به دنبال بازگرداندن تغییر ساعت رسمی است. دولت معتقد است که وجود یک قانون ثابت، امکان هماهنگی با شرایط متغیر و پیچیده امروزی را از بین برده و واگذاری این اختیار، ظرفیت لازم برای تنظیم‌گری مؤثر و مدیریت بحران را فراهم می‌کند.

شما با بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور موافقید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.