ممنوعیت بورس برای نمایندگان؛ آیا کنگره واقعاً از بازار سهام بیرون میکشد؟
در واشنگتن، گروهی از قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات در اقدامی کمسابقه تلاش میکنند تا معاملات سهام توسط اعضای کنگره را ممنوع کنند؛ اقدامی که همزمان با مقاومت رهبری جمهوریخواهان، تنشهای درونحزبی را شدت بخشیده و احتمال شکلگیری شورش پارلمانی را مطرح کرده است.
سالهاست نمایندگان و سناتورها در آمریکا سهام شرکتها را خرید و فروش میکنند؛ رفتاری که با توجه به دسترسی آنان به اطلاعات محرمانه، همواره سوالات اخلاقی و اعتراض افکار عمومی را برانگیخته است. اکنون، این مناقشه با شکلگیری یک ائتلاف دوحزبی وارد مرحلهای تازه شده است.
آنا پولینا لونا، نماینده جمهوریخواه فلوریدا، سهشنبه شب اقدام حقوقیای را آغاز کرد که هدفش آزاد کردن طرح «ممنوعیت معاملات سهام نمایندگان» از کنترل کمیته داخلی و اجبار مجلس به رأیگیری درباره آن است. این طرح توسط چیپ روی، نماینده محافظهکار تگزاس، تدوین شده و بیش از ۱۰۰ قانونگذار از هر دو حزب آن را امضا کردهاند.
بر اساس سازوکار پارلمانی، اگر لونا بتواند حمایت ۲۱۸ نماینده – یعنی اکثریت ساده مجلس – را برای امضای درخواست خود به دست آورد، میتواند طرح را به صحن علنی ببرد؛ حتی اگر رهبری جمهوریخواهان مخالف باشد. چنین مسیری ممکن است بار دیگر اقتدار مایک جانسون، رئیس مجلس را به چالش بکشد؛ همانطور که ماه گذشته نمایندگان با استفاده از سازوکاری مشابه، طرح انتشار اسناد پرونده جفری اپستین را برخلاف تمایل جانسون و دونالد ترامپ تصویب کردند.
طرفداران طرح میگویند جانسون تاکنون چراغ سبزی برای طرح در صحن مجلس نداده است. مخالفان میگویند او نمیخواهد اکثریت شکننده حزب را درگیر موضوعی کند که اثر مستقیم بر منافع شخصی نمایندگان دارد.
یک مسئله قدیمی با ابعاد تازه
گزارشها نشان میدهد تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۱۳ عضو کنگره بیش از ۹۲۰۰ معامله روی ۷۰۶ میلیون سهم انجام دادهاند. این در حالی است که قانون «جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات داخلی در کنگره» که در ۲۰۱۲ تصویب شد، بنا بر نظر بسیاری از ناظران، فاقد کارآیی لازم بوده است.
طبق طرح جدید، نمایندگان و سناتورها:
- حق خرید و فروش سهام شرکتهای فردی را نخواهند داشت؛
- باید داراییهای مرتبط را واگذار کنند؛
- در صورت داشتن سهام میتوانند سرمایهگذاریهای خود را در صندوقهای عمومی مانند صندوقهای سرمایهگذاری مشترک نگه دارند.
از نگاه طراحان، هدف اصلی جلوگیری از بهرهگیری قانونگذاران از اطلاعات محرمانه برای کسب منفعت شخصی است.
استدلالهای موافقان: تعارض منافع و بحران اعتماد عمومی
حامیان طرح معتقدند موضوع معاملات سهام تنها یک بحث اخلاق فردی نیست.
وقتی قانونگذاران دارایی شرکتها را در اختیار دارند و همزمان درباره قوانین مالیاتی، مقررات یا قراردادهای عمومی تصمیم میگیرند، خطر تعارض منافع واقعی است.
دسترسی نمایندگان به اطلاعات محرمانه نیز نوعی نابرابری اطلاعاتی ایجاد میکند که
از نگاه موافقان میتواند تصمیمگیری عمومی را آلوده، اعتماد شهروندان را فرسایش و مشروعیت نهاد قانونگذاری را تضعیف کند.
از این منظر، ممنوعیت معاملات سهام یک اقدام محدودکننده نیست،
بلکه سرمایهگذاری روی شفافیت و ظرفیت حکمرانی تلقی میشود.
استدلالهای مخالفان: ضعف در جذب نخبگان اقتصادی
منتقدان اما نگرانی دیگری را پررنگ میکنند.به باور آنان، اعمال محدودیت سختگیرانه بر داراییهای شخصی نمایندگان ممکن است ورود نیروهای متخصص، مدیران بخش خصوصی و افراد آشنا با اقتصاد واقعی به سیاست را کاهش دهد؛به این ترتیب، پارلمان بیشتر از گذشته به نهادی با تجربه عملی کمتر در حوزه بازار و تولید تبدیل میشود.
برخی مخالفان همچنین هشدار میدهند که ایجاد نظام نظارتی جدید میتواند محیطی برای پروندهسازی سیاسی، فشار انتخاباتی یا استفاده ابزاری از خطاهای کوچک فراهم کند؛
اتفاقی که در نهایت خود به تضعیف کارکرد پارلمان و افزایش شکافهای حزبی منجر میشود.
جدال دو مدل حکمرانی
ممنوعیت معاملات سهام در آمریکا، صرفاً نزاعی بر سر یک ابزار نظارتی نیست؛بلکه بازتاب دو برداشت ریشهای از حکمرانی خوب است.
یک نگاه، تقویت اعتماد عمومی و اعتبار نهادی را اولویت میداند و میگوید سیاست زمانی مشروع است که تصمیمگیرنده در معرض هیچ تعارض منافع بالقوه قرار نگیرد.
در مقابل، نگرش دیگری تأکید میکند که حکمرانی زمانی به نتیجه میرسد که کسانی که سازوکار اقتصاد و بازار را میشناسند، وارد سیاست شوند؛ یعنی کارآمدی و توان حل مسأله را مقدم میداند، حتی اگر این مسیر نیازمند پذیرش سطحی از مخاطرات نظارتی باشد.
در نهایت، هر دو طرف خود را حامل نوعی “اصلاح” میدانند:یکی از مسیر قیود اخلاقی با هدف بازسازی اعتماد عمومی،دیگری از مسیر کارکردگرایی با توانمندی نهادی و حضور نیروهای متخصص در تصمیمسازی.
اینکه کدام روایت دست بالا را پیدا کند،بیش از آنکه تابع وزن استدلالها باشد،به وقایع پیشرو، ملاحظات انتخاباتی و چینش قدرت میان دو حزب در سالهای آینده بستگی خواهد داشت.