آیا کانون اصلی تقابل دریایی با شبکه فروش نفت ایران، فراتر از خلیج فارس و در آبهای جنوب شرق آسیا جریان دارد؟ جب بوش، فرماندار پیشین فلوریدا و رئیس هیئتمدیره گروه «اتحاد علیه ایران هستهای» به همراه مارک دی. والاس، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و مدیر اجرایی این سازمان، در یادداشتی در روزنامه والاستریت ژورنال ادعا کردهاند که شناورها و تأسیسات بندری مالزی در حوزه اقیانوس آرام، ناوگانی از کشتیهای دورزننده تحریمهای ایران را در دریای جنوبی چین فعال و سرپا نگه داشتهاند.
جبهه پنهان دریایی در ۱۰۰ مایلی سواحل مالزی
نویسندگان این یادداشت با اشاره به اینکه درگیری با ایران در پهنه دریا جریان دارد، مینویسند در شرایطی که تمرکز اصلی بینالمللی بر تنگه هرمز قرار گرفته، جبههای دریایی و کمسروصداتر در هزاران مایل دورتر در حال تعیین میزان کارآمدی فشارها بر تهران است.
به ادعای این دو مقام پیشین آمریکایی، این محدوده در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) مالزی در دریای جنوبی چین، در فاصله ۱۰۰ مایل دریایی از ساحل، فراتر از تنگه سنگاپور و مالزی و در منطقهای موسوم به «محدوده بیرونی شرقی بندر» قرار دارد. آنها مدعیاند در این نقطه، یک شهر شناور متشکل از بیش از ۲۰۰ فروند نفتکش، کشتی باری و فلهبر مستقر است که تقریباً تمامی آنها با ایران ارتباط دارند، در نقض تحریمهای ایالات متحده به معامله فرآوردههای انرژی میپردازند و نقش یک رگ حیاتی را برای تهران ایفا میکنند.
در ادامه یادداشت آمده است که بخش زیادی از نفتکشهای رصدشده توسط این تیم خالی بودهاند؛ امری که نویسندگان آن را نشانهای از تأثیرگذاری محاصره دریایی آمریکا قلمداد میکنند، هرچند یادآور میشوند که این کشتیها همچنان در انتظار فرصتهای بعدی تجاری در محل لنگر انداختهاند.
با این حال، نویسندگان تصریح میکنند این شهر شناور بدون اتکا به شناورهای پشتیبانی محلی مالزی توان عملیاتی نخواهد داشت. به گفته تیم اعزامی، دهها شناور سوخترسان کوچک که تقریباً همه آنها مالزیایی هستند، وظیفه سوخترسانی به این ناوگان را بر عهده دارند. این شناورها در مجاورت «مجموعه یکپارچه نفت و گاز پنگرانگ» در بخش مالزیایی تنگه سنگاپور لنگر میاندازند، گاهی به یکدیگر متصل میشوند و تا زمان ورود و پر شدن مجدد کشتیهای بزرگتر در حالت انتظار میمانند.
نویسندگان، مالزی را به اتخاذ رویکردی دوگانه متهم کرده و میگویند در حالی که نیروی دریایی مالزی با قاطعیت در برابر ورود ماهیگیران ویتنامی یا فعالیت اکتشافی شرکتهای غربی در بستر دریا واکنش نشان میدهد، در قبال این ناوگان برخوردی کاملاً متفاوت در پیش گرفته است.
این یادداشت به فرصتهای پیش روی دولت دونالد ترامپ در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» پرداخته و میافزاید با وجود کمتوجهی دولتهای پیشین آمریکا به این موضوع، دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ توافقی تجاری با مالزی منعقد کرد که شامل بندهای سختگیرانهای پیرامون اجرای تحریمها بود.
با این حال، به ادعای نویسندگان، پس از رأی امسال دیوان عالی ایالات متحده در باطل اعلام کردن تعرفههای ترامپ، مالزی از پایبندی به این توافق خودداری کرده است. نویسندگان یادآور شدهاند که آمریکا سومین شریک بزرگ تجاری مالزی است، اما اکنون زیرساختهای مالزی در عمل رگ حیاتی جمهوری اسلامی ایران را تأمین میکنند که منافع واشنگتن و متحدانش را هدف قرار میدهد.
بوش و والاس از وزارت خزانهداری آمریکا خواستهاند تا بیدرنگ تحریمهایی را علیه «مجموعه یکپارچه نفت و گاز پنگرانگ» و سایر نهادهای پشتیبان مالزیایی وضع کند.