به گزارش زومان، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده(OFAC)، وابسته به این وزارتخانه، شرکت سهامی عام بانک ویتیبی(VTB) روسیه را بهدلیل مشارکت در دور زدن تحریمهای ایران تحت تحریم قرار داده است. مقامهای آمریکایی میگویند ویتیبی از جمله با ایجاد روابط بانکی نظیر با بانکهای تحریمشدهی ایران در این روند نقش داشته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مدعی شد:
ذیل عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی که حمایتهای مادی، فناورانه یا مالی فراهم میکنند تا تهران بتواند فعالیتهای تروریستی خود را تداوم بخشد، ادامه خواهد داد.
اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی بر پایه فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۰۲ انجام شده؛ فرمانی که بخشهای خاصی از اقتصاد ایران، از جمله بخش مالی، را هدف میگیرد. ویتیبی اکنون جزو جامعترین بانکهای تحت تحریم در جهان قرار گرفته است. مقامهای آمریکایی تأکید کردهاند موسسات مالی خارجی که پس از تعیین وضعیت ویتیبی به همکاری با این بانک ادامه دهند، با ریسک تحریمی بسیار بیشتری روبهرو میشوند و باید فورا این روابط را قطع کنند.
بانک ویتیبی، یکی از بزرگترین موسسات مالی روسیه، طی سالهای اخیر دفاتر بانکی خود را در ایران باز کرده تا هماهنگی بانکی نزدیکتر با تهران را رسمی کند و تجارت میان دو کشور را گسترش دهد. به گفته خزانهداری آمریکا، ویتیبی طی سه سال گذشته روابط بانکی نظیر با موسسات مالی تحریمشدهی ایران ایجاد کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ گامهایی برای افزایش حضور خود در تهران برداشته است. این بانک همچنین با هدف افزایش تجارت دوجانبه، برای انتقال میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشدهی ایران و ایجاد یک سیستم تسویه با ارزهای ملی از طریق حسابهای نظیر به ریال ایران و روبل روسیه اقدام کرده است.
ویتیبی بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ قرار گرفته است. این بانک پیشتر نیز در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ تحت فرمان ۱۳۶۶۲، بهدلیل فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، و در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تحت فرمان ۱۴۰۲۴، بهدلیل مالکیت یا کنترل توسط دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی روسیه، از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی تحریم شده بود. بدین ترتیب، نام ویتیبی اکنون در چندین لایه تحریمی آمریکا قرار دارد.
پیامدهای تحریمی برای ویتیبی
بر اساس اقدام تازه، تمامی اموال و منافع متعلق به شخص تعیینشده که در ایالات متحده یا در تصرف اشخاص آمریکایی باشد، مسدود شده و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شود. همچنین هر نهادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط افراد مسدودشده مالکیت یا کنترل شود، خود نیز مسدود خواهد شد.