بهگزارش بلومبرگ، تولید ناخالص داخلی هند در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش یافت.
رقم ثبتشده از برآورد ۷.۳ درصدی نظرسنجی بلومبرگ و پیشبینی ۷ درصدی بانک مرکزی هند فراتر رفت. رشد سهماهه پیشین نیز از ۷.۸ درصد به ۸.۶ درصد بازبینی شد و در میان دادههای موجود-که سال پایهی آنها ۲۰۲۲-۲۳ است- بالاترین رقم به شمار میآید.
نارندرا مودی نخستوزیر هند این رشد را «دستاوردی عظیم» توصیف کرد و در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هند با وجود شوکهای قیمت نفت، اختلالهای زنجیره تامین و ابهامهای جهانی به این نتیجه دست یافته است.
عملکرد فراگیر اقتصاد همچنین استدلال تازه دولت را برای جلب سرمایهگذاران جهانی تقویت میکند؛ دولتی که میگوید اقتصاد هند میتواند در برابر شوکهای ناشی از جنگ ایران دوام بیاورد.
تحلیلگران گفتند رشد قویتر، احتمال افزایش نرخ بهره را در ادامه سال بالا میبرد؛ زمانی که بانک مرکزی هند توجه خود را بر تورم متمرکز کرده است. بانک مرکزی هند در ماه اوت نرخ معیار را در سطح ۵.۲۵ درصد نگه داشت، هرچند سیاستگذاران هشدار دادهاند اگر فشارهای قیمتی بیشتر شود، شاید افزایش نرخ ضروری باشد.
اوپاسنا بهادواج اقتصاددان ارشد بانک کوتاک ماهیندرا گفت:
رشد قوی و تورم بالا» باید بانک مرکزی هند را وادار کند نرخها را در نیمه دوم سال مالی ۵۰ واحد پایه افزایش دهد. کاهش نرخهای بهره تعدیلشده با تورم نیز از استدلال برای سختگیری پولی پشتیبانی میکند.
رشد قیمت مصرفکننده رو به افزایش بوده، اما همچنان در بازه مجاز ۲ تا ۶ درصدی بانک مرکزی قرار دارد. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هند قرار است نرخهای بهره را بین ۵ تا ۷ اکتبر بررسی کند.
روپیه پیش از انتشار دادهها با رشد ۰.۲ درصدی در سطح ۹۵.۱۷ در برابر هر دلار بسته شده بود.
تولید در این دوره ۹.۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد، در حالی که در دوره قبلی ۸.۳ درصد افزایش داشت. این بخش صنایعی مانند خودرو، الکترونیک، تولید گوشی موبایل و مواد شیمیایی را در بر میگیرد.
سرمایهگذاری شتاب بیشتری گرفت. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت، در حالی که در دوره پیشین ۵.۸ درصد بود. مصرف خصوصی که نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد را تشکیل میدهد، ۷.۱ درصد رشد کرد.
با وجود این فصل قدرتمند، هند در بلندمدت همچنان با چالشی بسیار بزرگتر برای رشد روبهرو است. هند همچنان سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان به شمار میرود، اما سرعت فعلی هنوز پایینتر از رشد سالانه ۹.۲۵ درصدی است که دولت برای تحقق هدف مودی مبنی بر رسیدن به جایگاه کشور توسعهیافته تا سال ۲۰۴۷ لازم میداند.
هند بهویژه در برابر بسته شدن تنگه هرمز آسیبپذیر است، زیرا نزدیک به ۹۰ درصد نفت خام خود را وارد میکند. افزایش هزینه نفت میتواند تورم را تشدید کند، هزینهکرد خانوارها را تحت فشار بگذارد و حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد.
نظر شما درباره چشمانداز اقتصاد هند چیست؟