بلومبرگمیگوید: برخی بانکهای آسیایی بار دیگر اعطای وام به وامگیرندگان در کشورهای خلیج فارس را از سر گرفتهاند؛ اقدامی که نشان میدهد این بانکها در حال عبور از ریسکهای ناشی از درگیری ایران هستند، بهخصوص در شرایطی که کمبود فرصتهای جدید سرمایهگذاری باعث شده منابع مالی قابلتوجهی برای تخصیص در اختیار داشته باشند.
وامگیرندگان بزرگ، از جمله بانک ملی قطر، بانک بوبیان کویت و صندوق ثروت ملی کویت، در ماه اوت از بانکهای آسیایی و دیگر وامدهندگان تأمین مالی دریافت کردند.
همچنین، شرکت دولتی انرژی عربستان سعودی (که پیشتر با نام شرکت برق عربستان شناخته میشد) اخیراً درباره دریافت وامی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار مذاکره کرده که انتظار میرود یک بانک بزرگ چینی تأمینکننده اصلی آن باشد.
مجموع درخواستهای این معاملات به بیش از ۶.۸ میلیارد دلار میرسد، هرچند هنوز مشخص نیست در نهایت چه میزان از این منابع تأمین خواهد شد.
بانکهای آسیایی سال گذشته بزرگترین تأمینکنندگان مالی در منطقه خلیج فارس بودند و بخش عمده این منابع به عربستان سعودی و امارات متحده عربی اختصاص یافت.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ، کشورهای منطقه بیش از ۱۷ میلیارد دلار از وامدهندگان آسیایی دریافت کردند؛ رقمی که رکورد محسوب میشود و سه برابر میزان سال ۲۰۲۴ بوده است.
اما پس از آغاز جنگ ایران، این معاملات تقریباً متوقف شد؛ اتفاقی که عملاً فرصت رشد بزرگی را که بسیاری از بانکهای آسیایی برای منطقه خلیج فارس تصور میکردند از بین برد.
اکنون به نظر میرسد بانکهای آسیایی حاضرند دستکم بخشی از ریسکهای مرتبط با جنگ ایران را بپذیرند؛ بهویژه از آنجا که این درگیری تاکنون به بدترین سناریوی ممکن نرسیده است.
گری نگ اقتصاددان ارشد شرکت ناتیکسیس (Natixis) در این باره گفت:
بانکها همچنان وام خواهند داد، اما با احتیاط بیشتر و فقط به مشتریان منتخب. بانکها همچنین انگیزه دارند روابطی را که در منطقه خلیج فارس ساختهاند حفظ کنند.
همچنین بانکهای آسیایی در پی یافتن فرصتهایی برای بهکارگیری منابع نقدی خود هستند؛ چراکه بازار وامهای سندیکایی در آسیا (بهاستثنای ژاپن) شدیدترین رکود ۱۶ سال اخیر را تجربه میکند.
با وجود بازگشت نسبی وامدهی به منطقه خلیج فارس، میزان تأمین مالی بانکهای آسیایی در این منطقه از ابتدای سال تاکنون، طبق دادههای بلومبرگ، ۷۲ درصد کاهش یافته و به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده است.
برای مثال، در معامله مربوط به صندوق سرمایهگذاری کویت، بانکهای آسیایی از جمله بانک سازندگی چین و بانک توسعه کره تنها حدود ۳۰ درصد از کل وام را تأمین کردهاند. این در حالی است که سال گذشته، هر ۳۴ بانکی که در وام ۱.۵ میلیارد دلاری به بانک ریاض عربستان مشارکت داشتند، آسیایی بودند.
با وجود حرکتهای محتاطانه اخیر، بانکداران انتظار دارند وامدهی به کشورهای خلیج فارس فعلاً محدود باقی بماند.
به گفته شش بانکدار مطلع از این موضوع که به دلیل صحبت درباره سیاستهای داخلی بانکها نخواستند نامشان فاش شود، تأمین مالی همچنان بهصورت موردی انجام میشود و دستورالعملها نسبت به زمان آغاز درگیری تغییری نکرده است.