از بمب تا بار کشتی؛ رابطه تازه آمریکا و ویتنام

نیم‌قرن پیش، آمریکا بر ویتنام بمب می‌ریخت و سربازان دو کشور در میدان جنگ روبه‌روی یکدیگر بودند. امروز آنچه میان دو سوی اقیانوس آرام جابه‌جا می‌شود، بیشتر کفش، مبلمان، تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی است.

این تغییر فقط نمادین نیست. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، مازاد تجاری ویتنام با آمریکا به ۱۱۴ میلیارد دلار رسید؛ بیشتر از چین، مکزیک و تایوان. کشوری که پس از پایان جنگ دو دهه حتی روابط دیپلماتیک با واشنگتن نداشت، اکنون بیش از هر کشور دیگری در تجارت دوجانبه با آمریکا مازاد دارد.

طنز ماجرا جای دیگری است. بخشی از این جهش را سیاستی آمریکایی رقم زده که قرار بود نتیجه‌ای تقریباً معکوس داشته باشد. تعرفه‌هایی که با هدف فشار بر چین و بازگرداندن کارخانه‌ها به آمریکا وضع شدند، بخشی از تولید را فقط چند صد کیلومتر به سمت جنوب جابه‌جا کردند. یکی از مهم‌ترین مقصدها ویتنام بود.

پایان جنگ در سال ۱۹۷۵ آغاز تجارت نبود. واشنگتن و هانوی دو دهه بدون روابط دیپلماتیک باقی ماندند. میراث جنگ، مسئله نظامیان مفقودشده آمریکایی، تحریم‌ها و بی‌اعتمادی سیاسی میان دو طرف قرار داشت.

تغییر آهسته اتفاق افتاد. در ابتدای دهه ۱۹۹۰ تماس‌ها بیشتر شد. آمریکا در سال ۱۹۹۳ مخالفت خود با دسترسی ویتنام به منابع مالی بین‌المللی را کنار گذاشت و یک سال بعد تحریم تجاری را لغو کرد. سرانجام در سال ۱۹۹۵ روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته شد.

در آن زمان تجارت دوجانبه تنها حدود ۴۵۰ میلیون دلار بود؛ رقمی ناچیز در مقایسه با آنچه سه دهه بعد اتفاق افتاد.

اما یک نکته در این روایت مهم است. ویتنام منتظر آمریکا نمانده بود تا تغییر کند. این کشور از سال ۱۹۸۶ سیاست «دوی موی» یا نوسازی اقتصادی را آغاز کرده بود؛ اصلاحاتی که به فعالیت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و سازوکارهای بازار فضای بیشتری می‌داد، بی‌آنکه ساختار سیاسی تک‌حزبی کشور تغییر کند.

عادی‌سازی روابط با آمریکا این اصلاحات را ایجاد نکرد؛ اما بازار، سرمایه و فرصتی در اختیار ویتنام گذاشت که می‌توانست سرعت آنها را بیشتر کند.

در سال ۲۰۰۱ توافق تجاری دوجانبه آمریکا و ویتنام اجرایی شد و چند سال بعد ویتنام به سازمان تجارت جهانی پیوست. کارخانه‌ها، سرمایه و سفارش‌های خارجی بیشتر شدند و بازار عظیم آمریکا به یکی از مهم‌ترین مقصدهای تولید ویتنام تبدیل شد.

رابطه سیاسی نیز جلوتر رفت. در سال ۲۰۲۳ واشنگتن و هانوی روابط خود را به سطح «شراکت راهبردی جامع» ارتقا دادند؛ رابطه‌ای که حالا تجارت، فناوری، نیمه‌رساناها، آموزش و مسائل امنیتی را نیز دربر می‌گیرد.

آثار جنگ البته پاک نشده است. دو کشور هنوز بر سر پاکسازی مهمات منفجرنشده، آلودگی ناشی از عامل نارنجی و یافتن مفقودان جنگ همکاری می‌کنند. همان دو دولتی که زمانی برای شکست یکدیگر هزینه می‌کردند، امروز برای پاک‌کردن بقایای همان جنگ و ساختن زنجیره‌های تأمین تازه پول خرج می‌کنند.

مرحله بعدی داستان نه در هانوی، بلکه تا اندازه زیادی در پکن و واشنگتن رقم خورد.تعرفه‌های آمریکا هزینه واردات از چین را افزایش داد. در ژوئن امسال نرخ مؤثر تعرفه آمریکا بر واردات چینی ۲۳.۲ درصد بود؛ برای کالاهای ویتنامی این رقم ۶.۵ درصد گزارش شده است.

برای بسیاری از شرکت‌ها انتخاب ساده‌تر شد. تولید در چین گران‌تر شده بود، اما انتقال همان تولید به آمریکا همچنان هزینه زیادی داشت. کشور دیگری در آسیا می‌توانست گزینه سوم باشد.

ویتنام نیروی کار صنعتی، بنادر، شبکه رو به رشد تأمین‌کنندگان و تجربه میزبانی از شرکت‌های خارجی را داشت. مهم‌تر اینکه درست کنار چین قرار گرفته بود؛ فاصله‌ای کوتاه برای شرکتی که می‌خواست کارخانه‌اش را جابه‌جا کند، بدون آنکه از شبکه صنعتی آسیا جدا شود.

اپل، نایکی و لولولمون طی سال‌های گذشته بخشی از زنجیره تأمین خود را به ویتنام منتقل کرده‌اند. سامسونگ، اینتل و فاکسکان نیز عملیات تولیدی بزرگی در این کشور دارند.

نمونه شرکت مبلمان آمریکایی TOV گویاتر است. این شرکت در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۰ درصد محصولاتش را از چین و ۲۵ درصد را از ویتنام تهیه می‌کرد. اکنون این نسبت تقریباً معکوس شده است: ۶۰ درصد ویتنام و ۲۵ درصد چین.دلیل بنیان‌گذار شرکت پیچیده نبود: تعرفه‌ها.

اثر این جابه‌جایی اکنون در آمار تجارت آمریکا دیده می‌شود. در شش ماه نخست ۲۰۲۶، واردات آمریکا از ویتنام با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۲۳ میلیارد دلار رسید. در همان دوره، واردات از چین از ۱۶۸ میلیارد دلار به ۱۲۹ میلیارد دلار کاهش یافت.

اما همین اعداد به‌تنهایی توضیح نمی‌دهند چرا ویتنام اکنون صدرنشین مازاد تجاری با آمریکاست. مکزیک و کانادا همچنان بیشتر از ویتنام به آمریکا کالا می‌فروشند. تفاوت در آن سوی دفتر حسابداری است: ویتنام در برابر صادرات عظیم خود، کالای بسیار کمتری از آمریکا می‌خرد.

حاصل، ۱۱۴ میلیارد دلار مازاد فقط در شش ماه بوده است.این عدد را نباید با تراز تجاری کل ویتنام اشتباه گرفت. ویتنام می‌تواند هم‌زمان در برابر آمریکا مازاد عظیمی داشته باشد و در تجارت با سایر نقاط جهان کسری ثبت کند. بر اساس آمار خود ویتنام، این کشور در پنج ماه نخست ۲۰۲۶ در مجموع تجارت خارجی خود ۱۳.۸ میلیارد دلار کسری داشت.

آنچه استثنایی شده، نه کل تجارت ویتنام، بلکه رابطه آن با آمریکاست.

به این ترتیب یکی از نتایج جنگ تجاری آمریکا و چین با هدف اولیه آن فاصله گرفته است. آمریکا از چین کمتر خرید، اما تولید الزاماً به دیترویت، اوهایو یا پنسیلوانیا بازنگشت. بخشی از آن راه بسیار کوتاه‌تری رفت و به کارخانه‌های ویتنام رسید.

کسری تجاری آمریکا از میان نرفت؛ بخشی از آن جغرافیای تازه‌ای پیدا کرد.

جهش صادرات ویتنام سوءظنی را هم در واشنگتن ایجاد کرده است: چه مقدار از آنچه با برچسب «ساخت ویتنام» وارد آمریکا می‌شود واقعاً در ویتنام ساخته شده است؟

پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، شرکت‌های چینی را متهم کرده است که برای گریز از تعرفه‌ها کالاهای خود را از کشورهای ثالث عبور می‌دهند. این شیوه که در تجارت «ترانشیپمنت» خوانده می‌شود، با انتقال واقعی زنجیره تولید تفاوت دارد. در اولی ممکن است کالا با تغییرات محدود و مبدأیی تازه دوباره صادر شود؛ در دومی کارخانه، سرمایه و فرایند تولید واقعاً جابه‌جا می‌شوند.

شواهد نشان می‌دهد نمی‌توان جهش ویتنام را صرفاً به تغییر برچسب کالاهای چینی فروکاست. حدود ۶۰ درصد صادرات این کشور به آمریکا در گروه ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و لوازم خانگی قرار می‌گیرد و شرکت‌های بزرگ جهانی واقعاً در ویتنام تولید می‌کنند.

اما این به معنای جداشدن ویتنام از چین هم نیست. بسیاری از کارخانه‌هایش همچنان برای قطعات، مواد اولیه و ماشین‌آلات به شبکه تأمین چینی متکی‌اند.

این یکی از تناقض‌های نظم تجاری تازه آسیاست: می‌توان تولید را از چین بیرون برد، بی‌آنکه زنجیره تولید واقعاً از چین جدا شود.

صدرنشینی در مازاد تجاری با آمریکا فقط نشانه موفقیت ویتنام نیست؛ نقطه آسیب‌پذیری آن نیز هست.

بازار آمریکا برای کارخانه‌های ویتنامی اهمیت زیادی پیدا کرده است. هرچه کفش، مبلمان و تجهیزات الکترونیکی بیشتری برای مصرف‌کننده آمریکایی تولید شود، تصمیم‌های واشنگتن نیز اثر بزرگ‌تری بر اقتصاد ویتنام خواهند داشت.

مشکل این بار جنگ نیست؛ تعرفه است.

اگر واشنگتن برای کاهش کسری تجاری فشار بیشتری وارد کند، بخشی از مزیت قیمتی تولیدکنندگان ویتنامی می‌تواند از بین برود. صادرات ضعیف‌تر نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری کارخانه‌ها، اشتغال و نرخ برابری دونگ فشار وارد کند.

این روی دیگر همان موفقیتی است که جنگ تجاری با چین برای ویتنام ساخت. انتقال کارخانه‌ها از چین فرصتی تاریخی ایجاد کرد؛ اما هرچه اقتصاد ویتنام بیشتر به بازار آمریکا متصل شود، در برابر تغییر سیاست در واشنگتن نیز آسیب‌پذیرتر خواهد شد.

داستان آمریکا و ویتنام را می‌توان به قصه ساده تبدیل دشمنی به دوستی تقلیل داد. واقعیت پیچیده‌تر و اقتصادی‌تر است.

ویتنام اصلاحات داخلی را آغاز کرد و به سرمایه و بازار خارجی نیاز داشت. شرکت‌های آمریکایی در جست‌وجوی تولید ارزان و قابل اتکا بودند. واشنگتن نیز به‌تدریج ارزش اقتصادی و سپس راهبردی رابطه با هانوی را بیشتر دید. رقابت آمریکا و چین این روند را شتاب داد.

عادی‌شدن روابط اختلاف را از میان نبرد؛ موضوع اختلاف را تغییر داد.

پنجاه‌ویک سال پیش، مسئله میان واشنگتن و هانوی این بود که چه کسی در میدان جنگ پیشروی می‌کند. امروز بحث بر سر تعرفه، کارخانه و این است که چه کسی بیشتر به دیگری می‌فروشد.

سربازان مدت‌هاست دیگر از آن مسیر عبور نمی‌کنند. کانتینرها اما هر روز بیشتر می‌شوند.