عربستان نظارت بر مبادلات و جابهجاییهای مالی به مقصد امارات را بهشدت تشدید کرده است؛ تدابیری که معمولا برای مقاصد پرخطر در زمینه جریانهای مالی غیرقانونی اعمال میشود.
به گفته سه منبع آگاه، این اقدام نشانهای تازه از تعمیق اختلافات میان این دو پادشاهی ثروتمند حاشیه خلیج فارس است.
براساس گزارش رویترز، این اقدام که بهصورت عمومی اعلام نشدهاند میتواند توضیح دهد چرا شماری از شرکتها در ماههای اخیر برای جابهجایی پول از حسابهای خود در عربستان به امارات با مشکل روبهرو شدهاند؟ موضوعی که نخستینبار در ماه ژوئیه توسط بلومبرگ و فایننشال تایمز گزارش شد.
۶ فعال تجاری به رویترز اعلام کردند که تراکنشهای ارزی شرکتهایشان از سوی بانکهای سعودی با تاخیر یا برگشت مواجه شده و هیچ توضیح رسمی نیز در اینباره دریافت نکردهاند.
این در حالی است که بانک مرکزی عربستان از مؤسسات مالی میخواهد هنگام تعامل با مشتریان یا بخشهای پرخطر در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرایم، بررسیهای دقیقتری انجام دهند.
دستور ویژه بانک مرکزی عربستان درباره امارات
سه منبعی که مستقیما از ماجرا اطلاع داشتند گفتند بانک مرکزی اوایل امسال به بانکهای کلیدی کشور اطلاع داده بود که هنگام انجام تسویهحساب با امارات همین تدابیر را به کار بگیرند.
یکی از این افراد که یک مدیر اجرایی غربی در عربستان بود، تاکید کرد که هنگام پرسوجو درباره تاخیر تراکنشها همان توضیح را از بانک خود دریافت کرده است.
بانک مرکزی عربستان در پاسخ به پرسشهای رویترز گفت که هیچ محدودیت مستقیمی برای کشور خاصی وجود ندارد.
این نهاد افزود عربستان چارچوب نظارتی قدرتمندی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد که با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همراستاست.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که تمامی بانکهای پادشاهی، تدابیر پیشگیرانه و اقدامات کنترلی لازم را برای کاهش ریسکها به کار میبندند. این اقدامات بر مبنای ارزیابیهای درونی و سطح ریسکپذیری سازمانی هر بانک و با لحاظ کردن عوامل گوناگونی نظیر ریسکهای کشوری و جغرافیایی به اجرا درمیآیند.
واکنش امارات به جنجال تشدید نظارت عربستان
یک مقام اماراتی گفت که وزارت اقتصاد این کشور هیچ گزارشی از سوی شرکتهای بخش خصوصی درباره دشواری یا تاخیر غیرعادی در تکمیل انتقالهای بانکی میان دو کشور دریافت نکرده است.
او افزود:
امارات و عربستان روابط اقتصادی و تجاری عمیق و دیرینهای دارند که از جریانهای چشمگیر تجارت و سرمایهگذاری پشتیبانی میکند و این وزارتخانه در تماس منظم با بخش خصوصی و ذینفعان مرتبط باقی میماند و هر نگرانی مشخصی را که از مسیرهای مناسب مطرح شود، بررسی خواهد کرد.
با این سختگیری، امارات در کنار بیش از شش کشور دیگر منطقه قرار میگیرد که در عربستان از نظر جرایم مالی پرخطر شناخته میشوند.
به گفته دو منبع، لبنان، سودان جنوبی و عراق نیز در لیست این کشورها هستند؛ کشورهایی که در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی جای دارند و نیازمند نظارت بیشتری هستند.
در پی اصلاح و بهبود سازوکارهای مبارزه با پولشویی از سوی ابوظبی، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۲۴ امارات را از از این فهرست خارج کرد؛ تصمیمی که از نگاه برخی گروههای ضدفساد زودهنگام ارزیابی میشود.
همزمان، ایالات متحده نیز شماری از افراد و نهادهای مستقر در امارات را به اتهام جمعآوری وجوه یا پولشویی برای ایران و شبهنظامیان الشباب سومالی هدف تحریم قرار داده است.
هدف عربستان از تشدید نظارتها بر امارات
به گفته یک منبع آگاه در عربستان، هدف از تشدید این نظارتها مخابره «پیامی ظریف» به مقامات امارات درباره ضرورت حفظ مناسبات دوستانه، پس از دورهای از تنشهای فزاینده میان این دو قدرت بزرگ خلیج فارس بوده است.
مقامات عربستان و امارات به پرسشها درباره آنچه ممکن است محرک این اقدام بوده باشد، پاسخ ندادند.
اگرچه این دو کشور از شرکای عمده تجاری یکدیگر به شمار میروند، اما طی سالهای گذشته در موضوعات گوناگونی، از سهمیهبندی نفت و نفوذ ژئوپلیتیک گرفته تا رقابت بر سر جذب سرمایه و استعدادهای خارجی، رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتهاند.
در اواخر سال گذشته میلادی، اختلافات بر سر حمایت از جناحهای رقیب در جنگ یمن علنی شد. در این میان، عربستان امارات را متهم کرد که با پشتیبانی از نیروهای جداییطلبی که به سمت مرزهایش پیشروی کردهاند، امنیت این کشور را به خطر انداخته است.
علاوه بر این، درباره شیوه واکنش به رویارویی ایران با آمریکا و اسرائیل نیز شکافهای بیشتری شکل گرفت؛ هرچند ریاض و ابوظبی کوشیدند در برابر حملات تهران به کشورهای خلیج فارس، موضعی هماهنگ و جبههای یکپارچه از خود نشان دهند.
عربستان و امارات چنان در تجارت، سرمایهگذاری و لجستیک درهمتنیدهاند که تحلیلگران یک گسست کامل اقتصادی را بعید میدانند و میگویند چنین رخدادی به سود هیچیک از دو کشور نخواهد بود.
عربستان سعودی اصلیترین شریک تجاری امارات در جهان عرب محسوب میشود و امارات در سال ۲۰۲۴ پنجمین مقصد عمده صادراتی و چهارمین مبدا بزرگ واردات عربستان بوده است.
جاستین الکساندر مدیر مؤسسه خالدج اکانومیکس در این باره گفت:
جنگ ایران منطق همکاری را تثبیت کرده تا منافع حیاتی -از جمله بازگشایی تنگه هرمز- حفظ شود. مقامهای ارشد رسانهای هر دو کشور نیز ماه گذشته بیانیههایی هماهنگ را در رسانههای اجتماعی منتشر کردند و بر پیوندهای برادرانه میان دو طرف تأکید داشتند.
با این حال، این رقابت اقتصادی از سالها پیش آغاز شده؛ چراکه هر دو طرف در تلاشاند با کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، جایگاه خود را بهمنزله کانونهای مالی و تجاری جهانی تثبیت کنند.
پلن عربستان برای تصاحب جایگاه امارات
اگرچه دبی همچنان قطب اصلی کسبوکار در خلیج فارس به شمار میرود، عربستان شرکتهای چندملیتی را تحت فشار قرار داده تا دفاتر منطقهای خود را به ریاض منتقل کنند و این اقدام را پیششرط اعطای قراردادهای بزرگ دولتی تعیین کرده است.
به گفته فعالان اقتصادی در گفتوگو با رویترز، دشواریهای مربوط به تراکنشهای مالی فرامرزی چند هفته پس از اعلام خروج امارات از سازمان اوپک در ۲۸ آوریل آغاز شد.
در همین حال، مدیر یک شرکت مشاوره در دبی اظهار کرد برخی مشتریان سعودی در پرداخت مبالغ به این مجموعه با مشکل مواجه شده و به او پیشنهاد دادهاند فعالیت کسبوکار خود را در مکان دیگری پیگیری کند.
دو شرکت دیگر مستقر در امارات نیز با درخواستهای مشابهی از جانب مشتریان خود روبهرو شدهاند؛ مشتریانی که به گفته یکی از سهامداران هر دو مجموعه، اعلام کردهاند مقامات سعودی خواستار توقف همکاری آنها با شرکتهای مستقر در امارات شدهاند.
به گفته این سرمایهگذار، شرکتهای یادشده اکنون هفتههاست در انتظار دریافت پرداختیهای خود از عربستان به سر میبرند؛ مبالغی که در برخی موارد کمتر از یک میلیون درهم (معادل ۲۷۲ هزار و ۲۵۷ دلار) است و در گذشته ظرف چند روز پردازش میشد.
به گفته سه منبع بانکی، تشدید نظارتها سبب شده تراکنشهای مالی به مقصد امارات از مسیر واسطههای بیشتری بگذرد و بخشهای تطبیق مقررات نیز بررسیهای دقیقتری اعمال کنند؛ روندی که در پی آن انتقال برخی از این وجوه هفتهها زمان میبرد و شماری از آنها نیز هرگز به مقصد نمی رسد.
سه فعال تجاری هم گفتند شرکتهایشان اکنون برای دور زدن این مشکل، پرداختها را از مسیر کشورهای ثالث انجام میدهند.