با فروکش کردن اثرات بازپرداخت‌های مالیاتی، فروش خرده‌فروشی در ایالات متحده در ماه جولای برای نخستین بار در ۹ ماه گذشته کاهش یافت؛ موضوعی که نشان از کند شدن روند مخارج مصرف‌کنندگان در آغاز فصل سوم سال دارد.

براساس گزارش رویترز، کاهش غیرمنتظره‌ای که روز جمعه توسط وزارت بازرگانی اعلام شد، تا حد زیادی ناشی از تغییر زمان برگزاری جشنواره پرایم دی آمازون بود؛ این شرکت رویداد خود را از ماه جولای به ژوئن منتقل کرد که باعث شد فروش در ژوئن بالا برود اما در جولای با افت مواجه شود.

سایر خرده‌فروشان نیز با تخفیف‌های هم‌زمان در ژوئن، بخشی از تقاضای جولای را به ماه قبل منتقل کردند.

همچنین، کاهش قیمت بنزین نیز باعث افت درآمد ایستگاه‌های سوخت‌رسانی شد.

این گزارش در کنار داده‌های مربوط به از دست رفتن مشاغل در ماه گذشته و نرخ پایین تورم، این باور را در بازارهای مالی تقویت کرد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش نخواهد داد؛ مگر آنکه داده‌های مربوط به اشتغال و قیمت‌ها در ماه اوت، باز هم غافلگیرکننده باشند.

سال گواتیری اقتصاددان ارشد در BMO کپیتال مارکتز در این باره می‌گوید: «این داده‌ها نشان‌دهنده کند شدن ملموس رشد واقعی مخارج مصرف‌کنندگان در فصل سوم سال است. ترکیب این موضوع با گزارش ضعیف‌تر بازار کار و پایین بودن تورم هسته (Core CPI)، احتمال اینکه کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) در ماه سپتامبر باز هم صبوری کند و تغییری در نرخ بهره ایجاد نکند، افزایش می‌دهد.»

طبق اعلام اداره آمار وزارت بازرگانی، فروش خرده‌فروشی در ماه گذشته با ۰.۶ درصد کاهش روبه‌رو بود، در حالی که در ماه ژوئن این رقم ۰.۲ درصد رشد داشت.

این اولین کاهش از اکتبر سال گذشته و بزرگترین افت در ۱۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که اقتصاددانان در نظرسنجی‌های رویترز، انتظار رشد اندک ۰.۱ درصدی را داشتند. (لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به کالاها هستند و با نرخ تورم تعدیل نشده‌اند).

برآوردها درباره میزان تغییرات از کاهش ۰.۵ درصدی تا افزایش ۰.۷ درصدی متغیر بود. با این حال، فروش خرده‌فروشی نسبت به سال گذشته در ماه جولای ۵ درصد رشد داشت.

به گفته اقتصاددانان، مصرف‌کنندگان اکنون نسبت به قیمت‌های بالا حساس‌تر شده‌اند و در خرید خود بسیار گزینشی و هدفمند عمل می‌کنند.

بیشترین فشار بر بخش خرده‌فروشی‌های آنلاین (غیرفیزیکی) بود که با ۲.۲ درصد کاهش مواجه شد.

همچنین فروش خودرو و قطعات ۱.۸ درصد و فروش لوازم الکترونیکی و خانگی ۰.۵ درصد افت کرد؛ کاهش ۰.۹ درصدی درآمد ایستگاه‌های سوخت نیز بازتاب‌دهنده افت قیمت بنزین بود.

در مقابل، فروش پوشاک با ۱.۹ درصد رشد، احتمالاً تحت تأثیر خرید تجهیزات مربوط به بازگشایی مدارس، بهبود یافت.

تنها بخش خدماتی این گزارش، یعنی درآمد بخش خدمات غذایی و نوشیدنی، پس از رشد ۰.۴ درصدی در ماه ژوئن، در ماه جولای ۰.۵ درصد افزایش یافت؛ این شاخص یکی از معیارهای اصلی برای سنجش وضعیت مالی خانوارها به شمار می‌رود.

همچنین در بخش‌هایی نظیر فروش مبلمان، مصالح ساختمانی، لوازم باغبانی و نیز فروشگاه‌های بهداشتی و مراقبت شخصی، رشد فروش مشاهده شد. اما فروشگاه‌های لوازم ورزشی، کتاب‌فروشی‌ها و لوازم موسیقی تغییری نداشتند.

اقتصاددانان معتقدند بازپرداخت‌های مالیاتی سخاوتمندانه در سال جاری، اثر افزایش قیمت بنزین (ناشی از تنش‌های خاورمیانه) را تعدیل کرد و باعث شد مخارج مصرف‌کنندگان در فصل دوم قوی باقی بماند. اما این بازپرداخت‌ها اکنون به پایان رسیده است.

با این حال، با توجه به رونق بازار سهام و افزایش ثروت خانوارها، آن‌ها انتظار یک فروپاشی ناگهانی در مخارج مصرف‌کنندگان را ندارند.

شاخص S&P 500 از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ درصد رشد کرده است (پس از ۱۶.۴ درصد رشد در سال ۲۰۲۵).

اقتصاددانان موسسه PNC Financial بر اساس تحلیل داده‌های بانکی، خاطرنشان کردند که خانوارها در ماه جولای نسبت به اوایل سال، حساسیت بیشتری نسبت به قیمت بنزین نشان داده‌اند که این موضوع می‌تواند فضای کمتری برای حمایت از هزینه‌ها در نیمه دوم سال ایجاد کند.

با این وجود، آن‌ها می‌گویند با توجه به افزایش ثروت خانوارها، «تصور سناریویی که در آن هزینه‌ها واقعاً سقوط کند، دشوار است»؛ چرا که شواهد نشان می‌دهد خانوارهای ثروتمند و سالمند، از سود حاصل از افزایش ثروت خود برای حمایت از هزینه‌هایشان استفاده می‌کنند.

فروش خرده‌ فروشی با حذف بخش‌های خودرو، بنزین، مصالح ساختمانی و خدمات غذایی در ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافت.

اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که این شاخص (که به آن «فروش خرده‌ فروشی اصلی» می‌گویند و بیشترین شباهت را به مؤلفه مخارج مصرف‌کننده در GDP دارد)، پس از رشد ۰.۵ درصدی در ژوئن، در ماه جولای ۰.۳ درصد افزایش یابد.

مخارج مصرف‌کننده که بیش از دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، در فصل دوم با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کرده است.

همچنین نرخ رشد اقتصاد در فصل گذشته ۱.۵ درصد برآورد شده است.