هزینه استقراض آمریکا از طریق عرضه اوراق خزانه ۳۰ ساله به بالاترین رقم از سال ۲۰۰۱ تاکنون رسیده است؛ رویدادی که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره رشد بدهی عمومی و تداوم تورم همچنان بر بازار سایه افکنده است. در جریان حراج ۲۵ میلیارد دلاری روز پنج‌شنبه، بازده این اوراق تا ۵٫۲۲ درصد افزایش یافت که به باور بسیاری از تحلیلگران، نشانه‌ای آشکار از تشدید فشارهای مالی بر دولت فدرال به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، این رقم بالاترین میزان بازدهی از اوت ۲۰۰۱ (با سود ۵٫۵۲ درصد) به شمار می‌رود؛ مقطعی که پس از آن، حراج اوراق سی‌ساله برای حدود پنج سال متوقف شد. علاوه بر این، نرخ ثبت‌شده در روز پنج‌شنبه در مقایسه با بازدهی ۵٫۰۶ درصدی عرضه قبلی در ژوئیه و همچنین نرخ ۴٫۹۱ درصدی در آستانه آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.

رشد هزینه‌های استقراض با افزایش حجم بدهی‌های آمریکا هم‌زمان شده است؛ بدهی عظیمی که اکنون به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک می‌شود و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی، در آستانه ثبت رکوردی تاریخی قرار دارد. هم‌زمان، جنگ با ایران نیز رشد چشمگیر قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی به همراه داشته و تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال خرید اوراق با بهره ثابت سی‌ساله هستند، دشوارتر کرده است. به گفته جنادیی گلدبرگ از موسسه تی‌دی سکیوریتیز: «در مجموع، این وضعیت خزانه‌داری را با چالش جدی مواجه می‌کند و دولت ناچار است تامین مالی خود را با هزینه‌های بسیار سنگین‌تری انجام دهد.»

روند صعودی بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله ایالات متحده که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های استقراض در سال‌های اخیر است.

این حراج یک روز پس از عرضه ۴۲ میلیارد دلار اوراق ده‌ساله در روز چهارشنبه برگزار شد؛ اوراقی که بالاترین بازدهی را از سال ۲۰۰۷ به ثبت رساندند. در طول حدود یک دهه گذشته، بدهی ملی و هزینه‌های استقراض تقریبا دو برابر شده است و جهش مخارج در دوران همه‌گیری کرونا نقشی اساسی در این روند داشت. اکنون رقم پرداختی دولت بابت بهره بدهی‌ها از بودجه دفاعی فراتر رفته است؛ تحولی که از تغییر چشمگیر اولویت‌های مالی در واشنگتن حکایت دارد.

اگرچه ترامپ با وعده سامان‌دادن به امور مالی عمومی آمریکا دوباره به قدرت رسید، اما بدهی اسمی این کشور از آن زمان، بیشترین شتاب رشد را به استثنای دوران کرونا تجربه کرده است؛ روندی صعودی که پس از تصویب لایحه جامع کاهش مالیاتِ دولت، موسوم به «بزرگ، زیبا و باشکوه»، شدت یافت.

بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، به‌عنوان نهادی نظارتی و غیرحزبی، بدهی ملی تا پایان دهه جاری از رکورد پس از جنگ جهانی دوم یعنی ۱۰۶ درصدِ تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود و تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد خواهد رسید. این بار مالی در حالی رو به افزایش است که نگرانی‌های تازه‌ای پیرامون ناتوانی احتمالی فدرال رزرو در مهار موج تورم شدید به وجود آمده است؛ موجی که با جهش بهای انرژی بر اثر جنگ ایران تشدید شده و به فشارهای قیمتیِ ناشی از تعرفه‌ها و مخارج کلان در زمینه زیرساخت‌های هوش مصنوعی دامن زده است.

تورم سالانه در ماه مه و در اوج درگیری به ۴٫۲ درصد رسید؛ بالاترین سطح سه‌ساله، زیرا قیمت سوخت جهش کرد. داده‌های منتشرشده در همین هفته نشان می‌دهد این نرخ تا ژوئیه به ۳٫۴ درصد کاهش یافته، اما همچنان به‌مراتب بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده است. با وجود نگرانی سرمایه‌گذاران از تورم و سطح بالای بدهی، بازده جذاب اوراق بلندمدت باعث شده تقاضا همچنان پایدار بماند.

در حراج روز پنج‌شنبه اوراق سی‌ساله، نسبت پوشش سفارش به فروش که معیاری برای سنجش تقاضا در برابر حجم بدهی واگذارشده است، به ۲٫۳۹ رسید. به گفته ویل هارتمن از بی‌ام‌او کپیتال مارکتس، این رقم از میانگین شش حراج گذشته فراتر رفته است. همچنین گلدبرگ از تی‌دی سکیوریتیز تأکید کرد: «این آمار نشان می‌دهد که همچنان برای اوراق با سررسید بلندمدت تقاضا وجود دارد، اما به بهایی مشخص.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا اوایل ماه جاری اعلام کرد که میزان حراج اوراق بلندمدت طی چند فصل آینده در سطح کنونی باقی خواهد ماند. در همین راستا، متیو اسکات، مدیر معاملات درآمد ثابت در مؤسسه الیانس‌برنستین، با اشاره به اوراق دولتی با سررسید دو سال یا بیشتر، گفت خزانه‌داری به‌روشنی مشخص کرده که دست‌کم برای چند فصل آتی، حجم عرضه اوراق کوپنی را افزایش نخواهد داد. وی افزود: «بر همین اساس، انتظار دارم هرگونه نیاز مالی جدید همچنان با استفاده از اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری تامین شود.»

گلدبرگ معتقد است گرایش خزانه‌داری به عرضه اوراق کوتاه‌مدت طی سال‌های اخیر، بدهی کل کشور را در برابر نوسانات نرخ بهره آسیب‌پذیرتر کرده است؛ چرا که دولت ناچار است این اوراق را در فواصل زمانی کوتاه‌تری نسبت به اوراق بلندمدت تمدید و بازنشر کند. از این رو، حتی با وجود پایداری تقاضا برای بدهی‌های بلندمدت، شیوه فعلی تامین مالی می‌تواند هزینه‌های دولت را در مواجهه با تغییرات نرخ بهره شکننده‌تر سازد.

شما فشار ناشی از بدهی‌های آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟