همزمان با انتصاب غلامحسین محمدی به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با حمایت از این تغییر، مجموعه‌ای از اولویت‌های پیش‌روی مدیریت جدید را مطرح کرد؛ از تعیین تکلیف مطالبات دولت تا افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و حفظ سرمایه‌های بین‌نسلی بیمه‌شدگان.

به گزارش زومان، تاپیکو در ارزیابی خود از تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، انتصاب محمدی را «فرصتی برای آغاز یک مرحله تازه» توصیف کرده و معتقد است سازمان باید از مدیریت روزمره بحران‌ها به سمت سیاستگذاری پایدار، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش حرکت کند.

غلامحسین محمدی که پیش از این ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را برعهده داشت، دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران است. قائم‌مقامی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و عضویت در هیئت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز از دیگر سوابق مدیریتی اوست.

مطالبه تاپیکو؛ بدهی دولت تعیین تکلیف شود

یکی از محورهای مورد تأکید تاپیکو، رابطه مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. این شرکت پرداخت نقدی و به‌موقع مطالبات دولت به ارزش واقعی و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های جدید را از مسائل مهم پیش‌روی مدیریت تازه سازمان عنوان کرده است.

از نگاه تاپیکو، تأخیر در پرداخت این منابع تنها تأمین نقدینگی سازمان را دشوار نمی‌کند، بلکه فرصت سرمایه‌گذاری و خلق ارزش را نیز کاهش می‌دهد و ممکن است تأمین اجتماعی را برای انجام تعهدات خود به سمت تأمین مالی یا فروش دارایی سوق دهد.

«مدیریت ثروت» به جای «مدیریت نقدینگی»

محور دیگر این ارزیابی به نحوه اداره دارایی‌های تأمین اجتماعی مربوط می‌شود. تاپیکو پیشنهاد کرده است نگاه سازمان از «مدیریت نقدینگی» به «مدیریت ثروت» تغییر کند؛ رویکردی که بر تبدیل دارایی‌ها به سرمایه‌های مولد و درآمدهای پایدار و حفظ ارزش ذخایر متعلق به نسل‌های مختلف بیمه‌شدگان تأکید دارد.

تاپیکو همچنین تجربه محمدی در حوزه سیاستگذاری عمومی را ظرفیتی برای هماهنگی میان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته و بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی و ایجاد ثبات درون سازمان تأکید کرده است.

با این حال، در این ارزیابی حمایت از مدیریت جدید به معنای قضاوت زودهنگام درباره عملکرد آن در نظر گرفته نشده است. تاپیکو تأکید کرده معیار قضاوت درباره دوره جدید باید «برنامه و نتیجه» باشد و در کنار حمایت از تغییر، مطالبه‌گری برای ارائه برنامه و سنجش عملکرد نیز ادامه پیدا کند.