آمریکا هم از پس نجات پول ژاپن بر نمیآید؛ مشکل توکیو چیست؟
سرمایهگذاران، سیاستمداران و اقتصاددانان زومانی میگفتند جهانی مبتنی بر ارزهای فیات و نرخهای شناور (پولهایی که بدون پشتوانهای مانند طلا که ارزش آنها در برابر ارزهای دیگر براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود) میخواهند؛ حالا در ژاپن همان جهان را -آن هم به سختترین شکل ممکن- تحویل گرفتهاند.
جای تعجب که اکنون میخواهند از این ترن هوایی ارزی پیاده شوند.
گزارش وال استریت ژورنال میگوید وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی کمسابقه به مقامهای ژاپنی پیوسته و برای تثبیت ین، مداخلهای هماهنگ در بازار ارز انجام داده است.
دو طرف خریدهای گسترده ین را آغاز کردهاند که احتمالا ارزش آن به دهها میلیارد دلار میرسد.
واشنگتن همچنین یک خط اعتباری دلاری در اختیار توکیو قرار میدهد تا ژاپن بتواند با وثیقه گذاشتن اوراق خزانهداری آمریکا که در اختیار دارد، از آن استفاده کند.
هدف این است که ژاپن برای مداخله در بازار ارز آزادی عمل بیشتری داشته باشد، بدون اینکه مجبور شود اوراق خزانهداری آمریکا را بفروشد؛ اقدامی که در غیر این صورت میتوانست نرخ بهره در آمریکا را افزایش دهد.
نگرانی از اینکه نوسانهای ناگهانی نرخ ارز در ژاپن موجهای بزرگی در بازارهای مالی جهان ایجاد کند، یکی از دلایل اصلی پیوستن وزارت خزانهداری آمریکا به این مداخلات است.
مداخله انجامشده اما «موفق» بود؛ چرا که توانست افت شدید اخیر ین را معکوس کند و تا روز دوشنبه، هر دلار حدود ۱۵۶ ین معامله شد؛ بهبودی قابلتوجه در مقایسه با هفته گذشته که ارزش پول ژاپن به پایینترین سطح ۴۰ سال اخیر -یعنی ۱۶۴ ین در برابر هر دلار- سقوط کرده بود.
با اینحال، نکته مهم این است که تقریبا هیچکس انتظار ندارد اثر این مداخله دوام زیادی داشته باشد.
این نمایش هماهنگ قدرت احتمالا برای مدتی سفتهبازان را عقب میراند، اما پیش از این دلایلی برای فروش ین وجود داشت و هیچیک از آن دلایل از میان نرفتهاند.
اما مقصر اصلی این اتفاق کیست؟
سیاست مالی یکی از مقصران آشکار است. بدهی توکیو معادل ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
سانائه تاکایچی نخستوزیر ژاپن بهار امسال بودجهای بیسابقه به ارزش ۱۲۲.۳ تریلیون ین برای سال ۲۰۲۶ تصویب کرد و در پی جنگ خاورمیانه، چند میلیارد دلار دیگر نیز برای یارانههای انرژی به آن افزود.
جمعیت سالخورده و ضعف مزمن اقتصادی این پرسش را ایجاد میکند که آیا توکیو هرگز خواهد توانست این بدهی را بازپرداخت کند یا نه؟ این نگرانی، با ثابت فرض کردن سایر شرایط، تقاضا برای داراییهای ژاپنی و در نتیجه ین را کاهش میدهد.
بانک مرکزی ژاپن نیز سهم بزرگی از تقصیر را بر عهده دارد. با وجود سروصدای فراوان درباره عادیسازی سیاست پولی در سالهای اخیر، نرخ بهره معیار بانک مرکزی ژاپن همچنان روی یک درصد قرار دارد.
با درنظرگرفتن تورم، نرخ بهره واقعی در ژاپن همچنان منفی است؛ یعنی بازده نگهداری پول از افزایش قیمتها عقب میماند.
هنوز مشخص نیست بانک مرکزی ژاپن چه زمانی دوباره نرخ بهره را بالا میبرد، اما برخی سرمایهگذاران سپتامبر را محتمل میدانند. سرعت و میزان این افزایش نیز روشن نیست و بانک مرکزی در همین حال، هر ماه ۲.۵ تریلیون ین دارایی میخرد و همچنان به تزریق پول به اقتصاد ادامه میدهد.
مقامهای بانک مرکزی ژاپن و حامیان سیاسی آن از جمله تاکایچی، همچنان معتقدند اقتصاد این کشور به نرخ بهره پایین و تزریق پول نیاز دارد. این در حالی است که تجربه دهههای گذشته نشان میدهد ادامه طولانیمدت این سیاستها خود به اقتصاد آسیب زده است.
با اینحال، توکیو نگران است که کاهش حمایت بانک مرکزی از بازار اوراق دولتی، باعث افت شدید قیمت اوراق و ایجاد بحران مالی شود.
این نگرانی ممکن است بیدلیل نباشد، اما سیاستهای فعلی فقط نوع بحران را تغییر دادهاند. ژاپن برای جلوگیری از آشفتگی در بازار اوراق، به تضعیف ین و افزایش تورم دامن زده؛ تورمی که با شوک انرژی بهار امسال شدیدتر شد و اکنون هزینه آن را مردم میپردازند.
به بیان ساده، در نظام نرخ ارز شناور، افت ارزش ین به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر شده است.
هرچه بانک مرکزی ژاپن بیشتر به رویکرد کند و محتاطانه خود ادامه دهد، بازار ارز خطرناکتر میشود. تا زمانی که بانک مرکزی در جهت مخالف پارو میزند، مداخلات اخیر نمیتواند اثری ماندگار بر عرضه ین داشته باشد.
بهویژه افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر، شکاف میان نرخهای بهره ژاپن و سایر کشورها را بیشتر میکند و خروج سرمایهگذاران از ین را شدت میبخشد.
طرحی بهتر برای نجات ین باید شامل کاهش هزینههای دولت و ازسرگیری اصلاحاتی باشد که رشد اقتصادی را تقویت میکنند و ژاپن را به مقصدی جذابتر برای سرمایهگذاری تبدیل میسازند.
همچنین بانک مرکزی ژاپن باید با جسارت بیشتری برای عادیسازی سیاست پولی اقدام کند.
خبر خوب این است که وزارت خزانهداری آمریکا تحت مدیریت اسکات بسنت نشان داده مصمم است برای تثبیت بازارها با توکیو همکاری کند.
این همکاری جهانی اتفاق مثبتی است، اما جایگزینی برای تعهد خود توکیو به اصلاح مشکلاتش نیست. بدون چنین تعهدی، بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی ژاپن، حتی بزرگترین حمایتهای اعتباری و ارزی خارجی هم نمیتواند مانع سقوط ین شود.