اقتصاد عربستان در جنگ فرو نریخت؛ ریاض چگونه از IMF نمره قبولی گرفت؟
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش مشورتی ماده چهارم خود درباره عربستان، ضمن ارائه ارزیابی هیئتمدیره اجرایی، به بررسی تابآوری اقتصاد این کشور در برابر جنگ خاورمیانه، سیاستهای اقتصادی دولت و چشمانداز میانمدت اقتصاد عربستان پرداخته است.
اما این تاب آوری چگونه اتفاق افتاد؟
صندوق بینالمللی پول میگوید: این تابآوری بر پایه بنیانهای قوی اقتصاد کلان، زیرساختهای متنوع نفتی و لجستیکی و همچنین تلاش مقامات این کشور برای رفع موانع شکل گرفته است.
با این حال، جنگ موجب اختلال در تجارت -از جمله صادرات نفت- شده و بر فعالیتهای غیرنفتی و سطح اعتماد اقتصادی نیز اثر منفی گذاشته است.
چشمانداز اقتصاد همچنان با عدمقطعیت بسیار بالایی همراه است و ریسکها عمدتاً به سمت نزولی متمایل هستند.
انتظار میرود با آغاز عادی شدن تدریجی تردد دریایی از طریق تنگه هرمز، روند بهبود نیز بهتدریج آغاز شود. همچنین پیشبینی میشود افزایش قیمت نفت بیش از کاهش حجم صادرات را جبران کند و درآمدی مازاد برای دولت ایجاد شود.
اما ریاض برای حفظ این رویه چه کار باید انجام دهد؟
به اعتقاد صندوق بینالمللی پول، سیاستگذاریها باید ثبات اقتصاد کلان را حفظ کنند، آثار شوک واردشده را مهار کرده و تابآوری اقتصاد را افزایش دهند. کاهش محدود کسری بودجه غیرنفتی دولت در سال ۲۰۲۶ سیاست مناسبی است و هرگونه حمایت مالی نیز باید موقت، هدفمند و شفاف باشد.
در میانمدت نیز تداوم اصلاحات مالی و اجرای برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» برای حفظ رشد اقتصادی و تنوعبخشی به اقتصاد همچنان ضروری است.
وضعیت اقتصاد عربستان در سال جاری چگونه بود؟
اقتصاد عربستان سال ۲۰۲۶ را با شتابی قابل توجه آغاز کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۶ درصد رشد کرد؛ رشدی که با کاهش تدریجی محدودیتهای تولید اوپکپلاس و همچنین عملکرد قدرتمند بخشهای غیرنفتی که از تقاضای داخلی نیرو میگرفتند، تقویت شد.
نرخ تورم به کمتر از ۲ درصد کاهش یافت و بازار کار همچنان قدرتمند باقی ماند؛ بهطوری که نرخ بیکاری شهروندان سعودی در سطوح پایینی قرار داشت.
ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان نیز در سطح مطلوبی حفظ شد و شبکه بانکی این کشور همچنان از پشتوانههای سرمایهای و نقدینگی قوی برخوردار بود.
جنگ در خاورمیانه و توقف تقریباً کامل حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده، تجارت از جمله صادرات نفت را کاهش داده و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.
با این حال، اقتصاد عربستان همچنان انعطافپذیری و تابآوری خود را حفظ کرده که بازتابی از بنیانهای مستحکم اقتصاد کلان و زیرساختهای متنوع نفتی و لجستیکی این کشور است. انتقال صادرات نفت از طریق خط لوله شرق–غرب به بنادر دریای سرخ، کاهش حجم تحویل نفت را محدود کرده و همزمان افزایش قیمت نفت بیش از افت حجم صادرات را جبران کرده و درآمد اضافی قابل توجهی برای این کشور به همراه آورده است.
انتظار میرود با بازگشت تدریجی تردد دریایی در تنگه هرمز به شرایط عادی، روند بهبود اقتصادی آغاز شود.
پیش بینی رشد اقتصادی عربستان در ۲۰۲۶
پیشبینی میشود رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد کاهش یابد و رشد بخش غیرنفتی نیز به ۲.۶ درصد برسد.
فعالیتهای اقتصادی همچنان از محل تقاضای داخلی، اشتغال پایدار، هزینهکرد قوی دولت و اجرای مستمر پروژههای سرمایهای حمایت خواهند شد.
همچنین انتظار میرود نرخ تورم با اندکی افزایش به ۲.۲ درصد برسد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد هزینههای حملونقل و بیمه است، هرچند این اثر تا حدی با کاهش فشار تورمی در بخش اجاره مسکن و اعمال سقف قیمتی بر برخی اقلام سوخت و مواد غذایی جبران خواهد شد.
افزایش درآمدهای نفتی نیز پیشبینی میشود کسری حساب جاری و کسری بودجه را در سال جاری کاهش دهد.
در افق میانمدت، رشد اقتصادی با اتکا به مصرف و سرمایهگذاری پرقدرت، از جمله پروژههای تحت هدایت دولت، میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی و تداوم اصلاحات ساختاری در چارچوب برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» تقویت خواهد شد.
با این حال، IMF معتقد است که چشمانداز اقتصاد بهشدت به روند تحولات درگیریها وابسته است و ریسکها همچنان به سمت نزولی متمایل هستند. ادامه اختلال در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز میتواند تجارت را بیش از پیش محدود کند، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد و بر رشد اقتصادی و روند تنوعبخشی اقتصاد فشار وارد کند.
سایر ریسکهای نزولی نیز شامل ضعف تقاضای جهانی، تشدید تنشهای تجاری، سختتر شدن شرایط مالی و کاهش پایدار قیمت نفت است.
در مقابل، عادی شدن سریعتر تردد دریایی، افزایش قیمت یا تولید نفت و اجرای مؤثرتر اصلاحات افزایشدهنده بهرهوری میتواند از رشد اقتصادی حمایت کند.
اعضای هیئتمدیره صندوق همچنین توافق داشتند که تداوم ثبات نرخ برابری ریال عربستان با دلار آمریکا همچنان سیاست مناسبی از سوی ریاض است. آنها مدیریت محتاطانه نقدینگی توسط بانک مرکزی عربستان را مورد تأیید قرار دادند و از ثبات نظام مالی این کشور استقبال کردند.