چین خط قرمز کشید؛ پاسخ پکن به فشار آمریکا و اروپا

به گزارش زومان، چین به شدت از ترکیب سیاست اقتصادی خود دفاع می‌کند؛ ترکیبی که صنایع پیشرفته را بر مصرف ترجیح می‌دهد و به‌گفته تحلیلگران، نشانه‌ای از اعتماد رو‌به‌افزایش پکن پیش از گفت‌وگوهای تجاری پیش‌رو با اروپا و ایالات متحده به شمار می‌آید.

در حالی که شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین و دونالد ترامپ همتای آمریکایی او، برای امسال چند دیدار رودررو را در برنامه دارند، بروکسل نیز برای حل‌وفصل اختلاف‌ها به پکن مهلت اکتبر داده است؛ اختلاف‌هایی که با نگرانی فزاینده درباره مازاد تجاری بیش از یک تریلیون دلاری چین تشدید شده‌اند.

به‌گزارش رویترز، کشورهای غربی سیاست‌های چین را مرکانتیلیستی و مغایر قواعد تجارت جهانی توصیف می‌کنند و می‌گویند اولویت‌دادن پکن به تولیدکنندگان به جای خانوارها، کالاهای ارزان‌تر را به بازارهای جهانی سرازیر می‌کند و صنعت کشورهایی را که به‌دنبال رشد متوازن‌تر هستند، فرسوده می‌سازد.

با این حال، نشست رهبران ارشد حزب کمونیست در روز پنجشنبه از تداوم سیاست‌ها خبر داد و بر حمایت‌های هدفمند به جای محرک‌های مصرف‌محور و اصلاحات ساختاری‌ای تأکید کرد که مدت‌هاست شرکای تجاری چین و بسیاری از اقتصاددانان خواستار آن بوده‌اند.

چند روز پیش از آن، وزارت بازرگانی چین در یک سند موضع‌گیری درباره «به‌اصطلاح مازاد ظرفیت صنعتی» غرب را به حمایت‌گرایی متهم کرد و این برداشت را مبتنی بر «نقص‌های منطقی» و «انگیزه‌های پنهان» دانست. مجله نظری شاخص حزب حاکم -کیوشی- نیز در ماه ژوئیه از پایین‌بودن مصرف در چین دفاع کرد و آن را نتیجه‌ای «از نظر تاریخی موجه» از الگوی توسعه سرمایه‌محور و جبرانی کشور خواند.

شو تیانچن اقتصاددان ارشد در واحد اطلاعات اکونومیست، گفت چنین پیام‌هایی هرچند به غرب نمی‌گویند چین مسیر خود را تغییر نخواهد داد، اما دو سیگنال نمایشی می‌فرستند. او گفت:

اولین مورد مربوط به امید به درک دیگران از خاستگاه این سیاست‌هاست. درک متقابل بهتر به مذاکرات کمک می‌کند. دومین مورد مربوط به ترسیم خط قرمز است.

شو افزود: سند وزارت بازرگانی «روشن کرد که چین اقدامات تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌ها و محصولاتش را نمی‌پذیرد».

چین می‌گوید مدلش بازتاب نیازهای کشوری است که هنوز در حال همگرایی با اقتصادهای پیشرفته به شمار می‌رود.

مقام‌های پکن می‌گویند محصولات کشور نه‌تنها ارزان‌ترند، بلکه کیفیت بهتری هم پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاری در علم و فناوری می‌تواند به سود کل جهان تمام شود.

لی چیانگ نخست‌وزیر چین نیز در همین ماه هشدارها درباره «شوک چین ۲.۰» را که به وضعیتی اشاره دارد که در آن شرکت‌های چینی رقبا در تولید پیشرفته را کنار می‌زنند، رد کرد و از آن به‌عنوان «فرصت چین ۲.۰» برای اقتصاد جهانی یاد کرد.

اسوار پراساد استاد سیاست تجاری در دانشگاه کرنل و رئیس پیشین چین در صندوق بین‌المللی پول، گفت:

این روایتی است که در کشورهایی که مقصد این صادرات هستند، با استقبال مواجه نمی‌شود. وابستگی شدید چین به صادرات برای تقویت رشد خود با توجه به تقاضای داخلی ضعیف، استدلال اینکه صادرات چین هدیه‌ای به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان است را دشوار خواهد کرد.

رویترز می‌نویسد که واشنگتن سال گذشته تلاش کرد با تعرفه‌هایی بیش از صد درصد فشار بر چین را افزایش دهد اما این کار با شکست روبه‌رو شد؛ زیرا پکن از موقعیت مسلط خود در تولید عناصر کمیاب، که برای طیف گسترده‌ای از صنایع جهانی حیاتی‌اند، برای بازپس‌گیری زمین استراتژیک استفاده کرد.

اکنون اتحادیه اروپا که کسری تجاری‌اش با چین سال گذشته به‌طور میانگین روزانه یک میلیارد دلار بود، برای دفاع از بازار خود به‌دنبال سیاست‌های صنعتی و تدارکات داخلی رفته است. فریدریش مرتس صدراعظم آلمان نیز در همین ماه از پکن به‌دلیل پایین نگه‌داشتن ارزش ارز خود انتقاد کرد. با وجود این، تازه‌ترین مواضع چین نشان می‌دهد پکن به‌طور فزاینده‌ای مطمئن شده است که می‌تواند بدون دادن امتیازهای معنادار، اختلاف‌های تجاری را نرم‌تر کند.

آلیسیا گارسیا-هریرو اقتصاددان ارشد آسیا-اقیانوسیه در نات‌وستیس، گفت:

به‌نظر می‌رسد پرونده تعرفه‌ای آمریکا الگویی از تعامل مدیریت‌شده را فراهم کرده که پکن اکنون آن را درباره اروپا هم به کار می‌گیرد؛ در اصل، خریدن زمان. پیام‌رسانی پکن درباره مدل اقتصادی‌اش نسبت به یک یا دو سال پیش، مطمئن‌تر و دقیق‌تر به نظر می‌رسد.

با وجود این چرخش گفتاری، پکن امسال سرمایه‌گذاری را کند کرده و عمدتا نظارت بر هزینه‌کرد دولت‌های محلی را سخت‌تر گرفته است؛ همان هزینه‌کردی که اقتصاددانان آن را عامل مازاد ظرفیت در تولید و زیرساخت می‌دانند. مقام‌ها به‌طور علنی از یک «تناقض» میان عرضه و تقاضا سخن می‌گویند و وعده می‌دهند جنگ‌های قیمتی ضدتورمی میان تولیدکنندگان درگیرِ رقابت بر سر سهم بازار را حتی به قیمت سود، پایان دهند. با این حال، همچنان از افزایش تقاضای مصرف‌کننده حرف می‌زنند، بی‌آن‌که طرحی جدی برای اصلاح ساختاری ارائه کنند.

در همان مقاله کیوشی آمده بود «توجیه تاریخی به معنای توجیه بلندمدتِ مصرف ضعیف نیست» و تأکید شده بود که تغییر مدل «ضروری» است. تحلیلگران می‌گویند این موضع نشان می‌دهد چین عدم‌تعادل‌ها را می‌شناسد، اما می‌خواهد محتاطانه پیش برود، چون از تغییرات مختل‌کننده هراس دارد.

دنیل روزن هم‌بنیان‌گذار گروه پژوهشی رودیوم، گفت:

استدلال‌های چینی‌ها حالا بیشتر و رسمی‌تر شده‌اند، چون شواهد مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی که به سرریزهایی بر باقی جهان منجر می‌شوند، حتی سریع‌تر در حال انباشته‌شدن است

نظر شما درباره تقابل مدل اقتصادی چین و سیاست‌های حمایتی غرب چیست؟