اراده ترسناک؛ وقتی حاکم جای قانون را میگیرد
سالها از نیجریه بهعنوان نماد «فرصتهای از دسترفته آفریقا» یاد میشد؛ کشوری که با وجود بزرگترین ذخایر نفتی قاره، درگیر یارانههای سنگین سوخت، فساد، فرار سرمایه و بیثباتی سیاستگذاری بود.حالا اما داستان در حال تغییر است.
دولت بولا تینوبو یارانه پرهزینه سوخت را حذف کرده، برای سرمایهگذاری در میدانهای نفتی فراساحلی مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته، روند واگذاری دارایی شرکتهای بزرگ نفتی را سرعت بخشیده و امتیازهایی نیز برای پالایشگاه عظیم دانگوته قائل شده است.
نتیجه این تصمیمها، دستکم روی کاغذ، چشمگیر است. نیجریه برای نخستین بار به صادرکننده خالص فرآوردههای نفتی تبدیل شده، شل، توتالانرژیز و اکسونموبیل دوباره برای سرمایهگذاری اعلام آمادگی کردهاند و بورس این کشور نیز با ثبت بهترین بازدهی دلاری جهان، حتی از بازارهایی مانند کره جنوبی پیشی گرفته است.
همه نشانهها از یک داستان موفقیت حکایت دارند.اما درست در همین نقطه، اتفاق عجیبی رخ میدهد؛ همان سرمایهگذارانی که تا دیروز از سرعت اصلاحات دولت نیجریه استقبال میکردند، حالا نگران شدهاند.
نیجریه با حذف یارانه سوخت، بازگشت غولهای نفتی و جهش بازار سهام، یکی از موفقترین اصلاحات اقتصادی آفریقا را تجربه میکند؛ اما درست در اوج موفقیت، سرمایهگذاران از چیزی نگران شدهاند که در هیچ نمودار اقتصادی دیده نمیشود.
چه چیزی تغییر کرده است؟
بلومبرگ میگوید پاسخ نه در قیمت نفت است، نه در رشد اقتصادی و نه حتی در تنشهای ژئوپلیتیکی؛ بلکه در یک فرمان اجرایی نهفته است؛ فرمانی که این پرسش را پیش روی سرمایهگذاران قرار داده است: اگر رئیسجمهور بتواند با یک دستور اجرایی، قواعدی را که سالها برای تدوین آن مذاکره و قانونگذاری شده تغییر دهد، چه تضمینی وجود دارد که رئیسجمهور بعدی دوباره قواعد بازی را عوض نکند؟
ارادهای که اقتصاد را تکان داد
آنچه امروز در نیجریه رخ میدهد، همان چیزی است که بسیاری از اقتصاددانان درباره کشورهای در حال توسعه بر آن تأکید میکنند؛ اصلاحات بزرگ، بدون اراده سیاسی آغاز نمیشوند.
حذف یارانه سوخت، بازآرایی صنعت نفت یا تغییر ساختار درآمدهای دولت، تصمیمهایی نیستند که بدون حمایت مستقیم رئیسجمهور اجرایی شوند.
اما گزارش بلومبرگ میگوید درست همان نقطه قوت، میتواند به نقطه ضعف اصلاحات تبدیل شود.
فرمانی که زنگ خطر را به صدا درآورد
نماد این نگرانی، «فرمان اجرایی شماره ۹» است؛ دستوری که رئیسجمهور نیجریه امسال صادر کرد و بر اساس آن، شرکت ملی نفت و نهادهای تنظیمگر موظف شدند درآمدهای نفت و گاز را مستقیماً به حساب دولت فدرال واریز کنند.
حامیان این تصمیم معتقدند این اقدام، شفافیت مالی را افزایش میدهد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار میدهد.
اما منتقدان میگویند مسئله، محتوای فرمان نیست؛ مسئله این است که بخشی از سازوکارهای تعیینشده در «قانون صنعت نفت» ــ قانونی که تصویب آن نزدیک به دو دهه مذاکره طول کشید ــ بدون اصلاح قانون و صرفاً با یک فرمان اجرایی تغییر کرده است.از همینجا، نگاه سرمایهگذار نیز تغییر میکند.
سرمایه به چه چیزی اعتماد میکند؟
سرمایهگذاری در صنعت نفت، یک تصمیم چندساله یا حتی چنددهساله است. شرکتی که امروز میلیاردها دلار برای توسعه یک میدان نفتی هزینه میکند، انتظار دارد قواعد بازی با تغییر دولتها نیز پابرجا بماند.
به همین دلیل، سرمایهگذار بیش از آنکه به یک سیاست خاص اعتماد کند، به ثبات قانون اعتماد میکند.وقتی این تصور شکل بگیرد که قواعد بازی میتوانند با اراده رئیسجمهور تغییر کنند، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا رئیسجمهور بعدی نمیتواند همان قواعد را دوباره تغییر دهد؟
بلومبرگ میگوید نگرانی سرمایهگذاران نیجریه دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود.
مرز باریک اراده و قانون
گزارش بلومبرگ یک پیام روشن دارد؛ اصلاحات اقتصادی بدون اراده سیاسی آغاز نمیشوند، اما بدون قانون نیز دوام نمیآورند.
اراده، موتور حرکت اصلاحات است؛ اما قانون، تضمینکننده ماندگاری آن.تجربه امروز نیجریه نشان میدهد بزرگترین دغدغه سرمایهگذار، فقط نرخ مالیات، قیمت نفت یا اندازه بازار نیست؛ بلکه این است که آیا قواعد بازی به نهادها سپرده شدهاند یا هنوز به تصمیم فردی سیاستمداران وابستهاند.
شاید به همین دلیل باشد که مهمترین پرسش امروز اقتصاد نیجریه دیگر این نیست که اصلاحات موفق بوده یا نه؛ بلکه این است که آیا این اصلاحات میتوانند از اراده رئیسجمهور عبور کنند و به قانون پایدار کشور تبدیل شوند؟