بسته شدن ۳۰۰ حساب بانکی مرتبط با ترامپ
به گزارش زومان به نقل از رویترز، بانک آمریکایی کپیتال وان فایننشال روز جمعه در دفاع از خود در برابر شکایت سازمان ترامپ اعلام کرد که تصمیم این بانک برای بستن حسابهای این شرکت، پس از بررسیهای تخصصی تیم مبارزه با پولشویی (AML) اتخاذ شده بود.
این نخستین بار است که یک بانک بهطور رسمی، نگرانیهای مرتبط با پولشویی را بهعنوان دلیل بستن حسابهای کسبوکار متعلق به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مطرح میکند.
کپیتال وان با استناد به همین موضوع از دادگاه خواسته شکایت سازمان ترامپ را رد کند و ادعای این شرکت مبنی بر قطع خدمات بانکی به دلایل سیاسی یا عقیدتی را بیاساس بداند.
سازمان ترامپ و کپیتال وان تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهارنظر درباره این پرونده پاسخی ندادهاند.
کپیتال وان تأکید کرده که سازمان ترامپ را به ارتکاب پولشویی متهم نمیکند.
با این حال، این بانک میگوید تصمیم به بستن حسابها پس از بررسی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل ملاحظات نظارتی مرتبط با الگوهای تراکنشها اتخاذ شده است.
در این لایحه آمده است:
بستن این حسابها نتیجه چندین ماه بررسی و تحلیل و همچنین ارزیابی دقیق تیم مبارزه با پولشویی کپیتال وان، مطابق با سیاستهای داخلی بانک و دستورالعملهای نهادهای ناظر بوده است.
کپیتال وان در مارس ۲۰۲۱ به سازمان ترامپ اطلاع داده بود که قصد دارد بیش از ۳۰۰ حساب بانکی مرتبط با این مجموعه را ببندد.
سازمان ترامپ و اریک ترامپ پسر دونالد ترامپ در مارس ۲۰۲۵ در دادگاهی فدرال در ایالت فلوریدا علیه این بانک شکایت کردند.
آنها مدعی شدند کپیتال وان به دلیل دیدگاههای موسوم به «وُک» و همچنین برای همسو شدن با فضای سیاسی پس از حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا، حسابهای آنها را مسدود کرده است.
دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده، اما هر بار به شاکیان اجازه داده متن اصلاحشدهای ارائه کنند.
کپیتال وان در لایحه روز جمعه اعلام کرد آخرین نسخه دادخواست که در ماه ژوئیه ثبت شده نیز همان ایرادهای اساسی دو نسخه قبلی را دارد.
این بانک همچنین ادعاهای سازمان ترامپ درباره انگیزههای سیاسی را «گمراهکننده» توصیف کرد و گفت: این ادعاها بر پایه نقلقولهای گزینشی از اسناد پرونده مطرح شده و تصویر کامل ماجرا را منعکس نمیکند.
فشار دولت ترامپ بر بانکهای بزرگ
از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، دولت او فشار بیشتری بر بانکهای بزرگ آمریکا وارد کرده و همسو با انتقادهای محافظهکاران، آنها را به تبعیض علیه جریانهای راستگرا متهم کرده است.
ترامپ در اوت ۲۰۲۵ فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، بانکها از محروم کردن اشخاص یا شرکتها از خدمات بانکی به دلایل تبعیضآمیز منع شدند.
او همچنین در ژانویه امسال علیه جیپی مورگان چیس نیز شکایتی مشابه ثبت کرد و این بانک را به قطع خدمات بانکی با انگیزههای سیاسی متهم کرد؛ پروندهای که نشان میدهد والاستریت در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ با فضای سیاسی پیچیدهای روبهرو شده است.
این نخستین بار هم نیست که ترامپ با بانکهای بزرگ بر سر اطلاعات مالی خود درگیر میشود.
او در سال ۲۰۱۹ و در نخستین دوره ریاستجمهوریاش، علیه کپیتال وان و دویچه بانک شکایت کرد تا مانع از ارائه سوابق مالی خود به کنگره آمریکا شود؛ اقدامی که در چارچوب تحقیقات دموکراتها درباره فعالیتهای مالی او انجام میشد.
در آن زمان نیز گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد کارشناسان مبارزه با پولشویی در دویچه بانک برخی تراکنشهای مشکوک را شناسایی کرده بودند، اما مدیران بانک به این هشدارها توجه نکردهاند؛ ادعایی که دویچه بانک همان زمان آن را رد کرد.