جنگ تجاری در پوشش حقوق بشر؛ موج جدید تعرفه‌های آمریکا علیه ۶۰ اقتصاد جهان

از روز جمعه، مالیات‌های جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از ۶۰ اقتصاد بزرگ جهان اجرایی می‌شود. به گزارش زومان به نقل از تایم، این تازه‌ترین تاکتیک دولت دونالد ترامپ پس از لغو سیاست‌های تهاجمی‌اش توسط دیوان عالی است. بهانه این اقدام، کوتاهی کشورها در مبارزه با واردات کالاهای تولیدشده با «کار اجباری» عنوان شده است؛ رویه‌ای که ترامپ می‌گوید تولید داخل را رونق می‌دهد، هرچند هزینه آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده آمریکایی می‌افتد.

پس از ماه‌ها تحقیقات و ارزیابی، دفتر نماینده تجاری آمریکا فهرست بلندی از ۶۰ کشور و اقتصاد را روی میز گذاشته است. این فهرست که نام‌هایی چون چین، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و حتی برزیل و ژاپن در آن به چشم می‌خورد، تقریباً ۹۹ درصد از کل واردات آمریکا را در بر می‌گیرد. با این حال، کالاهای خاصی مانند کمک‌های بشردوستانه و محموله‌های شخصی مسافران از این قاعده مستثنی شده‌اند.

تیغ این تعرفه‌ها برای همه به یک اندازه برنده نیست. کشورهایی مانند کانادا، هند و بریتانیا که تعهد خود را به اجرای ممنوعیت واردات حاصل از کار اجباری نشان داده‌اند، با تعرفه ۱۰ درصدی روبه‌رو هستند. اما برای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، آمریکا مالیات مضاعفی وضع کرده است. این یعنی مجموع عوارض آن‌ها، همراه با «تعرفه عادی کامله‌الوداد» (نوعی مالیات پایه که به طور مساوی برای همه شرکای تجاری اعمال می‌شود)، به ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد می‌رسد.

جالب اینجاست که برخی از این اقتصادها پیش‌تر اقدامات مشابهی را آغاز کرده بودند. برای مثال، اتحادیه اروپا از پایان سال ۲۰۲۷ ورود هرگونه محصول مرتبط با کار اجباری را به بازارهای خود ممنوع خواهد کرد. همین اقدامات پیش‌دستانه باعث شد تا برخی کشورها بتوانند از شدت تعرفه‌های تحمیلی بکاهند.

مقامات آمریکایی این اقدام را بی‌سابقه می‌دانند. یک مقام ارشد دولت ترامپ این تعرفه‌ها را بزرگترین گام جهانی در دفاع از حقوق کارگران خواند و تاکید کرد کشورهایی که این قوانین را نادیده می‌گیرند، از یک «مزیت ناعادلانه» در برابر واشنگتن برخوردارند. جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا نیز می‌گوید که این اقدام برای اصلاح رویه‌های تجاری مخرب و بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان ضروری است.

آمارها تکان‌دهنده‌ هستند. سازمان بین‌المللی کار، کار اجباری را «کاری که تحت تهدید و برخلاف میل باطنی انجام شود» تعریف می‌کند و می‌گوید در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ میلیون نفر گرفتار این وضعیت بوده‌اند. دولت ترامپ با استناد به همین آمار و استفاده از «بخش ۳۰۱ قانون تجارت» (ابزاری که به رئیس‌جمهور اجازه مجازات کشورهای دارای رویه تجاری ناعادلانه را می‌دهد)، این موج جدید را به راه انداخته است. پیش از این نیز واشنگتن با استفاده از همین قانون، تعرفه ۲۵ درصدی بر برزیل وضع کرده بود.

با این حال، مسیر ترامپ هموار نیست. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا اختیارات اضطراری او را محدود کرد، او به راه‌حل‌های موقت روی آورده است. آلن ولف، پژوهشگر ارشد اقتصاد بین‌الملل، معتقد است که این اقدام نیز مصداق بارز تخطی از اختیارات ریاست‌جمهوری است. او پیش‌بینی می‌کند که در صورت ارجاع پرونده به دادگاه، دیوان عالی بار دیگر این تعرفه‌ها را لغو خواهد کرد، چرا که قانون اساسی حق تعیین مالیات وارداتی را تنها به کنگره داده است.

موج جدید تعرفه‌ها، خشم و انتقاد گسترده‌ای را در پایتخت‌های جهان برانگیخته است. استرالیا این عوارض را «غیرموجه» خواند و با دفاع از قوانین سفت‌وسخت خود در مبارزه با برده‌داری نوین، خواستار لغو فوری آن‌ها شد. برزیل نیز با ادبیاتی تندتر، آمریکا را متهم کرد که موضوع حیاتی حقوق بشر را دستمایه بازی‌های سیاسی خود قرار داده است. برازیلیا تهدید کرده است که این پرونده را به سازمان تجارت جهانی می‌کشاند و حتی ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه دست بزند.

در آن سوی ماجرا، برخی کشورها رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفته‌اند. کانادا این اقدام را «دور از انتظار» ندانست و اعلام کرد که در هدف واشنگتن برای پاکسازی زنجیره تامین کالا شریک است. نیوزیلند نیز با رد هرگونه شائبه حمایت از کار اجباری، تاکید کرد که این پدیده در تجارت آن‌ها جایی ندارد. با این حال، تاد مک‌کلی، وزیر تجارت نیوزیلند، حرف آخر را زد و گفت: «ایالات متحده صرفاً به دنبال هر بهانه‌ای است تا دوباره تعرفه‌ها را بازگرداند.»