عربستان انتقال پول به امارات را محدود کرد
به گزارش زومان، تنش میان عربستان و امارات که طی ماههای اخیر بر سر مسائل سیاسی و منطقهای افزایش یافته بود، حالا سر از حوزه مالی و تجارت درآورده است و انتقال پول از حسابهای سعودی به حسابهای مستقر در امارات با تأخیرهای غیرمعمول یا حتی بازگشت وجه مواجه شده است.
آنطور که فایننشال تایمز گزارش داده، عربستان در حال مسدودسازی یا به تأخیر انداختن انتقال وجه از بانکهای این کشور به حسابهایی در امارات متحده عربی است؛ موضوعی که شرکتها را نسبت به اثر اختلاف دو قدرت بزرگ خلیج فارس بر روابط تجاری آنها نگران کرده است.
چندین فرد مطلع به فایننشال تایمز گفتهاند که از ماه مه تاکنون، پرداختهایی که از سوی شرکتها و افراد مستقر در عربستان به حسابهای اماراتی شرکتها و اشخاص مستقر در دبی انجام میشود، یا توسط بانک مرکزی عربستان بازگردانده یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده است؛ بدون آنکه توضیح روشنی درباره دلیل این اقدام ارائه شود.
یک مدیر غربی در یک شرکت حوزه سلامت مستقر در دبی گفت که سه پرداخت از سوی یکی از مشتریان سعودی این شرکت که چندین سال با آن همکاری داشتهاند، از اواسط ماه مه توسط بانکهای عربستان مسدود و بازگردانده شده است.
اما واکنش ریاض به این اتفاق چه بود؟
بانک مرکزی عربستان در واکنش اعلام کرد بخش مالی این کشور «در چارچوب یک نظام نظارتی قدرتمند فعالیت میکند» و «هیچ محدودیت مستقیمی علیه کشورهای خاص وجود ندارد؛ بانکها اقدامات مبتنی بر ارزیابی ریسک را بهصورت یکسان در تمام تراکنشها اعمال میکنند تا سلامت نظام مالی حفظ شود.»
ما مشتری داریم که منتظر دریافت کالا است، اما پرداخت انجام نمیشود. بسیاری از تأمینکنندگان عربستان از امارات میآیند؛ با انجام چنین کاری، آنها به خودشان ضربه میزنند.- مدیرعامل یک شرکت در دبی
عربستان سعودی و امارات بزرگترین اقتصادهای جهان عرب را در اختیار دارند، از شرکای تجاری مهم یکدیگر محسوب میشوند و حجم تجارت سالانه دوجانبهشان بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.
اما تنشها میان این دو کشور زمانی افزایش یافت که ریاض ابوظبی را به حمایت از یک گروه جداییطلب یمنی متهم کرد؛ گروهی که در ماه دسامبر به نیروهای همسو با عربستان در یمن حمله کرد.
این در حالی است که امارات پیشتر شریک اصلی عربستان در ائتلافی به رهبری ریاض بود که در سال ۲۰۱۵ برای مقابله با حوثیها وارد جنگ داخلی یمن شد.
این بحران، بزرگترین شکاف میان دو همسایه خلیج فارس در چند دهه اخیر را رقم زد و اختلافات قدیمی میان ریاض و ابوظبی بر سر رقابت اقتصادی و رویکرد متفاوت آنها نسبت به بحرانهای منطقهای را تشدید کرد.
با این حال، در مقطعی به نظر میرسید تهدیدهای مشترک منطقهای میتواند این اختلافات را کاهش دهد. پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و واکنشهای تلافیجویانه تهران علیه برخی کشورهای منطقه، کشورهای خلیج فارس تلاش کردند موضعی هماهنگ و متحد از خود نشان دهند.
اما به گفته تحلیلگران، این اتحاد بیشتر جنبه موقتی داشت و نتوانست اختلافات ریشهدار میان عربستان و امارات را برطرف کند؛ اختلافاتی که علاوه بر مسائل سیاسی، به حوزه رقابت اقتصادی و انرژی نیز کشیده شده است.
یکی از نشانههای این شکاف در اواخر آوریل ظاهر شد؛ زمانی که امارات با اعلام خروج از سازمان اوپک، همسایگان خود را غافلگیر کرد. این تصمیم برای بسیاری از ناظران اهمیت ویژهای داشت، زیرا عربستان عملاً رهبر این سازمان محسوب میشود.
امارات -بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک- اعلام کرد خروج از این سازمان به «چشمانداز اقتصادی و تغییر مسیر انرژی» این کشور مرتبط است. اما ابوظبی مدتها از سهمیههای تولیدی اوپک ناراضی بود و این تصمیم از سوی برخی تحلیلگران بهعنوان ضربهای به نفوذ عربستان در این نهاد تعبیر شد.
با وجود افزایش اختلافات سیاسی، مقامهای سعودی پیشتر تأکید کرده بودند که این تنشها نباید بر روابط اقتصادی و تجاری دو کشور اثر بگذارد.
مقامهای اماراتی نیز اعلام کردهاند وزارت اقتصاد این کشور هیچ شکایتی از شرکتهای خصوصی درباره مشکلات یا تأخیرهای غیرمعمول در انتقالهای بانکی میان امارات و عربستان دریافت نکرده است.
با این حال، گزارشهایی از سوی برخی فعالان اقتصادی نشان میدهد که در عمل، مشکلاتی در انتقال پول میان دو کشور ایجاد شده است.
یک تاجر اماراتی گفته پس از مواجه شدن شرکتش با مسدود شدنهای بدون توضیح در انتقال وجه از عربستان به امارات، مجبور شده مسیر انتقال پول را از طریق بحرین تغییر دهد.
یک شرکت خدماتی مستقر در دبی نیز اعلام کرده پرداخت یکی از مشتریان سعودی در ماه گذشته لغو شده و این شرکت برای ادامه همکاری مجبور شده از روش گرانتر پیپل استفاده کند.
در نهایت تحولات اخیر نشان می دهد اگرچه ریاض و ابوظبی همچنان روابط اقتصادی گستردهای دارند، اما اختلافات سیاسی و رقابتهای منطقهای میان آنها حالا نشانههایی از ورود به حوزه مالی و بانکی را نشان میدهد؛ روندی که میتواند برای دو اقتصادی که به تجارت دوجانبه وابستهاند، هزینهزا باشد.