هشدار انگلیس به معاملهکنندگان با ایران؛ جریمه سنگین میشوید
به گزارش زومان بریتانیا در آستانه آن است که برخورد با شرکتهایی را که بهطور غیرقانونی با ایران معامله کردهاند تشدید کند؛ فایننشال تایمز این را هشداری روشن برای بانکها و دیگر شرکتهای خدمات مالی میداند که در معرض قوانین تحریمی قرار دارند. نهاد ناظر تحریمهای مالی لندن میگوید در ماههای آینده بهدنبال افزایش جریمهها و پیگیری پروندههای بیشتری خواهد بود، آن هم در شرایطی که دامنه تحریمهای مرتبط با ایران گسترش یافته است.
گیلز تامسون، رئیس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، در گفتوگویی نادر تاکید کرد که این نهاد «بهطور فزایندهای» در پی اقدام علیه ایران است. او به این روزنامه گفت:
در ماههای اخیر، تحریمهای ایران از نظر دامنه گسترش یافته و ما نیز بهطور فزایندهای به این فکر میکنیم که در کجا ممکن است اقدام اجرایی بخواهیم انجام دهیم.
دولت بریتانیا در ماه سپتامبر تحریمهای خود علیه افراد و شرکتهای ایرانی را بازگرداند. بخش عمده اقدامات اجرایی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI) معمولا علیه شرکتهای خدمات مالی انجام میشود.
اظهارات تامسون اندکی پس از آن مطرح شد که ایالات متحده معافیت موقت نفتی برای تحریمهای ایران صادر کرد تا جمهوری اسلامی بتواند نفت بفروشد، از جمله با استفاده از دلار آمریکا. OFSI که یک دهه پیش برای اطمینان بهتر از رعایت تحریمها از سوی کسبوکارها ایجاد شد، در ماههای اخیر سختگیری خود را افزایش داده است.
این نهاد در ژانویه بانکداری لایگز را به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه کرد، چون برای یکی از متحدان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، حساب بانکی باز کرده بود؛ فردی که نخستین شخص محکومشده تحت قوانین فعلی تحریمهای روسیه شد.
پس از آن، جریمههایی علیه دویچه بانک و اپل بهدلیل نقض تحریمهای روسیه در بریتانیا صادر شد. پرونده اپل از این جهت نیز بیسابقه بود که اوفسا نخستین بار علیه یک نهاد غیر بریتانیایی جریمه مالی صادر کرد و همزمان اولین پرونده تحت سازوکار جدید تسویهاش بود؛ سازوکاری که در ازای چشمپوشی از حق اعتراض، امکان تخفیف در جریمه را فراهم میکند.
به گفته تامسون، روسیه همچنان «اولویت شماره یک» اوفساست و از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر به ۱۴۰ نفر رسیده است.
هرچند جریمههای OFSI در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی چندان بالا نیست، اما این نهاد اکنون در انتظار تصویب قانونی است که سقف آنها را افزایش دهد. در حال حاضر، جریمهها حداکثر به یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف محدود میشوند، اما با تغییر قانون این سقف به ۲ میلیون پوند یا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ تغییری که تامسون گفت انتظار میرود «در چند ماه آینده» اجرایی شود.
OFSI همچنین همکاری خود را با ایالات متحده عمیقتر کرده است و نیروهای اعزامی این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا در عملیات یکدیگر مستقر شدهاند؛ همکاریای که به گفته تامسون، در آینده میتواند به صدور یک جریمه مشترک منجر شود.
تامسون در اینباره گفت:
این یک امید جدی است که در مقطعی شاهد یک اقدام اجرایی مشترک باشیم.
او افزود که اوفسا علاوه بر آمریکا، با دیگر نهادهای بریتانیایی نیز نزدیکتر کار میکند و قرار است برای نخستین بار یک نفر را به بانک انگلستان اعزام کند. در کنار ایران، این نهاد برخورد با استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریمها را هم در فهرست اولویتهای خود قرار داده است؛ حوزهای که به گفته تامسون، بیشتر نهادهای انتظامی و قضایی نیز با آن دستوپنجه نرم میکنند.
ما پروندههای بسیار بیشتری از آنچه هرگز بتوانیم به سرانجام برسانیم داریم. بنابراین باید اولویتبندی کنیم و به سراغ راههایی برویم که فکر میکنیم بیشترین اثر را دارند و از همه بهتر در راستای منافع عمومی هستند.