سخنرانی که معمای شعام را حل کرد؛ مخالف تفاهم چه کسی بود و جلیلی چه رأیی داد؟
به گزارش زومان، از روزی که اعلام شد در شورای عالی امنیت ملی تنها یک رأی مخالف با پذیرش تفاهمنامه و آغاز مذاکرات با آمریکا ثبت شده است، یک پرسش در فضای سیاسی و رسانهای ایران بیپاسخ مانده بود؛ آن یک رأی متعلق به چه کسی بود؟
در هفتههای گذشته، فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی نامهای مختلفی را مطرح کردند؛ از برخی اعضای حقوقی شورا گرفته تا سعید جلیلی. اما امروز محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در سخنانی که در نگاه اول صرفاً روایت روند تصمیمگیری به نظر میرسید، اطلاعاتی منتشر کرد که میتواند دو معمای مهم این رأیگیری را تا حد زیادی روشن کند.
قائمپناه در نشست «تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ تحمیلی سوم» گفت رهبر انقلاب دستور داده بودند جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و اگر سهچهارم حاضران به تفاهمنامه رأی مثبت دادند، این تصمیم پذیرفته شود.
او سپس برای نخستین بار اسامی رأیدهندگان موافق را اعلام کرد: رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه، امیر حاتمی و دو نماینده رهبر انقلاب.
نخستین کشف؛ تنها نامی که در فهرست نیست
در نگاه اول، این فقط فهرستی از موافقان است؛ اما ارزش خبری آن در نامی است که در فهرست دیده نمیشود.
بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وزیر اطلاعات یکی از اعضای دارای حق رأی شورای عالی امنیت ملی است.
با این حال، در میان اسامی اعلامشده از سوی قائمپناه، نامی از سرپرست وزارت اطلاعات دیده نمیشود.
اگر فرض کنیم ترکیب صاحبان رأی نسبت به ترکیب شناختهشده شورای عالی امنیت ملی تغییری نکرده و عضو جدیدی نیز به جمع رأیدهندگان اضافه نشده باشد، این فهرست سرپرست وزارت اطلاعات را به اصلیترین گزینه برای تنها رأی مخالف تبدیل میکند.
قائمپناه هرگز نام رأی مخالف را اعلام نکرد، اما فهرست منتشرشده از سوی او، این استنباط را به شکل قابل توجهی تقویت میکند.
دومین کشف؛ جلیلی در میان مخالفان نبود؟
اما شاید مهمترین بخش سخنان قائمپناه، جملهای باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
او تصریح کرد دو نماینده رهبر انقلاب نیز به تفاهمنامه رأی مثبت دادهاند.
این جمله، یکی از رایجترین گمانههای هفتههای اخیر را با پرسش جدی روبهرو میکند؛ گمانهای که میگفت تنها رأی مخالف متعلق به سعید جلیلی بوده است.
سعید جلیلی همچنان یکی از نمایندگان رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی محسوب میشود. یا حداقل تاکنون خبر رسمی در خصوص تغییر او منتشر نشده است.
نماینده دوم در سال گذشته علی لاریجانی بود. پس از شهادت او، محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. در دورههای گذشته نیز رویه بر این بوده که دبیر شورا همزمان یکی از نمایندگان رهبر انقلاب در شورا باشد؛ هرچند تاکنون حکم مستقلی درباره نمایندگی ذوالقدر منتشر نشده است.
اگر این رویه همچنان برقرار باشد و نماینده جدیدی جایگزین نشده باشد، دو نمایندهای که قائمپناه از رأی مثبت آنان سخن گفته، سعید جلیلی و محمدباقر ذوالقدر خواهند بود.
در این صورت، نتیجه منطقی آن است که رأی سعید جلیلی نیز مثبت بوده و گمانه مخالفت او با تفاهمنامه با فهرست اعلامشده از سوی قائمپناه سازگار نیست.
گروه | عضو / جایگاه | وضعیت رأی | سطح قطعیت | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
سران قوا | رئیسجمهور | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
سران قوا | رئیس مجلس | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
سران قوا | رئیس قوه قضائیه | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
دولت | وزیر کشور | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
دولت | رئیس سازمان برنامه و بودجه | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
دولت | وزیر امور خارجه | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
دولت | سرپرست وزارت اطلاعات | ⛔ نامش در فهرست نیست | استنباط قوی | اصلیترین گزینه برای تنها رأی مخالف |
نیروهای مسلح | جانشین شهید موسوی | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
نیروهای مسلح | فرمانده سپاه | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
نیروهای مسلح | امیر حاتمی | ✅ موافق | قطعی | قائمپناه نام برد |
نماینده رهبری | سعید جلیلی | ✅ موافق | استنباط قوی | قائمپناه رأی مثبت هر دو نماینده رهبری را اعلام کرد. |
نماینده رهبری | محمدباقر ذوالقدر | ✅ موافق | استنباط مشروط | اگر طبق رویه گذشته دبیر شورا همزمان نماینده رهبری باشد رای او مثبت بوده. |
پازلی که هنوز کامل نشده است
با وجود این دو استنباط، هنوز همه قطعات پازل روی میز قرار نگرفتهاند.
دولت تاکنون صورتجلسه رأیگیری، تعداد دقیق آرای موافق، مخالف و ممتنع یا نام عضو مخالف را به صورت رسمی منتشر نکرده است.
همچنین مشخص نیست آیا پس از تغییرات اخیر در شورای عالی امنیت ملی، نماینده دوم رهبر انقلاب همچنان بر اساس رویه گذشته تعیین شده یا انتصاب جدیدی انجام شده است.
به همین دلیل، دو نتیجه بالا نه بر پایه یک اعلام رسمی مستقل، بلکه بر اساس کنار هم قرار دادن سخنان قائمپناه، ترکیب شناختهشده شورای عالی امنیت ملی و رویههای پیشین این شورا به دست میآید.
اما فارغ از اینکه در نهایت رأی مخالف متعلق به چه کسی بوده است، سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور یک پیام روشن داشت؛ برای نخستین بار، بخشی از سازوکار رأیگیری درباره یکی از مهمترین تصمیمهای امنیت ملی کشور از دل یک فهرست اسامی قابل بازسازی شد؛ فهرستی که شاید بیش از هر چیز، با نامهایی که در آن نبود، خبرساز شد.