پول داروسازان ۲۵۰ روز قفل می‌شود

وقتی غبار حملات فرونشست، از خطوط تولید یک شرکت دارویی چیزی جز ویرانه باقی نمانده بود. نابودی صددرصدی این کارخانه با خسارت ۲۷ میلیون و ۷۵۰ هزار دلاری، تنها یک روی سکه بحران است. در روی دیگر این سکه، نبرد بی‌صدایی در انبارهای مواد اولیه، مسیرهای حمل‌ونقل و روی برچسب قیمت داروها در جریان است؛ نبردی که گروه دارویی تأمین (تیپیکو) با تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در آن می‌جنگد.

هلدینگ تیپیکو، گروه سرمایه‌گذاری دارویی تأمین نام دارد که یکی از بزرگترین مجموعه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت داروی کشور است. این گروه شامل تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه و شرکت‌های پخش است؛ از جمله شرکت‌های شناخته‌شده‌ای مانند داروپخش، داروسازی ابوریحان، زهراوی، اکسیر، فارابی و لابراتوارهای رازک که همگی زیرمجموعه این هلدینگ فعالیت می‌کنند.

به گزارش زومان، بر اساس پرسش و پاسخ کنفرانس تیپیکو، با ناامن شدن مسیرهای سنتی و محاصره دریایی، هزینه حمل‌ونقل مواد اولیه هم بالا رفت. در پاسخ به این بحران، این شرکت استراتژی خود را تغییر داد و به سمت خطوط هوایی و ریلی رفت تا امنیت زنجیره تأمین را حفظ کند. هدف اصلی این تقلای لجستیکی یک چیز است: حفظ موجودی مواد اولیه معادل ۳ ماه تولید در انبارها. این ذخیره سه‌ماهه به عنوان یک سپر دفاعی عمل می‌کند تا در صورت قطع ناگهانی واردات، خطوط تولید متوقف نشوند.

در این میان شرکت توفیق دارو تنها عضو گروه است که مستقیماً از جنگ آسیب دیده و ۱۰۰ درصد خطوط تولید آن از بین رفته است. بر اساس آمارهای اعلام شده جایگزینی تجهیزات تخریب شده حدود ۲۷.۷۵ میلیون دلار برآورد شده و آنها در حال بررسی سناریوهای بازسازی در محل قبلی یا انتقال به مکانی جدید هستند.

در کنار جنگ، تغییرات اقلیمی و ژئوپلیتیک نیز به تولید ضربه زده است. کاهش ۹۰ درصدی کشت خشخاش در افغانستان، تأمین مواد اولیه برای داروهای خاص را به شدت تهدید کرده است. راه‌حل تیپیکو برای عبور از این سد، مجبور به تغییر سبد محصولات و مذاکره با ستاد مبارزه با مواد مخدر شده است.

با وجود تمام این فشارها، شرکت داروسازی ابوریحان در اردیبهشت‌ماه توانست تولید خود را نسبت به میانگین اواخر سال قبل، ۲ برابر افزایش دهد.

تولید دارو در زیر سایه جنگ یک چالش است و فروش آن چالشی دیگر. فعالان این حوزه می‌گویند سیاست‌های دستوری دولت، حاشیه سود شرکت‌های پخش را به شدت بلعیده است. «قیمت‌گذاری دستوری»، یعنی دولت بدون توجه به هزینه‌ها، سقف قیمت فروش را به اجبار تعیین می‌کند.

این سیاست در کنار قانون جدید سال ۱۴۰۵ که قیمت برندهای برتر و داروهای ژنریک را یکسان می‌بیند، رقابت‌پذیری را برای آن ها به خطر انداخته است. از سوی دیگر، شرکت‌ها برای دریافت مجوز باید استانداردهای تولید ایمن (GMP) را با هزینه‌های گزاف رعایت کنند، اما این استانداردها هیچ تأثیری در افزایش قیمت مصوب دارو ندارند. هر چند تا همین الان هم تورم بهداشت و درمان خودش یک پای رکوردزنی های تورمی مصرف کنندگان بوده است.

حالا شرکت‌های دارویی برای فرار از این فشار خردکننده، راه گریز جدیدی پیدا کرده‌اند: تمرکز بر تولید مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی. چرا؟ چون در این بخش‌ها از آزادی عمل بیشتری در قیمت‌گذاری برخوردارند. در عین حال، چشم‌انداز سه سال آینده روی درمان‌های نوین متمرکز است. آنها پیش‌بینی‌شان این است حوزه‌های دیابت و لاغری، داروهای اعصاب و روان، و داروهای ضد سرطان بیشترین پتانسیل رشد را در بازار ایران خواهند داشت.

شاید خطرناک‌ترین پیامد پنهان این روزها برای این شرکت‌ها، خشک شدن منابع مالی باشد. طولانی شدن دوره وصول مطالبات، فشار مهلکی بر «سرمایه در گردش» وارد کرده است. سرمایه در گردش، پول نقدی است که مدام صرف خرید مواد اولیه و چرخش کارخانه می‌شود. اکنون، شرکت‌ها دارو را می‌فروشند اما ۲۵۰ روز از سوی بیمارستان‌ها و ۱۸۰ روز از سوی داروخانه‌ها برای دریافت پول خود معطل می‌مانند. این یعنی پولی که باید خرج پر کردن انبارهای سه‌ماهه شود، حدود ۸ ماه در دست مشتریان بلوکه می‌شود.

این تأخیر طولانی، شرکت‌ها را با «ریسک عملیاتی» مواجه کرده است؛ یعنی خطر تعطیلی خط تولید به خاطر بی‌پولی و ناتوانی در خرید مواد. وقتی پول برنمی‌گردد، داروسازان مجبورند از بانک‌ها وام بگیرند که همین امر سودآوری آن‌ها را کم می‌کند. این بحران حتی به بازار داروهای دامی نیز سرایت کرده است؛ جایی که شرکت‌هایی مانند زاگرس فارمد به دلیل چالش‌های لجستیک دریایی با افت تخصیص ارز دست و پنجه نرم می‌کنند. در نهایت، بقای صنعت دارو در این روزهای پرالتهاب، به رقابتی نفس‌گیر میان پر نگه داشتن انبارها و وصول قطره‌چکانی پول‌ها تبدیل شده است.