بحران انرژی یقه چین را هم گرفت

یک‌شنبه 10 خرداد 1405 - 09:37
مطالعه 3 دقیقه
تولید در چین
ترمز تولید در چین کشیده شد. همزمان با کاهش سفارش‌های خارجی و افزایش هزینه‌ها، دومین اقتصاد جهان با چالشی جدی برای حفظ شتاب رشد خود روبروست.
تبلیغات

به گزارش زومان، نشانه‌های تازه از اقتصاد چین حاکی از توقف حرکت کارخانه‌های این کشور در ماه مه (اردیبهشت و خرداد) است؛ جایی که کاهش سفارش‌های صادراتی و تداوم رشد هزینه‌های تولید، بار دیگر بر شتاب دومین اقتصاد بزرگ جهان سایه انداخته است.

گزارش رویترز از یک نظرسنجی رسمی که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد توقف فعالیت کارخانه‌ها نگرانی‌ها درباره از دست رفتن شتاب رشد پکن را تشدید کرده است؛ هرچند همچنان در بخش‌هایی مانند خدمات و صنایع های‌تک (مبتنی بر فناوری) همچنان نشانه‌هایی از رشد و عملکرد مثبت دیده می‌شود.

براساس داده‌های اداره ملی آمار چین (NBS)، شاخص رسمی مدیران خرید بخش تولید (PMI) در ماه مه به ۵۰ کاهش یافت؛ رقمی که مطابق پیش‌بینی نظرسنجی رویترز بود و دقیقاً در مرز ۵۰ قرار دارد؛ مرزی که رشد را از انقباض جدا می‌کند.

این پایین‌ترین میزان در سه ماه اخیر بود و پس از داده‌هایی منتشر شد که در اوایل ماه مه نشان داد شتاب رشد چین علیرغم بهبود صادرات، در آوریل کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است که شاخص‌های فرعی تولید و سفارشات جدید به ترتیب ۵۱.۲ و ۴۹.۹ بوده که نشان می‌دهد عرضه بهبود یافته در حالی که تقاضا تضعیف شده است.

همچنین سفارش‌های جدید صادراتی کاهش شدیدتری داشت و از ۵۰.۳ در آوریل به ۴۸.۶ رسید و بر فشار سیاستگذاران برای کاهش وابستگی اقتصاد به تقاضای خارجی و تقویت مصرف داخلی افزود.

وِن تائو، تحلیلگر مرکز اطلاعات لجستیک چین، در این باره گفت:

کاهش شتاب تقاضای خارجی به‌ویژه برجسته بود... که عمدتاً ناشی از انقباض محسوس در صادرات بخش تولید کالاهای مصرفی است.

ضعف در بازار مسکن، اشتغال و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان همچنان رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده و چین را بیش از پیش به تقاضای جهانی برای جذب تولیدات صنعتی خود وابسته کرده است.

دولت چین وعده داده است که به عدم توازن عرضه و تقاضا رسیدگی کند و هدف رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۶ را با احتیاط بیشتری تعیین کرده تا فضای بیشتری برای اصلاحات فراهم شود.

فشارهای هزینه‌ای همچنان باقی است

فشارهای خارجی نیز بر تولیدکنندگان افزوده شده است. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که در اواخر فوریه آغاز شد و به بسته شدن مؤثر تنگه راهبردی هرمز انجامید، باعث جهش قیمت انرژی شده و در نتیجه حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

شاخص قیمت مواد اولیه در نظرسنجی PMI تولیدی به ۶۰.۵ رسید، در حالی که این رقم در آوریل ۶۳.۷ بود؛ هرچند همچنان بسیار بالاتر از سطح ۵۰ باقی مانده و نشان می‌دهد هزینه‌های ورودی همچنان در حال افزایش است، اما با سرعتی کمتر.

وِن گفت: «شاخص قیمت خرید همچنان در محدوده انبساطی باقی مانده که نشان می‌دهد قیمت مواد اولیه همچنان در حال افزایش است و این موضوع باعث رشد قیمت‌ها در سطح محصول نهایی نیز شده است.»

برای تولیدکنندگان چینی، عوامل خارجی اثرات نامتوازنی داشته‌اند. بخش پتروشیمی و صنایع بالادستی بیشترین فشار ناشی از تورم وارداتی تولیدکننده را تحمل کرده‌اند، اما انباشت موجودی توسط خریدارانی که نگران افزایش بیشتر هزینه‌ها هستند، همراه با تقاضای جهانی برای نیمه‌هادی‌ها و کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی، به تقویت تولیدات پیشرفته کمک کرده است.

بخش تولیدات پیشرفته و تجهیزات در ماه مه عملکردی بهتر از کل صنعت داشت و به ترتیب شاخص‌های PMI برابر با ۵۲.۹ و ۵۲.۱ ثبت کردند. در مقابل، فعالیت در صنایع پرمصرف انرژی کاهش یافت.

نشست میان رهبران چین و آمریکا در پکن در اواسط ماه مه به تمدید آتش‌بس تجاری که دو کشور اواخر سال گذشته به آن رسیده بودند منجر نشد، هرچند دو طرف توافق کردند درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار بررسی‌هایی انجام دهند.

شاخص غیرتولیدی PMI که شامل خدمات و ساخت‌وساز است، از ۴۹.۴ در آوریل به ۵۰.۱ در مه افزایش یافت. این رشد تحت تأثیر افزایش شدید هزینه‌های سفر در تعطیلات پنج‌روزه ابتدای ماه مه (روز کارگر) بوده است.

شاخص فعالیت بخش خدمات نیز به ۵۰.۳ رسید که بالاترین سطح در ۹ ماه گذشته است و نشان می‌دهد تلاش‌های پکن برای توسعه بخش خدمات ممکن است در حال نتیجه دادن باشد؛ اقدامی که با هدف جبران ضعف تقاضا در بخش تولید دنبال می‌شود.

نظرات

© 1404 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب زومان تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.