پلیتیک جدید مخالفان رفع محدودیت اینترنت
خبرهایی درباره ابلاغ تصمیمات جدید به وزارت ارتباطات منتشر شد و برخی گزارشها نیز از آمادهسازیهای فنی در بدنه دولت حکایت داشت. اما در فاصلهای کوتاه، مسیر ماجرا تغییر کرد؛ نه با یک تحول امنیتی تازه، بلکه با یک شکایت حقوقی.
به گزارش زومان، جمعی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی با ثبت شکایتی علیه نهاد ریاستجمهوری، خواستار توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» شدند؛ ستادی که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، ریاست آن را به محمدرضا عارف سپرده بود.
ترکیب شاکیان قابل توجه است؛ چهرههایی که در سالهای اخیر در زمره منتقدان اصلی کاهش محدودیتهای اینترنتی و رفع فیلترینگ شناخته میشدند. با این حال، موضوع شکایت مستقیماً «بازگشایی اینترنت» نبود، بلکه ساختار تصمیمگیری جدیدی را هدف قرار داد که دولت برای هماهنگی میان نهادهای متعدد تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی ایجاد کرده بود.
در حکم رئیسجمهوری برای تشکیل این ستاد، عباراتی چون «ایجاد انسجام نهادی»، «پایانبخشی به چندصدایی»، «رفع تداخل وظایف» و «هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه» دیده میشود؛ موضوعی که نشان میدهد دولت تلاش داشته در شرایط ویژه، سازوکاری متمرکزتر برای مدیریت سیاستهای فضای مجازی ایجاد کند.
بر اساس دادنامه منتشرشده، دیوان عدالت اداری نیز با استناد به فوریت موضوع و احتمال ورود خسارت، دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل این ستاد را صادر کرده است؛ تصمیمی که میتواند اجرای مصوبات و هماهنگیهای ناشی از آن را تا زمان رسیدگی نهایی با ابهام مواجه کند. این دستور موقت نیز در شرایطی صادر شد که هنوز دفاعیات طرف مقابل اخذ نشده بود.
مرکز رسانه قوه قضائیه البته تأکید کرده است که دیوان عدالت اداری «ورودی به موضوع اینترنت بینالملل نداشته» و تصمیم صرفاً درباره ساختار ستاد ویژه بوده است. با این حال، در عمل تفکیک این دو موضوع چندان ساده نیست؛ چرا که همین ستاد طی روزهای اخیر به محل اجماعسازی میان نهادهای مختلف درباره نحوه مدیریت محدودیتهای اینترنتی تبدیل شده بود.
بر اساس برخی گزارشها، اولین جلسه این ستاد حتی توانسته بود با رأی اکثریت، مسیر بازگشت سطح دسترسی اینترنت به وضعیت پیش از محدودیتهای ماههای اخیر را هموار کند؛ تصمیمی که تنها نیازمند تأیید و ابلاغ نهایی بود.
تغییر زمین بازی مخالفان محدودیتزدایی اینترنت
آنچه این پرونده را مهم میکند، فقط توقف احتمالی روند بازگشایی اینترنت نیست؛ بلکه تغییر شکل و سطح این منازعه است. اختلافی که پیشتر عمدتاً در سطح تصمیمات امنیتی یا سیاستگذاریهای مستقیم دنبال میشد، حالا به حوزه حقوقی و نزاع بر سر «معماری حکمرانی فضای مجازی» منتقل شده است.
آنچه در ظاهر یک اختلاف حقوقی بر سر تشکیل یک ستاد جدید به نظر میرسد، در واقع بازتاب دو نگاه متفاوت به آینده اینترنت در ایران است.
در یک سو، رویکردی قرار دارد که اینترنت بینالملل را بخشی از زیرساخت اقتصاد، تجارت، آموزش، ارتباطات و زندگی روزمره میداند و معتقد است حتی در شرایط بحران نیز باید اصل «اتصال پایدار» حفظ شود. این نگاه، محدودیتهای گسترده اینترنت را دارای هزینه مستقیم برای اقتصاد دیجیتال، کسبوکارها، خدمات آنلاین، سرمایهگذاری و حتی اعتماد عمومی میداند.
در سوی دیگر، طی سالهای اخیر بهتدریج رویکردی تقویت شده که از ایده «اینترنت طبقاتی» دفاع میکند؛ مدلی که در آن ارتباط با شبکه جهانی نه یک دسترسی آزاد و پیشفرض، بلکه به شکل فهرستی از دسترسی مجاز، تلقی میشود.
در این چارچوب، امنیت صرفاً یک واکنش موقت به بحرانها نیست، بلکه به بخشی از منطق دائمی حکمرانی فضای مجازی تبدیل میشود؛ منطقی که تلاش میکند اکوسیستم ارتباطی کشور را به سمت اتصال محدودتر و مدیریتپذیرتر با اینترنت جهانی سوق دهد.
به همین دلیل نیز اختلاف فعلی را نمیتوان صرفاً نزاعی مقطعی بر سر باز یا بسته بودن اینترنت دانست. موضوع عمیقتر، رقابت بر سر مدل مطلوب حکمرانی دیجیتال در ایران است؛ اینکه آیا اینترنت باید همچنان زیرساختی باز برای اقتصاد و ارتباطات باقی بماند، یا به شبکهای با دسترسی طبقهبندیشده و وابسته به ملاحظات امنیتی تبدیل شود.
برخی تحلیلگران معتقدند بحرانهای امنیتی در سالهای اخیر، بهتدریج به بستری برای تثبیت الگوی «اتصال طبقاتی» تبدیل شده است؛ الگویی که در آن کاهش وابستگی به اینترنت جهانی و تقویت سازوکارهای مدیریتپذیر داخلی، بخشی از راهبرد بلندمدت حکمرانی فضای مجازی تلقی میشود.
با وجود تحولات حقوقی اخیر، برخی نشانهها در وزارت ارتباطات حاکی از آن است که دولت همچنان مسیر بازگشت تدریجی سطح دسترسی اینترنت را دنبال میکند؛ هرچند اکنون این مسیر بیش از گذشته وارد مرحلهای پیچیده، چندلایه و نهادی شده است.