توقیف کشتی امنیتی چینی در تنگه هرمز
به گزارش زومان به نقل از وال استریت ژورنال، ایران چندی پیش یک کشتی پشتیبانی متعلق به شرکت امنیت دریایی چین را در نزدیکی تنگه هرمز توقیف کرد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، این اقدام پیامی آشکار به پکن است: تهران اجازه نخواهد داد حتی نزدیکترین شرکایش نیز سازوکار امنیتی و حفاظت مسلحانه مستقل در آبهای منطقه ایجاد کنند.
این نخستین مورد شناختهشده توقیف یک کشتی امنیتی خصوصی از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و ایران به شمار میرفت و همزمانی آن با سفر دونالد ترامپ به پکن، حساسیت ماجرا را دوچندان کرده بود.
شرکت سینوگاردز مارین سکیوریتی اعلام کرده مقامهای ایرانی روز پنجشنبه این کشتی را توقیف کردند؛ همان روزی که دونالد ترامپ در پکن با شی جینپینگ دیدار داشت.
بر اساس گزارشها، جلب همکاری چین برای اعمال فشار بر ایران و پذیرش شروط صلح، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای ترامپ با شی جینپینگ بوده است.
تنها یک روز پیش از توقیف این کشتی نیز یک نفتکش چینی با هماهنگی ایران اجازه عبور از تنگه هرمز را دریافت کرده بود.
صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده «چتم هاوس» لندن، گفته است:
اجازه عبور به کشتیهای تجاری و همزمان توقیف کشتیهای امنیتی، راهی برای یادآوری این موضوع به چین است که کنترل تنگه هرمز در دست ایران قرار دارد و پکن نباید حتی به ایجاد سازوکار امنیتی مستقل فکر کند.
کشتی توقیفشده با نام «هویی چوان» تحت پرچم هندوراس فعالیت میکرد و هنگام توقیف در فاصله حدود ۳۸ مایل دریایی شمالشرقی فجیره امارات و در نزدیکی ورودی تنگه هرمز لنگر انداخته بود.
زرهخانههای شناور؛ ابزاری برای امنیت یا تحریک؟
شرکت هنگکنگی سینوگاردز که خدمات امنیت مسلحانه برای کشتیهایی که از فجیره و پنج منطقه دیگر در آسیا و آفریقا عبور میکنند ارائه میدهد، اعلام کرده این کشتی برای «بررسی مدارک و بازرسیهای مرتبط» از سوی مقامهای ایرانی متوقف و سپس به آبهای ایران منتقل شده است.
ویدئوهای منتشرشده در وبسایت این شرکت نشان میدهد نیروهای امنیتی آن، مجهز به سلاحهای تهاجمی، جلیقه ضدگلوله و تجهیزات نظامی، با قایقهای تندرو به نفتکشها منتقل میشوند.
به دلیل محدودیت حمل سلاح در بنادر خلیج فارس و دریای عمان، شرکتهای امنیتی دریایی معمولاً سلاحهای خود را در کشتیهای شناور ویژه موسوم به «زرهخانه شناور» نگهداری میکنند و تصاویری که در وبسایت شرکت منتشر شده، دهها قبضه سلاح را در یکی از این کشتیها نشان میدهد.
شرکت سینوگاردز در سال ۲۰۱۳ توسط ماریو یون ژو تأسیس شد؛ فردی که در زمینه حقوق دریایی در دانشگاه دریایی شانگهای تحصیل کرده و سابقه مدیریت یک شرکت امنیتی فعال در عراق را در کارنامه دارد.
بر اساس پایگاه داده کشتیرانی اکواسیس، شرکت سینوگاردز مالک کشتی دیگری به نام سانی اوشن است که در سال ۲۰۲۴ حمله حوثیهای یمن در دریای سرخ را دفع کرده بود.
تحلیلگران میگویند حضور هر کشتی خارجی حامل سلاح در نزدیکی آبهای ایران در زمان جنگ، بهطور طبیعی حساسیت تهران را برمیانگیزد.
ایران احتمالاً نگران مأموریت واقعی این کشتی یا الگویی بوده که میتوانسته برای دیگر کشورها ایجاد کند.- کریستوفر اسپیرین، استاد مطالعات دفاعی کالج نیروهای مسلح کانادا
سخنگوی وزارت خارجه چین از اظهارنظر درباره این حادثه خودداری کرده و گفته هیچ شهروند چینی در میان خدمه کشتی حضور نداشته است. نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز پاسخی به درخواست رسانهها نداده است.
کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی جینپینگ در مذاکرات خود توافق کردهاند تنگه هرمز باید یک آبراه آزاد باقی بماند و ایران نباید برای استفاده از مسیرهای کشتیرانی هزینهای دریافت کند.
تیموتی هیث، بنیانگذار شرکت مطالعات دفاعی پرسپتوم، معتقد است اگرچه ممکن است دیپلماتهای چینی برای آزادی این کشتی وارد عمل شوند، اما از نگاه پکن این اتفاق هنوز به سطح یک بحران بزرگ نرسیده است.
سایه پکن در پشت پرده شرکتهای خصوصی
شرکت سینوگاردز در تبلیغات خود تأکید میکند وابستگی رسمی به دولت یا ارتش چین ندارد، اما در فهرست مشتریان آن نام چندین شرکت بزرگ دولتی چین از جمله شرکتهای کشتیرانی دیده میشود.
چین در گذشته اجازه فعالیت مسلحانه به شرکتهای امنیت خصوصی نمیداد و ارتش این کشور نیز برخلاف نیروی دریایی آمریکا سابقه حضور گسترده جهانی نداشت. اما افزایش دزدی دریایی سومالی در حدود سال ۲۰۱۰ باعث شد پکن به ایجاد شرکتهای امنیت خصوصی تحت چارچوبهای سختگیرانه تن دهد.
شرکتهای دولتی چین برای حفاظت از منافع خود در جهان، بهویژه در حوزه حملونقل و انرژی، به این شرکتهای امنیتی خصوصی وابسته شدهاند و اکنون دهها شرکت از این نوع فعالیت میکنند.- تیموتی هیث، بنیانگذار شرکت مطالعات دفاعی پرسپتوم
آلساندرو آردوینو، پژوهشگر مؤسسه خدمات سلطنتی متحد بریتانیا، نیز گفته شرکتهای امنیتی خصوصی چین بهتدریج از بازیگرانی حاشیهای به بخشی مهم از ساختار مدیریت ریسک خارجی پکن تبدیل شدهاند.
او در عین حال تأکید کرده چین همچنان نسبت به واگذاری کنترل اقدامات مسلحانه به بازیگران خارج از کنترل حزب کمونیست، محتاط و بدبین است.