نفرین منابع بازگشت؛ سرایت یک بیماری از نفت به مواد معدنی حیاتی

 به گزارش فارن افرز،نفت در یک قرن گذشته نماد بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی بوده است؛ اما حالا نشانه‌ها حاکی از آن است که «عصر مواد معدنی حیاتی»—از لیتیوم و کبالت تا عناصر نادر خاکی—ممکن است سطحی از آشفتگی را رقم بزند که حتی نوسانات بازار نفت در برابر آن کم‌رنگ به نظر برسد.

نشانه‌های یک رونق جدید در بازار مواد معدنی حیاتی آشکار شده است؛ بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۲۴ تقاضا برای لیتیوم نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته؛ یعنی تقریباً سه برابر میانگین رشد سالانه در دهه ۲۰۱۰. تقاضا برای کبالت، گرافیت، نیکل و عناصر نادر خاکی نیز هرکدام بین ۶ تا ۸ درصد رشد داشته‌اند. در همین حال، قیمت عناصر نادر خاکی سنگین مانند دیسپروزیم و تربیوم—که برای موتورهای الکتریکی و تسلیحات پیشرفته حیاتی‌اند—از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از سه برابر شده است.

این جهش تقاضا، موج تازه‌ای از اکتشافات در سراسر جهان را به راه انداخته و در عین حال، احتمال بازگشت «نفرین منابع» را در کشورهایی افزایش داده است که فاقد نهادهای لازم برای مدیریت صحیح ثروت ناگهانی معدنی هستند.

از اواخر قرن نوزدهم، هم‌زمان با صنعتی شدن جهان و جایگزینی زغال‌سنگ و نیروی بخار با موتور احتراق داخلی، دسترسی به نفت به‌طور عمیقی با مفهوم قدرت ملی گره خورد.

امروز نیز مواد معدنی حیاتی—از لیتیوم و کبالت گرفته تا نیکل و عناصر نادر خاکی—به ستون فقرات گذار انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته تبدیل شده‌اند. این شباهت تاریخی، نگرانی‌ها درباره تکرار برخی الگوهای آشنا را تقویت کرده است: تسلط نخبگان بر منابع، ضعف در تنوع‌بخشی اقتصادی و بروز «بیماری هلندی»—وضعیتی که در آن افزایش درآمدهای منابع طبیعی، به تضعیف سایر بخش‌های تولیدی منجر می‌شود.

با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد: جهان امروز بسیار بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از دوره شکل‌گیری بازار نفت است.

برای درک تفاوت امروز، باید به گذشته برگردیم. بازار نفت—با وجود همه نوساناتش—بر مجموعه‌ای از قواعد نسبتاً پایدار بنا شده بود؛ قواعدی که به بازیگران این حوزه امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌داد. این ثبات بر هشت عامل کلیدی استوار بود.

تقاضای قابل پیش‌بینی: نفت برای دهه‌ها جایگزین مقیاس‌پذیر نداشت و کاربردهایش ثابت و گسترده بود.

• کاربردهای متنوع اما پایدار: حمل‌ونقل، گرمایش، پتروشیمی و برق الگوی نسبتاً ثابتی ایجاد کردند.
• ساختار بازار روشن: مشخص بود چه کشورهایی ذخایر دارند و چه کشورهایی مصرف‌کننده‌اند.
• کنترل توسط بازیگران محدود: ابتدا شرکت‌های بزرگ و سپس اوپک نقش کلیدی در تنظیم بازار داشتند.
•  نهادهای بین‌المللی قوی: نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی و سیستم برتن وودز به ثبات کمک کردند.
• سلطه دلار: قیمت‌گذاری جهانی نفت با دلار انجام می‌شد که ثبات مالی ایجاد می‌کرد.
• مکانیزم‌های حل اختلاف: دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی چارچوب مشخصی برای حل اختلافات فراهم می‌کردند.
• تضمین امنیتی آمریکا: حضور نظامی آمریکا (مثلاً در تنگه هرمز) امنیت عرضه را تضمین می‌کرد.

با این حال، همین ساختار باثبات نیز خالی از مشکل نبود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، «نفرین نفت» به شکل وابستگی شدید به درآمدهای منابع، رشد رانت و فساد، و تضعیف بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ظاهر شد. با این وجود، حتی این چالش‌ها نیز در چارچوب یک نظم جهانی نسبتاً منسجم رخ می‌داد

مسئله اصلی این است که نیاز دقیق به این مواد هنوز در حال شکل‌گیری است و به‌سرعت تغییر می‌کند. برای مثال، ترکیب شیمیایی غالب باتری‌ها در سال ۲۰۳۰ ممکن است تفاوت چشمگیری با ۲۰۲۵ داشته باشد.

در سمت عرضه نیز وضعیت به همان اندازه نامطمئن است.

ذخایر این مواد از نظر زمین‌شناسی به‌شدت متمرکزند—حتی بیش از نفت—و اغلب در مناطق شکننده یا درگیر سیاسی قرار دارند. استخراج آن‌ها نیز به‌مراتب پیچیده‌تر از پمپاژ نفت خام است.

اما مهم‌ترین مسئله، مرحله فرآوری و پالایش است؛ جایی که سنگ خام به ماده قابل استفاده تبدیل می‌شود. این بخش نیازمند ظرفیت صنعتی پیشرفته‌ای است که در حال حاضر چین بر آن تسلط دارد—سطحی از انحصار که در تاریخ نفت سابقه نداشته است.

از سال ۲۰۲۳، پکن آشکارا تمایل بیشتری به استفاده ژئوپلیتیکی از این موقعیت نشان داده است؛ از جمله با محدود کردن صادرات گالیوم و ژرمانیوم و سخت‌گیری در صدور مجوز برای عناصر نادر خاکی.

مهم‌ترین تفاوت میان نفت و مواد معدنی حیاتی، در ژئوپولیتیک نهفته است.

نظم نسبتاً پایدار عصر نفت تا حد زیادی به نقش ایالات متحده به‌عنوان ضامن اقتصاد جهانی وابسته بود؛ کشوری که با قدرت نظامی، مالی و نهادی خود، جریان انرژی را قابل پیش‌بینی نگه می‌داشت.

اما امروز این نقش تضعیف شده است. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی هرچند رقیب نظامی بود، اما در یک نظام اقتصادی جداگانه عمل می‌کرد. در مقابل، تنش میان آمریکا و چین ماهیتی کاملاً درهم‌تنیده دارد: چین هم شریک تجاری اصلی، هم رقیب ژئوپلیتیکی و هم بازیگر مسلط در زنجیره تأمین مواد معدنی است.

نتیجه، ورود اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از چندپارگی است؛ روندی که با سیاست‌های تجاری دوره دونالد ترامپ آغاز شد و اکنون به یک بازآرایی ساختاری تبدیل شده است.

در این فضای مبهم، پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده‌اند:

• کدام کشورها شریک قابل اعتمادند؟
• کدام زنجیره‌های تأمین امن هستند؟
• چه استانداردهایی بر تجارت آینده حاکم خواهند شد؟

در عصر نفت، پاسخ این پرسش‌ها نسبتاً روشن بود؛ اما امروز قطعیتی وجود ندارد.

این عدم‌قطعیت همین حالا نیز رفتار کشورها را تغییر داده است.

برای نمونه، جمهوری دموکراتیک کنگو اقتصاد خود را بر کبالت بنا کرده و حدود ۷۰ درصد عرضه جهانی را در اختیار دارد؛ اما حرکت فناوری باتری به سمت حذف کبالت، قیمت این ماده را به‌ شدت کاهش داده است.

در مقابل، کشورهایی مانند اندونزی تلاش کرده‌اند با ایجاد زنجیره ارزش داخلی—به‌ویژه در نیکل—از تکرار «نفرین منابع» جلوگیری کنند؛ اما این مسیر به قیمت وابستگی شدید به سرمایه، فناوری و بازارهای چین تمام شده است.

در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان انتظار داشت یک قدرت جهانی نظم بازار را تضمین کند. بنابراین کشورها—به‌ ویژه تولیدکنندگان—ناگزیر به اتخاذ راهبردهای جدیدی هستند: شراکت‌های بلندمدت، تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی تک‌منبعی.

در نهایت، ثروت معدنی تنها زمانی ارزشمند است که به فرصتی موقت برای سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت تبدیل شود، نه به رانت دائمی.