کاهش هزینههای چین در میان تنشهای خاورمیانه؛ چرا پکن دست از خرج کردن برداشت؟
به گزارش زومان به نقل از بلومبرگ، چین در ماه مارس بخشی از هزینههای دولتی خود را کاهش داد؛ در حالی که اقتصاد این کشور در آغاز سال، با وجود تنشهای خاورمیانه، عملکردی بهتر از انتظار داشت.
آمارهای منتشرشده توسط وزارت دارایی نشان میدهد هزینههای عمومی در این ماه ۲.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته که بزرگترین افت از اکتبر گذشته است. در مقابل، درآمدهای دولت ۳.۴ درصد رشد داشته و نتیجه آن ثبت کسری بودجهای بیش از ۱.۵ تریلیون یوان بوده است.
این کاهش مخارج پس از آن انجام شد که اقتصاد چین در سهماهه اول سال رشد قابلتوجهی داشت؛ برخلاف روند ضعیف پایان سال گذشته، عمدتاً از محل شتابگیری تولید صنعتی به دست آمد.
با وجود درگیریها در خاورمیانه و افزایش ریسکهای مربوط به انرژی، چین تاکنون اثرات محدودی را احساس کرده؛ موضوعی که بخشی از آن به دلیل اقداماتی است که طی سالهای گذشته برای تقویت امنیت انرژی انجام شده است.
کارشناسان بر این باورند که احیای غیرمنتظره رشد، نیاز به محرکهای مالی سنگینتر را کاهش داده است. در عین حال، سیاستگذاران با توجه به نگرانیهای فزاینده درباره بدهیهای محلی و افت درآمد دولت، در ارائه بستههای حمایتی محتاطانهتر عمل میکنند. همچنین با تعیین هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی برای امسال ـ محافظهکارانهترین هدف تعیینشده از سال ۱۹۹۱ ـ فشار برای اجرای محرکهای بزرگ کاهش یافته است.
با وجود کاهش مخارج در ماه مارس، کسری بودجه چین همچنان رو به افزایش است؛ زیرا سرعت هزینهکرد دولت در دو ماه نخست سال بسیار بالا بوده است. همزمان، پس از سالها رشد سریع بدهی، پکن در برنامه مالی سال ۲۰۲۶ نیز رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کرده و به دنبال کنترل ریسکهای فزاینده در سطح دولتهای محلی است.
با توجه به محدود شدن بودجه دولت، مقامهای اقتصادی چین تلاش میکنند منابع را هدفمندتر و پربازدهتر استفاده کنند. امسال مجموعهای از ابزارهای حمایتی هم در بودجه لحاظ شده است؛ از جمله تأمین منابع برای تضمین وامها و پرداخت بخشی از بهره وامها توسط دولت، تا تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری بنگاهها تقویت شود.
با این حال، افزایش قیمت نفت و نگرانی از کاهش تقاضای خارجی ـ بهویژه در صورت تشدید اختلال در تنگه هرمز ـ میتواند اجرای سیاستهای محرک را پیچیدهتر کند.
مقامهای چینی تأکید میکنند در صورت تغییر شرایط، امکان تنظیم و اصلاح سیاستها وجود دارد؛ هرچند به گفته آنان، در ماههای اخیر میزان نااطمینانی ناشی از شرایط خارجی افزایش یافته است. در همین حال، درآمدهای مالیاتی در سهماهه نخست سال ۲.۲ درصد افزایش یافته که قویترین رشد تجمعی از ۲۰۲۳ محسوب میشود و نشاندهنده اثرگذاری تلاش دولت برای بستن خلأهای مالیاتی و سختگیری در وصول درآمدها است.
با وجود این بهبود، ضعف بازار مسکن همچنان بر بودجه دولتهای محلی سنگینی میکند. درآمد حاصل از فروش زمین در سهماهه نخست سال همچنان با کاهش دو رقمی همراه بوده و نسبت به سال قبل ۲۴.۴ درصد افت کرده؛ نشانهای روشن از آنکه رکود بخش املاک هنوز یکی از چالشهای اصلی اقتصاد چین باقی مانده است.