راهحل برد–برد برای تهران و واشنگتن؛ مدل سه اقتصاددان درباره بحران هرمز
به گزارش زومان، آمریکا برای حمله به ایران یک هدف مهم داشت: باز کردن گره کور بحران هستهای. حالا گره کور جدیدی ایجاد شده که باز کردن آن حتی شاید دشوارتر باشد: هرمز؛ که ابتدا توسط ایران و سپس با محاصره دریایی آمریکا بسته شد.
سه اقتصاددان برجسته دنیا – مسعود کرشناس، هاشم پسران و ران اسمیت – در مقالهای با بررسی هزینههای این وضعیت برای جهان، یک تحلیل مهم اقتصادی از بحران هرمز ارائه داده و برای حل آن یک مدل اقتصادی جدید ارائه دادهاند: ایران، هماهنگ با کشورهای آن سوی ساحل، عبور امن کشتیها را تضمین کرده و در ازای ارائه این خدمات، عوارضی دریافت کند. مشابه با مدل ترکیه. راهکاری که برای هر دو طرف برد – برد خواهد بود.
این مقاله با تبدیل هزینههای امنیتی به هزینه به ازای هر بشکه نفت، یارانههای پنهان موجود در بازار جهانی نفت را برجسته کرده است.
هزینه حفظ امنیت تنگه توسط آمریکا
طبق تخمین این سه اقتصاددانان، هزینههای حفظ امنیت خلیج فارس توسط ایالات متحده به صورت زیر است:
- هزینههای عملیاتی: سالانه ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار
- هزینههای استقرار نیروها و گشتزنی: سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار
این ارقام تمایز میان هزینههای آشکار و پنهان را برجسته میکند. در حالی که هزینههای عملیاتی نسبتاً محدود است، هزینه کلی حفظ توانایی لازم برای تأمین امنیت تنگه هرمز توسط آمریکا بسیار قابلتوجه است.
همچنین با فرض جریان سالانه حدود ۷.۳ میلیارد بشکه نفت، این هزینهها به صورت هزینه سرانه معادل ۱.۴ تا ۴.۲ دلار به ازای هر بشکه نفت برای هزینههای عملیاتی، و ۸.۴ تا ۱۶.۸ دلار به ازای هر بشکه برای هزینههای راهبردی هستند.
این ارقام نشان میدهند که هزینه امنیت، اگرچه اغلب نادیده گرفته میشود، بخش قابلتوجهی از قیمت کلی نفت را تشکیل میدهد.
در مقایسه با قیمتهای معمول نفت که بین ۴۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه در نوسان بودهاند، هزینه امنیت نسبتاً محدود به نظر میرسد. با این حال، اهمیت آن زمانی آشکار میشود که در مقیاس کلان در نظر گرفته شود.
کل هزینه تأمین امنیت جریان نفت خلیج فارس سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است که بار اقتصادی قابلتوجهی بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی قرار میدهد. علاوه بر این، این هزینهها بهعنوان نوعی یارانه پنهان برای بازارهای جهانی انرژی عمل میکنند.
نظام کنونی تامین امنیت: سواری مجانی
با پذیرش هزینه امنیت، کشورهایی مانند ایالات متحده عملاً قیمت نفت را برای همه مصرفکنندگان کاهش میدهند.
نظام کنونی با مشکل «سواری مجانی» (free-rider) قابلتوجهی روبهرو است. در حالی که آمریکا بخش عمده هزینهها را تحمل میکند، منافع ناشی از جریان امن نفت بهطور گسترده میان کشورها توزیع شده است.
واردکنندگان عمده مانند چین، هند و اتحادیه اروپا بدون مشارکت متناسب در تأمین امنیت، از مزایای آن بهرهمند میشوند. به همین ترتیب، تولیدکنندگان خلیج فارس نیز از مسیرهای صادراتی پایدار بهرهمند شدهاند، بدون آنکه تمام هزینه حفظ آن را بپردازند.
این عدم تقارن، انگیزههایی برای مشارکت کمتر در هزینهها ایجاد و وابستگی به رهبری آمریکا را تقویت میکند. همچنین پرسشهایی درباره عدالت و پایداری این نظام، بهویژه در پی جنگ اسرائیل–آمریکا علیه ایران، مطرح میکند.
عوارضگیری از هرمز از نظر حقوقی مجاز نیست
تنگه هرمز بهطور بنیادی با کانالهای سوئز و پاناما متفاوت است، زیرا یک آبراه طبیعی بینالمللی است و نه یک سیستم کنترلشده و ساخته دست بشر.
در نتیجه، عبور از هرمز عموماً تحت اصل «حق عبور ترانزیتی» در حقوق بینالملل قرار دارد و مشمول عوارض مستقیم نیست؛ در حالی که سوئز و پاناما کانالهای تجاری هستند که برای عبور کشتیها هزینههای قابلتوجهی دریافت میکنند.
کنوانسیون حقوق دریاها در سازمان ملل متحد (UNCLOS) چارچوب حقوقی حاکم بر ناوبری در تنگههای بینالمللی، از جمله تنگه هرمز را تعیین میکند. اگرچه این تنگه در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، اما این کنوانسیون آن را بهعنوان تنگه ناوبری بینالمللی طبقهبندی کرده و دکترین «عبور ترانزیتی» را بر آن اعمال میکند. این اصل، حق حرکت مداوم و بدون مانع را برای همه کشتیها و هواپیماها تضمین میکند و نکته مهم این است که این حق توسط کشورهای ساحلی قابل تعلیق نیست.
اگرچه ایران و عمان حق دارند حاکمیت خود را حفظ کنند و میتوانند مسائل مربوط به ایمنی، امنیت و حفاظت محیطزیست را تنظیم کنند، اما اجازه ندارند عبور را مسدود کنند یا صرفاً بابت عبور، هزینهای وضع کنند.
راهکار ترکیه برای عوارضگیری؛ یک مدل ترکیبی
در نتیجه، یک نظام عوارضگیری یکجانبه احتمالاً با حقوق بینالملل موجود ناسازگار تلقی میشود، مگر آنکه به شکل پرداخت برای خدمات خاص بازتعریف شده یا در قالب یک توافق چندجانبه جدید رسمی شود.
در این زمینه، نزدیکترین نمونه مشابه «کنوانسیون مونترو درباره نحوه اداره تنگهها» است که اجازه دریافت هزینههای محدود مبتنی بر خدمات را میدهد، در حالی که اصل عبور آزاد برای تنگههای بسفر و داردانل را حفظ میکند.
ترکیه هزینههای الزامی مبتنی بر خدمات دریافت میکند - شامل خدمات ناوبری، ایمنی، پزشکی و نجات - که بر اساس تناژ خالص کشتی محاسبه میشود و در حال حاضر ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص است.
علاوه بر این، بیشتر کشتیهای بزرگ یا خطرناک هزینههای عملیاتی دیگری مانند راهنمایی، کمک یدککش و مدیریت ترافیک را نیز پرداخت میکنند؛ خدماتی که با توجه به باریک بودن، ازدحام و مقررات سختگیرانه بسفر، اغلب ضروری هستند.
در نتیجه، اگرچه این نظام از نظر حقوقی با کانالهای عوارضی متفاوت است، اما همچنان درآمد قابلتوجهی به ازای هر عبور ایجاد میکند و در عمل یک مدل ترکیبی محسوب میشود: از نظر حقوقی دسترسی آزاد دارد، اما از نظر اقتصادی از طریق خدمات و الزامات عملیاتی درآمدزایی و قیمتگذاری میشود.
عوارض هرمز در برابر هزینه تغییر رژیم
تقریبا روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز معادل صدها میلیارد دلار در سال از هرمز عبور میکند. حتی یک تعرفه اندک، که مشابه هزینههای اعمالشده در تنگههای ترکیه و در حدود ۵.۸۳ دلار به ازای هر تن خالص محموله نفتی تنظیم شود، تنها از محل محمولههای نفتی میتواند سالانه حدود ۴.۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند؛ رقمی که معادل حداکثر ۵۸ سنت به ازای هر بشکه نفت است.
چنین هزینهای احتمالاً بسیار کمتر از خسارات اقتصادی ناشی از اختلال در عبور و مرور یا هزینههای عظیم لازم برای تأمین امنیت تنگه از طریق عملیات نظامی مستمر خواهد بود.
تجربه تاریخی در عراق و افغانستان نشان میدهد که تلاش برای تحمیل امنیت یا تغییر رژیم در منطقه میتواند هزینههایی در حد تریلیونها دلار به همراه داشته باشد، آن هم با نتایج نامطمئن.
هزینه مالی تغییر حکومت در ایران احتمالاً چندین برابر برآورد ۳ تا ۵ تریلیون دلاری هزینههای دخالت آمریکا در عراق خواهد بود، در حالی که بودجه نظامی کل ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ برابر با ۹۶۲ میلیارد دلار است.
ایران از نظر مساحت حدود سه برابر و از نظر جمعیت بیش از سه برابر عراق در سال ۲۰۰۳ است. بنابراین، تغییر ممکن است عملا غیرقابل اجرا باشد. هزینههای مشابهی نیز در افغانستان توسط آمریکا پرداخت شد، اما همچنان نتوانست یک رژیم همسو و پایدار را حفظ کند.
جایگزین آمریکا؛ یک رژیم امنیتی منطقهای
یک جایگزین برای رژیم امنیتی ناکارآمد تحت رهبری آمریکا، ایجاد یک رژیم امنیتی منطقهای است که شامل همه کشورهای ساحلی (از جمله ایران) بوده و توسط قدرتهای خارجی نیز حمایت شود.
چنین رژیمی با هدف کاهش تنشها، افزایش همکاری و توزیع متوازنتر هزینهها شکل خواهد گرفت.
شرکتکنندگان در چارچوب امنیت دریایی پیشنهادی عبارتاند از:
- ایران
- عراق
- کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)
این همکاری میتواند بر اساس موارد زیر شکل بگیرد:
- یک نهاد هماهنگکننده دریایی
- گشتهای مشترک
- تبادل اطلاعات امنیتی مشترک
چنین نظام امنیتی همکاریمحور احتمالاً هزینههای نگهداری بسیار کمتری نسبت به رژیم امنیتی خارجی فعلی خواهد داشت.
مزایا و چالشهای مدل جدید
یکی از اجزای کلیدی این مدل، ایجاد یک معاهده بینالمللی جدید است که اجازه دریافت هزینه عبور برای نفت عبوری از تنگه هرمز را—در ازای خدمات امنیتی ارائهشده—مشابه نظام تنگههای ترکیه فراهم کند.
این مدل چند مزیت دارد:
- هزینه امنیت را درونزا میکند، به این معنا که کسانی که از جریان امن نفت بهرهمند میشوند، در تأمین هزینه آن مشارکت میکنند.
- وابستگی به قدرتهای خارجی را کاهش میدهد و مالکیت منطقهای بر ترتیبات امنیتی را تقویت میکند.
- سازوکاری برای کاهش «سواری مجانی» ایجاد میکند.
مزایای این مدل برای اقتصاد جهانی، صادرکنندگان هیدروکربن در منطقه و مالیاتدهندگان آمریکایی بسیار قابل توجه خواهد بود. با تشویق سرمایهگذاری بیشتر در منابع کمهزینه هیدروکربنی در منطقه، این نظام در بلندمدت به قیمتهای پایینتر و پایدارتر نفت کمک میکند. همچنین با ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و شبکه امنیت منطقهای، میتواند تنشها در منطقه را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
این نظام همچنین هزینههای عملیاتی حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس را کاهش میدهد و در نتیجه، بلافاصله ۱۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از هزینههای عملیاتی و در مجموع ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال برای مالیاتدهندگان آمریکایی صرفهجویی ایجاد میکند.
اجرای چنین سیستمی با چالشهای مهمی روبهرو خواهد بود، از جمله بیاعتمادی سیاسی، ظرفیت نهادی و اجرای توافقات.
با این حال، این چالشها غیرقابلحل نیستند و مشابه مشکلاتی هستند که سایر رژیمهای بینالمللی نیز با آن مواجه بودهاند.