قوانین بین‌الملل درباره عوارضی هرمز چه می‌گوید؟

به گزارش زومان به نقل از رویترز در ۱۶ آوریل، پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، تهران و سپاه پاسداران عملاً این گذرگاه حیاتی را بسته‌اند. آن‌ها برای تضمین عبور امن کشتی‌ها و به عنوان شرطی برای پایان دادن به جنگ، درخواست دریافت عوارض کرده‌اند. اینکه آیا تا این لحظه پولی رد و بدل شده یا نه، هنوز در هاله‌ای از ابهام است، اما همین تهدید کافی است تا لرزه بر اندام اقتصاد جهانی بیفتد.

تنگه هرمز خلیج فارس را به دریای عمان پیوند می‌دهد. این پهنه آبی که میان آب‌های سرزمینی ایران و عمان مشترک است، شریان اصلی انرژی کره زمین محسوب می‌شود و روزانه حدود ۲۰ درصد نفت جهان از دل آن می‌گذرد.

طول این گذرگاه حدود ۱۰۴ مایل (معادل ۱۶۷ کیلومتر) است. هندسه این تنگه در باریک‌ترین نقطه خود به شدت فشرده می‌شود؛ جایی که غول‌های آهنی دریا باید از دو مسیر مجزای ۲ مایلی برای ورود و خروج عبور کنند، مسیرهایی که تنها با یک منطقه بی‌طرف و حائل $۲$ مایلی از هم جدا شده‌اند.

چه کسی بر این آب‌ها حکمرانی می‌کند؟ پاسخ در کنوانسیون سازمان ملل درباره قانون دریاها (UNCLOS) نهفته است؛ معاهده‌ای که در سال ۱۹۸۲ تصویب و از ۱۹۹۴ اجرایی شد. ماده ۳۸ این پیمان‌نامه، حق «عبور ترانزیتی» را تضمین می‌کند؛ یعنی حق حرکت آزادانه و بدون توقف کشتی‌ها در بیش از ۱۰۰ تنگه مهم جهان، از جمله هرمز.

قوانین بین‌المللی به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهند تا در محدوده «دریای سرزمینی» خود — یعنی محدوده آبی تا ۱۲ مایل دورتر از ساحل — قوانینی وضع کنند، اما آن‌ها موظفند «عبور بی‌ضرر» را برای کشتی‌های خارجی فراهم کنند. عبور بی‌ضرر به معنای گذری آرام است که صلح، نظم یا امنیت کشور میزبان را تهدید نکند؛ بنابراین هرگونه اقدام نظامی، آلودگی شدید محیط‌زیست، جاسوسی یا حتی ماهیگیری در این حالت ممنوع است. ریشه این مفهوم به سال ۱۹۴۹ و رأی تاریخی دادگاه بین‌المللی دادگستری در پرونده «کانال کورفو» میان آلبانی و یونان بازمی‌گردد.

اما ماجرا یک گره کور حقوقی دارد. حدود ۱۷۰ کشور به همراه اتحادیه اروپا این کنوانسیون را امضا کرده‌اند، اما نام ایران و آمریکا در این فهرست به چشم نمی‌خورد. کارشناسان حقوقی معتقدند آزادی عبور دریایی حالا به یک «عرف بین‌المللی» تبدیل شده است؛ یعنی قوانین نانوشته‌ای که کشورها در طول زمان به عنوان یک رویه ثابت پذیرفته‌اند.

با این حال، برخی کشورهای غیرعضو استدلال می‌کنند چون از ابتدا با این قوانین مخالف بوده‌اند، الزامی به رعایت آن‌ها ندارند. تهران دقیقاً با همین استدلال پیش می‌رود، در حالی که واشنگتن حق ایران برای دریافت هرگونه عوارض را به شدت رد می‌کند.

اگر کشوری این قوانین را زیر پا بگذارد، چه می‌شود؟ واقعیت این است که هیچ پلیس جهانی برای اجرای این کنوانسیون وجود ندارد. دادگاه بین‌المللی حقوق دریا در شهر هامبورگ و دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه می‌توانند رأی صادر کنند، اما قدرت اجرایی برای اعمال آن ندارند.

در غیاب قانون، کشورها و شرکت‌ها به ابزارهای دیگری متوسل شده‌اند. هم‌اکنون شرکت‌های کشتیرانی تغییر مسیر ناوگان خود را برای دوری از هرمز آغاز کرده‌اند. در سطح کلان‌تر، یک کشور یا ائتلاف نظامی می‌تواند برای باز نگه داشتن مسیر وارد عمل شود، یا شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای صادر کند. حتی ممکن است یک سلاح اقتصادی جدید به کار گرفته شود: اعمال تحریم‌های مالی سنگین علیه هر شرکتی که با پرداخت عوارض به تهران موافقت کند.