بازنویسی مسیر رشد اقتصادی جهان؛ سایه جنگ بر سر ایران، قطر و عراق

به گزارش زومان به نقل از رویترز، هم‌زمان با افزایش بی‌سابقۀ نگرانی‌ها درباره جنگ خاورمیانه و سایه‌انداختن آن بر نشست‌های بهارۀ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی تازه برای آینده رشد اقتصاد جهانی ارائه کرد؛ سناریوهایی که از «ضعیف» تا «وخیم» طبقه‌بندی شده‌اند و بسته به مسیر جنگ، می‌توانند به‌سرعت محقق شوند.

در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، خوش‌بینانه‌ترین سناریوی صندوق فرض می‌کند که جنگ ایران کوتاه‌مدت خواهد بود. بر اساس این سناریو، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد می‌رسد؛ رقمی که ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی ژانویه است.

در این حالت، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۸۲ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شده؛ کاهشی نسبت به قیمت‌های فعلی که در بازارهای آتی برنت به حوالی ۱۰۰ دلار رسیده است.

به گفته صندوق، اگر جنگ خاورمیانه رخ نداده بود، رشد جهانی به‌جای کاهش، ۰.۱ درصد افزایش می‌یافت و به ۳.۴ درصد می‌رسید؛ نتیجه رونق سرمایه‌گذاری فناوری، کاهش نرخ بهره، تعرفه‌های کمتر آمریکا و حمایت مالی دولت‌ها در برخی کشورها.

اما جنگ، خطری بزرگ‌تر از موج نخست تعرفه‌های سنگین آمریکا در سال گذشته ایجاد کرده است. پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، در گفت‌وگو با رویترز تأکید می‌کند:

آنچه در خلیج فارس در حال رخ دادن است، از نظر ابعاد اقتصادی بسیار بزرگ‌تر است و سناریوهای ما همین را نشان می‌دهد.

در سناریوی «نامساعد»، جنگ طولانی‌تر می‌شود و قیمت نفت امسال حول‌وحوش ۱۰۰ دلار باقی می‌ماند و در سال ۲۰۲۷ به ۷۵ دلار می‌رسد. در این وضعیت، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۲.۵ درصد سقوط می‌کند. این در حالی است که صندوق در ژانویه قیمت نفت ۲۰۲۶ را حدود ۶۲ دلار پیش‌بینی کرده بود.

بدترین حالت، سناریوی «وخیم» است؛ جایی که جنگ عمیق‌تر می‌شود و قیمت‌های بسیار بالاتر نفت باعث اختلال گسترده در بازارهای مالی و سخت‌تر شدن شرایط پولی می‌شود. در این سناریو، رشد جهانی به ۲ درصد می‌رسد؛ میزانی که به‌گفته صندوق، می‌تواند «اقتصاد جهان را تا آستانه رکود» پیش ببرد. رشد جهانی از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار به زیر این سطح رسیده است؛ دو بار از آن در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۹ و همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بوده است.

گورینشاس می‌گوید در سناریوی وخیم، بسیاری از کشورها وارد رکود کامل می‌شوند و قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار و در ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار می‌رسد. قیمت‌هایی که اگر برای مدت طولانی باقی بمانند، می‌توانند انتظارات تورمی را تقویت کنند؛ انتظاراتی که به افزایش قیمت‌ها و مطالبه دستمزدهای بالاتر می‌انجامد.

او هشدار می‌دهد که مهار چنین تورمی ممکن است نیازمند سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر از سال ۲۰۲۲ باشد.

صندوق البته می‌گوید اگر رشد ارزش انرژی کوتاه‌مدت باشد و انتظارات تورمی تثبیت‌شده بماند، بانک‌های مرکزی می‌توانند با حفظ نرخ‌های فعلی و در نظر گرفتن ضعف فعالیت اقتصادی، عملاً نوعی «تسهیل پولی» ایجاد کنند.

در سناریوی وخیم، تورم جهانی در ۲۰۲۶ به بیش از ۶ درصد می‌رسد؛ در حالی که در سناریوی مرجع خوش‌بینانه، این رقم ۴.۴ درصد است.

صندوق بین المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۶ را اندکی کاهش داده و به ۲.۳ درصد رسانده است؛ اثر مثبت کاهش مالیات‌ها، تعدیل نرخ بهره و سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده هوش مصنوعی، بخشی از فشار هزینه‌های انرژی را خنثی کرده است. انتظار می‌رود رشد آمریکا در ۲۰۲۷ نیز ۲.۱ درصد باشد.

در منطقه یورو که همچنان زیر فشار قیمت‌های بالای انرژی پس از حملۀ روسیه به اوکراین قرار دارد، پیامدهای جنگ خاورمیانه شدیدتر است. رشد این منطقه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب به ۱.۱ و ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

رشد ژاپن تقریباً بدون تغییر مانده و در سناریوی خوش‌بینانه به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد در ۲۰۲۷ می‌رسد. صندوق می‌گوید انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ‌های بهره را کمی سریع‌تر از پیش‌بینی شش ماه پیش افزایش دهد.

پیش‌بینی رشد چین برای ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد رسیده که ۰.۱ درصد کمتر از ژانویه است. هزینه‌های بالاتر انرژی و کالا بخشی از این کاهش را رقم زده، هرچند کاهش تعرفه‌های آمریکا و بسته‌های حمایتی دولت چین بخشی از این اثر را خنثی کرده‌اند.

مشکلات ساختاری مانند رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار و بهره‌وری پایین‌تر، باعث می‌شود رشد چین در ۲۰۲۷ به ۴ درصد برسد؛ رقمی که از پیش‌بینی ژانویه تغییری نکرده است.

اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، که وابستگی بیشتری به انرژی دارند، آسیب بیشتری از جنگ دیده‌اند. پیش‌بینی رشد این گروه در ۲۰۲۶ به ۳.۹ درصد کاهش یافته است.

اما بیشترین ضربه مربوط به خاورمیانه و آسیای مرکزی است؛ منطقه‌ای که در کانون درگیری قرار دارد و با تخریب زیرساخت‌ها و محدودیت شدید صادرات انرژی مواجه شده است. رشد اقتصادی این منطقه در ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد سقوط می‌کند؛ دو درصد کمتر از ژانویه.

صندوق وضعیت رشد اقتصادی کشورهای این منطقه را بدین ترتیب پیش‌بینی کرده:

• ایران: ۶.۱- درصد
• قطر: ۸.۶- درصد
• عراق: ۶.۸- درصد
• کویت: ۰.۶- درصد
• بحرین: ۰.۵- درصد

با این حال، در صورت کوتاه‌بودن جنگ، اقتصاد این منطقه می‌تواند در ۲۰۲۷ با رشد ۴.۶ درصدی دوباره اوج بگیرد.

هند، نقطه روشن اقتصادهای نوظهور، با اصلاح مثبت پیش‌بینی‌ها مواجه شده و برای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد ۶.۵ درصدی خواهد داشت؛ رشدی که بخشی از آن ناشی از عملکرد قوی پایان سال گذشته و توافق برای کاهش تعرفه‌های آمریکا بر واردات هند است.

در نهایت، صندوق هشدار می‌دهد دولت‌ها ممکن است به‌سمت سیاست‌هایی مانند سقف‌گذاری قیمت، یارانه سوخت یا کاهش مالیات‌ها بروند؛ اما این تصمیم‌ها در شرایط کسری بودجه و بدهی رو‌به‌رشد می‌تواند خطرناک باشد.

گورینشاس می‌گوید کمک به اقشار آسیب‌پذیر «کاملاً قابل‌قبول» است، اما حمایت‌های گسترده می‌تواند باعث کمبود سوخت در کشورهایی شود که توان پرداخت آن را ندارند.

او تأکید می‌کند که این حمایت‌ها باید «بسیار هدفمند، بسیار موقت و بدون برهم‌زدن چارچوب مالی» انجام شوند تا کشورها بتوانند دوباره ذخایر مالی‌شان را ترمیم کنند.