پایان دوران پول ارزان؛ انتخاب سخت دولت‌ها زیر آوار انباشته بدهی

به گزارش زومان، زمان زیادی از سال‌های کرونا نگذشته است. در سال ۲۰۲۰، وقتی شیوع این بیماری به اوج خود رسیده بود و در سمت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی نزدیک به صفر بود، در بسیاری از کشورها دولت‌ها یک تصمیم مشابه گرفتند؛ استقراض در شرایط سخت، دولت‌ها با شرایط سختی برای تامین هزینه مواجه می‌شوند. آن‌ها باید تعیین کنند که کدام هدف برای تامین مالی اولویت دارد و چه کسانی باید بار هزینه‌ها را به دوش بکشند. استقراض همه این مسائل را به آینده‌ تاخیر می‌اندازد و راهی آسان و بی‌دردسر پیش پای دولت‌ها قرار می‌دهد.

اما این راه آسان برای همیشه نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی شرح داده که انباشت بدهی در سطح جهان به نقطه بحران نزدیک می‌شود و استقراض دیگر مثل گذشته ساده نیست.

ایران هم از این بحران مستثنی نیست. در سال‌های اخیر خلق بدهی توسط دولت شدت گرفته و سهم اوراق بدهی از بودجه دولت افزایش یافته است.

حالا دولت‌ها مجبور به گرفتن تصمیم‌های سخت هستند، اما در شرایطی که علاوه بر پول، یک عنصر دیگر نیز کمیاب شده است: اعتماد عمومی.

حتی پیش از همه‌گیری کووید‑۱۹ نیز بدهی عمومی به‌طور پیوسته در حال افزایش بود. در بسیاری از دموکراسی‌ها، برنامه‌های سیاسی بر هزینه‌های بیشتر، کسری بودجه و به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری تأکید داشتند. رشد اقتصادی اندک، هزینه‌های مربوط به در حال افزایش جمعیت سالمندان و بی‌میلی برای افزایش مالیات‌ها مشکل را تشدید می‌کرد.

تصمیم‌های سخت به تعویق می‌افتاد و بدهی‌ها انباشته می‌شد، در حالی که نرخ‌های بهره بسیار پایین دو دهه گذشته این روند را ممکن کرده بود.

سپس در سال ۲۰۲۰، در مواجهه با بدترین سقوط اقتصادی از زمان رکود بزرگ، دولت‌ها به استقراض گسترده روی آوردند. بدهی کشورهای پیشرفته ده‌ها درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت؛ در برخی کشورها از ۱۲۰ درصد هم فراتر رفت. کشورهای بازار نوظهور و کم‌درآمد نیز - با وجود محدودیت‌های بیشتر - به‌شدت وام گرفتند. این واکنش از بروز فاجعه‌ای عمیق‌تر جلوگیری کرد، اما اکنون وضعیت تغییر کرده است.

حالا کشورهای جهان با شرایطی روبه‌رو هستند که در آن استقراض دیگر ارزان نیست.

دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین به پایان رسیده است، اما روندهای رشد اقتصادی چندان تغییر نکرده‌اند. در مدت کوتاهی هزینه‌های استقراض دو یا سه برابر شده است. اکنون پرداخت‌های بهره سهم بیشتری از بودجه را مصرف می‌کند و سایر اولویت‌ها را کنار می‌زند. به ‌عنوان نمونه، در آمریکا پرداخت خالص بهره از حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از همه‌گیری به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده - بیش از هزینه‌های دفاعی - و قرار است باز هم افزایش یابد.

در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت بهره به ‌طور متوسط ۲۱ درصد درآمدهای مالیاتی را می‌بلعد.

بدهی بالا یعنی فضای کمتر برای واکنش به شوک‌ها، افزایش هزینه سرمایه، پیچیده‌تر شدن سیاست پولی، و گرایش به سرکوب مالی. همچنین می‌تواند ثبات مالی را تهدید کند، به ‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، اگر سرمایه‌گذاران به توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها مشکوک شوند. با سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی، تعدیل‌ها می‌توانند شدید و ناگهانی رخ دهند - یادآور گفته رودی دورنبوش، اقتصاددان:

«بحران‌ها خیلی دیرتر از آنچه فکر می‌کنید رخ می‌دهند، و بعد سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنید اتفاق می‌افتند.»

در دنیای بدهی پایین و نرخ‌های بهره پایین، دولت‌ها می‌توانستند با استقراض بیشتر از انتخاب‌های سخت فرار کنند و امیدوار باشند رشد اقتصادی درآمدهای مالیاتی بیشتری ایجاد کند. اما امروز این دوران به پایان رسیده است. هر واحد استقراض بدون درآمد متناظر، به معنای مالیات بیشتر یا هزینه کمتر در آینده است، حداقل برای پوشش بهره بدهی جدید.

استقراض بیشتر فراتر از حدی مشخص، دولت را مجبور به تصمیم‌های دردناک می‌کند: ریاضت، تورم، سرکوب مالی، یا حتی نکول. اکنون پرسش اصلی این است: با فضای مالی محدود، بده‌بستان‌ها کدامند و چه کسانی هزینه این شرایط را خواهند پرداخت؟

صندق بین‌المللی پول می‌نویسد وقتی وضعیت بدهی‌ها به نقطه تصمیم‌های دردناک برسد، سه مسئله مهم وجود دارد‌:

• اندازه دولت و مالیات: وقتی خواسته‌ها از دولت زیاد است اما پول و مالیات کافی نیست، دولت چه راهی دارد؟
• تعادل میان اعتبار و انعطاف‌پذیری: دولت چطور می‌تواند هم به بازارها و مردم اطمینان بدهد که اوضاع مالی از کنترل خارج نمی‌شود، و هم وقتی یک بحران یا شوک ناگهانی رخ می‌دهد، دستش برای خرج‌کردن بسته نباشد؟
• انتخاب میان امروز و آینده: آیا باید همین امروز برای نیازهای فوری سرمایه‌گذاری کرد یا منابع را برای آینده ذخیره کرد؟

هر تصمیم بودجه‌ای اکنون برندگان، بازندگان و زمان‌بندی مشخصی دارد - و اقتصاد سیاسی این انتخاب‌ها پیچیده‌تر شده است. این پرسش‌ها دیگر با استقراض جدید قابل پنهان کردن نیستند. آن‌ها باید به‌روشنی پاسخ داده شوند، و این خود چالشی بزرگ است.

ادموند برک، سیاستمدار قرن هجدهم گفته بود:

«جامعه شراکتی است میان زندگان، مردگان و کسانی که هنوز به دنیا نیامده‌اند.»

بدهی می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های رشدآفرین، تعدیل شوک‌ها یا توزیع یکنواخت‌تر هزینه‌ها در طول زمان را ممکن کند. اما کسری‌های مداوم با بدهی‌هایی تأمین می‌شود که کارگران و مالیات‌دهندگان نسل‌های بعدی باید بازپرداخت کنند.

هنگامی که بدهی زیاد است و نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد، منابع عمومی بیشتری به دارندگان اوراق بدهی می‌رود تا به کالاهای عمومی. این انتقال تا زمانی که بدهی پابرجاست ادامه دارد - و اگر استقراض ادامه یابد، حتی بزرگ‌تر می‌شود.

تغییر ساختارهای جمعیتی نیز این چالش را تشدید می‌کند. یعنی با پیر شدن جوامع و کاهش زاد و ولد، هزینه تأمین مستمری‌ها و خدمات درمانی سریع‌تر از درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. اقتصادهای پیشرفته اکنون حدود سه کارگر به ‌ازای هر بازنشسته دارند، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۰۰ حدود چهار بود، و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ به دو کارگر برسد. و این یعنی افتادن بار هزینه‌های بیشتر بر دوش نیروی کار کمتر.

اقتصاد سیاسی نیز این چالش را بزرگ‌تر می‌کند. رأی‌دهندگان کنونی در برابر کاهش مزایای دریافتی یا وعده داده‌شده مقاومت می‌کنند، و رأی‌دهندگان مسن‌تر می‌توانند بلوک انتخاباتی قدرتمندی تشکیل دهند.

بسیاری از جوامع با کمبود اعتماد روبه‌رو هستند. بسیاری از مردم - چه در اقتصادهای پیشرفته و چه در بازارهای نوظهور - مسائل مالی پایه را درک نمی‌کنند. برای مثال، تنها حدود ۴۲ درصد پاسخ‌دهندگان متوجه بودند که افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد. همچنین، بیش از ۶۰ درصد سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور خود را کمتر از میزان واقعی تخمین زده بودند، به‌ ویژه در کشورهایی با بدهی بالا.

اگر مردم فکر کنند بدهی آن‌قدر زیاد یا مضر نیست، طبیعی است که درخواست‌های اصلاح مالی را اغراق‌آمیز یا سیاسی تلقی کنند. چنین برداشت‌های نادرستی احساس فوریت را کاهش داده و جلب حمایت برای اقدام به‌ موقع را دشوارتر می‌سازد.

بدون اعتماد، بدبینی نسبت به سیاست‌های دولت افزایش می‌یابد. پاسخ‌دهندگانی که اعتماد بیشتری به دولت دارند، ۲۰ درصد بیشتر باور دارند که سیاست‌های دولت به تثبیت یا کاهش بدهی عمومی کمک خواهد کرد. اگرچه پاسخ‌دهندگان به ‌طور کلی نسبت به اینکه سیاست‌های کنونی کاهش بدهی رفاه آن‌ها را بیشتر خواهد کرد تردید دارند، اما کسانی که اعتماد بیشتری دارند، ۱۷ درصد بیشتر انتظار تأثیر مثبت بر رفاه خود دارند.

بسیاری از مردم می‌ترسند مستمری‌ها یا خدمات ضروری‌ای را که به آن‌ها متکی‌اند از دست بدهند. همچنین، آن‌ها تردید دارند که بار حل مشکلات مالی به‌طور عادلانه تقسیم شود.

شیوه‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند. شفافیت بودجه‌ای و مدیریت مالی عمومی کارآمد، پایه‌های این فرآیند را فراهم می‌کند. ارزیابی هزینه‌ها، گزارش‌های مربوط به معافیت‌های مالیاتی و بررسی اثرات سیاست‌ها—چه توسط دولت‌ها یا نهادهای مستقل - به سیاست‌گذاران و مردم کمک می‌کند تا بدانند پول‌ها کجا خرج می‌شود و چه نتایجی دارد. مدیریت محتاطانه هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت و انجام کارآمد خریدهای عمومی می‌تواند برداشت از اتلاف منابع را کاهش دهد.

این اقدامات درمان قطعی نیستند، اما فاصله بین آنچه از نظر فنی ممکن است و آنچه از نظر سیاسی قابل انجام است را کم می‌کنند. آن‌ها با تقویت اعتبار سیاست مالی و نشان دادن جدیت دولت در ارائه ارزش در برابر هزینه، فضای لازم برای اصلاحات را ایجاد می‌کنند.

باید جاه‌طلبی برای تغییر و واقع‌بینی درباره محدودیت‌ها توازن برقرار شود. اگر چالش بدهی را هوشمندانه مدیریت کنیم، می‌توانیم پایه‌ای باثبات برای رفاه بلندمدت ایجاد کرده و قرارداد اجتماعی میان نسل‌ها را حفظ کنیم. اگر شکست بخوریم یا بیش از حد تأخیر کنیم، با خطر آشفتگی اقتصادی و فرسایش بیشتر اعتماد به نهادها روبه‌رو خواهیم شد.

مسیر مالی‌ای که امروز انتخاب می‌کنیم، رفاه و عدالت فردا را تعیین خواهد کرد.